السفير فوق العادة لتكنولوجيا السلام نزار زكا الذي كانت له يد في القانون قال لـ"المركزية": "بدأ تطبيق "قانون قيصر" في 20 كانون الاول 2019، وأعطي مهلة 180 يوماً لتحضير اول تقرير للكونغرس، تنتهي في 18 حزيران، وسيتم تقديم التقرير في 17 الجاري، ويتضمن اول رزمة من الاجراءات التي ستتخذ، وهي مؤلفة من أربع مجموعات، وحاليا تبذل مساع حثيثة كي تنتهي في اواخر شهر آب، علما انها تصاعدية"، لافتاً إلى "ان الاهم الا تكون العقوبات كبيرة، اذ ليس الهدف الكمية انما المفعول، مع الاخذ بعين الاعتبار عدم أذية الشعب. والمجهود الاكبر اليوم ينصب على عدم ظلم احد من جراء العقوبات، اي لعدم شمول القانون اشخاصا غير متورطين".

اضاف زكا: "بما أن القانون لا يتضمن بندا واضحا حول المفعول الرجعي، ارتأى القيمون عليه الا تشمل العقوبات أي مخالفة حصلت قبل هذه التاريخ او تلقي اي شكوى لأمور حصلت قبل 20 كانون الاول".

وعن الشخصيات التي ستشملها العقوبات اوضح زكا: "لا اسماء لدي ولا اعرف من هي الشخصيات اللبنانية التي ستطالها العقوبات، لكن في حال سمعت بالصدفة اسم احد الاشخاص، وكنت أعلم انه بريء سأتدخل، لأنني ارفض الظلم".

اما بالنسبة الى الاحزاب فقال: "يتوجّه هذا القانون مباشرة الى كل من يتعاون مع تنظيمات تعمل مع النظام السوري، كحزب الله والحشد الشعبي مثلا، إضافة إلى اي شخص أو جهة تتعاون معهم، وهنا قوته واهميته. في السابق، كانت مؤسسات كحزب الله مثلا، تتخذ اجراءاتها اللازمة ولا تهمها العقوبات، لأنها تعمل خارج المنظومة الدولية، لكن راهنا، هذا القانون يجعل اي شخص يتعاون مع حزب الله معرضا للعقوبات".

بالنسبة الى لبنان، شدد زكا على "أن القانون ثلاثي الابعاد: اولاً، هو آخر خطوة لعودة المعتقلين اللبنانيين في سوريا، وسيشد الخناق على اي مسؤول يتعاطى مع سوريا ولا يطالب بالمفقودين لأنه بذلك يصبح متواطئاً مع النظام السوري ويتعرض للعقوبات. فمن حق الامهات اللواتي انتظرن أكثر من ثلاثين عاماً معرفة مصير ابنائهن، حتى لو كانوا متوفين، لا نريد لأي منهن أن تموت حاملة صورة ابنها دون معرفة مصيره، كما من حق الابناء معرفة مصير آبائهم. والدتي توفيت عندما كنت مخطوفا في ايران، لا اريد ان تلقى هذه الامهات مصير والدتي، سأسخر كل علاقاتي كي اريح قلوبهن وأخفف معاناتهن. هذا هدفنا وهذه فرصتنا اذا كنا لبنانيين فعليا وتهمنا مصلحة لبنان. نتعامل مع هذا الموضوع من زاوية انسانية بحتة. انها اول وآخر فرصة جدية لإعادة المعتقلين، فإما نستفيد منها او تحترق كل الملفات ويبقى مصيرهم الى الابد".

وتابع: "ثانيا القانون يساعد لبنان، لأنه سيوقف كل التهريب غير الشرعي الى سوريا ويضيق الخناق على كل من يقوم به، التهريب الذي يدفع ثمنه اللبنانيون، كالمازوت المدعوم مثلا ، يتم تهريبه على يد مسؤولين الى سوريا بالتواطؤ مع مسؤولين في النظام السوري، بفضل هذا القانون ستتم معاقبتهم من قبل المجتمع الدولي والولايات المتحدة. 

ثالثا، في حال مورست ضغوط على رئيس الوزراء حسان دياب لزيارة سوريا والتعامل مع النظام السوري، فإن هذا القانون وفر له مخرجاً لعدم زيارة سوريا".

واعتبر زكا "ان القانون ليس سيئا بالقدر الذي يصورونه، يحاولون إظهاره وتسويقه على أنه قانون عقوبات على سوريا ولبنان والعراق، بينما هو قانون يحمي الشعوب السورية واللبنانية والعراقية. هو ضد دولة ضمن الدولة، وضد التعامل مع نظام يقتل شعبه".

وشدد على "ان قانون "قيصر" لا يوقف التجارة او الترانزيت أو العمل بين شركة لبنانية واخرى سورية، بل يوقف التهريب غير الشرعي والمعاملات بين الانظمة ومساعدة الجيش والسلاح بين البلدين، والتدخل في المحاور"، مؤكداً "أن لا شيء في هذا القانون ضد لبنان انما لمصلحته، لأنه يحمي كل ما هو شرعي ويوقف كل ما هو غير شرعي". وختم: "فلنشبك الايدي ونمنعهم من تشويه القانون وتصويره كأنه ضد لبنان، انه قانون للبنان واللبنانيين".