هي ساعات قليلة ويتظهّر مصير المبادرة الحكومية التي أطلقها الرئيس سعد الحريري منذ اسبوع تقريبا، علما بأن الرجل لن يقبل بتمديد عمرها ويعتبر ان صلاحيتها تنتهي غدا، سواء حصلت الاستشارات النيابية في موعدها المحدد الخميس، او قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ارجاءها. حتى الساعة، لا يمكن الحسم بالنهاية التي ستؤول اليها مبادرة زعيم "المستقبل"، خاصة وان المواقف الصادرة عن قوى اساسية رئيسية مؤثرة في لعبة التكليف والتأليف في آن، لا تزال ضبابية وحمّالة أوجه. فمرونة الرئيس عون والرئيس نبيه بري، والتي لمسها الرئيس الحريري الاثنين، غير كافية للبناء عليها، تماما كما التصعيد القوي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أمس، في ذكرى 13 تشرين.

بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية"، فإن كل شيء يتوقّف على ما سيقرره الحريري. فقوى السلطة، لا تبدو في وارد التراجع عن السقوف التي رسمتها، وهي لن تعطي سيّد بيت الوسط ما لم تعطه لسلفه مصطفى اديب، اي ان الثنائي الشيعي يريد المالية ويريد تسمية الوزراء الشيعة في الحكومة بالاتفاق والتنسيق مع الحريري... اما التيار الوطني الحر فيريد حكومة اختصاصيين رئاسة واعضاء، وإلا فإنه يشترط الشراكة ايضا في اختيار الوزراء.

فهل يقبل الحريري بشروطهما؟ اذا لم يفعل، وأصرّ على اختيار الوزراء بنفسه من دون التشاور مع أحد، فإن مسعاه سيلفظ انفاسه اليوم، ولن يكلّف غدا تشكيل الحكومة... وبذلك، يكون تأكد ان طرح الحريري كان "فرديا" ولم يتشاور به مع اي قوى دولية، ولم يعززه أو يحصّنه بدعم فرنسي او بضمانات انتزعتها باريس من طهران بالتسهيل، ولا بقبة باط سعودية او اميركية... ما يعني ان الاستحقاق الحكومي سيبقى معلّقا في انتظار التطورات الاقليمية والدولية.

لكن في المقابل، سيناريو تصاعد الدخان الابيض من بعبدا غدا، وارد، ولكن له ظروفه: ان يقبل الحريري بحل وسط بين ما يطرحه هو وما يريده أهل الحكم. ويقوم هذا الحل على ان يرضى بأن يتشارك في اختيار الوزراء معهم، شرط الا يكونوا من "الحزبيين"، فالعبارة هذه "مطّاطة" ويمكن ان ينطلق منها الحريري ليخرج من إشكالية تمسّكه بضرورة جلوس الاحزاب خارج الحكومة. فمعظم الوزراء الذين سمّتهم الاحزاب في السنوات الماضية، لا يحملون بطاقات حزبية، الا انهم مثّلوها وكان ولاؤهم تاما لها. فهل يكون اللعب على هذا "الوتر"، الحل للمعضلة الاساس التي تحول حتى الساعة دون تشكيل حكومة؟

اذا فعلها الحريري، فإنه سينال رضى الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، وسيخرج من استشارات الغد رئيسا مكلفا. ويبقى الاهم، ان يكون تنازله هذا منسقا مع القوى الدولية، الفرنسية والخليجية والاميركية، طبعا. فالحكومة التي سيشكّلها، والتي ستعمل "مبدئيا" على تنفيذ بنود الورقة الاصلاحية التي اتفقت عليها القوى السياسية كلها في قصر الصنوبر، ستضم وزراء تكنوقراط اختصاصيين، لكن بعضهم سيكون قريبا من حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر.. والمطلوب الا يشكّل هذا الواقع، عقبة امام تدفّق المساعدات الخارجية، وعصبُها اميركي – خليجي، الى بيروت، اذا نجحت في الاصلاح.