اشار الزميل "الان درغام" في تقرير له عبر شاشة ال "mtv" عن قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية الى انه لا يريد الكشف عن هوية السجين اللبناني ولا عن  هوية عائلته حفاظا على سلامتهم لان القصة التي سيكشف عنها اليوم اصبحت بعهدة الامم المتحدة التي تسلمت كافة الوثائق والاثباتات بشأنها، وفي هذا الاطار بدأت تستعد لطلب مساءلة الدولة اللبنانية والدولة السورية.

وروى ابن المعتقل والمخطوف الذي يتحدث عنه التقرير جزءا من قصة والده فقال: "سنة 1997 وبعد انتهاء الحرب اللبنانية جاءت سيارة تابعة لمخابرات الجيش اللبناني تطلب من والدي الذهاب معها كي يصار التحقيق معه ولم يعد من وقتها الى البيت".

اضاف:" 3 اشهر وانا ابحث عنه في لبنان الى ان علمنا انه في السجون السورية"، مشيرا الى ان عمته استطاعت تأمين زيارات الى السجون السورية واحدة الى سجن المزة واخرى الى سجن فلسطين لرؤيته".

واشار الى ان العائلة تمتلك الوثائق التي تؤكد ان ابنها معتقل في السجون السورية وعلى قيد الحياة حتى العام 2005، كذلك اكد لهم سجناء كانوا معه في المعتقل انه على قيد الحياة حتى العام 2016.

ولفت التقرير الى ان المعتقل حصل على العفو الرئاسي مرتين من الرئيس السوري بشار الاسد ولكن من دون جدوى.

وحصلت ال mtv من السفير فوق العادة نزار زكا المعني بشؤون المعتقلين حول العالم والذي تبنى هذه القضية على وثيقة صادرة من السفارة السورية في ستوكهولم تؤكد ان هذا المعتقل اللبناني الذي خُطف من منزله في جبل لبنان متواجد في السجون السورية .

واشار زكا الى اننا عرفنا هوية الشخص الذي اعتقل هذا المواطن اللبناني كما اننا نعرف من هو الضابط السوري الذي تسلّمه في سوريا كما هوية رئيس السجن، مؤكدا اننا اصبحنا على علم بكل تفاصيل هذه القضية.

وشدد زكا على ان هذه القضية لم تعد مزحة وهي جدية، مشيرا الى انه لاول مرة  توجد قضية متعلقة بالنظام السوري والنظام الامني اللبناني مكشوفة من اساسها.

واكد زكا ان مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة وضع يده على هذه القضية، كذلك مكتب محاماة في لندن وهو من اكبر المكاتب التي تعنى بحقوق الانسان الذي التزم بشكل مجاني بمساعدة اهالي المعتقلين .

وأكد زكا أن كل متورط بهذا الملف سيلاحق، مشددا على أنه لا يمكننا ان نتحمّل مشهد أمّ على فراش الموت تحمل صورة ابنها ولا تعرف مصيره.