مرّ العد التنازلي للساعات التي سبقت انعقاد جلسة الحكومة اللبنانية المفصلية اليوم بسلاسة على اللبنانيين، في ضوء الأجواء الإيجابية التي تعمد ضخها العديد من المسؤولين الرسميين وغيرهم.

ومن المقرر في جلسة اليوم مناقشة خطة الجيش حول السلاح، بعدما تجاوزت الحكومة حصرية بحثه، بإضافة 4 بنود على جدول الأعمال لسحب اعتراض «الثنائي الشيعي»، وتأمين مشاركة وزرائه في الجلسة.

وتعليقا على سؤال حول عن السيناريوهات المتوقعة داخل الجلسة اليوم، قال وزير العمل محمد حيدر المدرج في حصة «حزب الله»، لـ «الأنباء»: «ما من سيناريوهات مسبقة، لكن ما يحصل هو أحداث غير اعتيادية، لأن العدو الإسرائيلي قصف ليل الأربعاء أهدافا مدنية ومواطنين كانوا يمرون بسياراتهم على الأوتوستراد» (الساحلي في الجنوب).

وأضاف: «صحيح أن كل شيء يمكن توقعه من العدو، لكن السؤال هو: ما ردة فعل الدولة اللبنانية؟ ما هي خطواتها؟ ما هو دورها حين يقع اعتداء؟ ما هو دور الجيش اللبناني؟ هل نقف فقط ونتفرج؟ هل هذا هو المطلوب فقط؟».

ورأى حيدر أن «الإسرائيلي غير ملتزم بأي شيء، وما من شيء يمنع أن يواصل اعتداءاته لأنه لغاية اليوم، ما من أحد يعطي ضمانات بأنه سيلتزم بأي قرار. الموفد الأميركي (توماس باراك) أعلن ذلك وإسرائيل أعلنت ذلك بدورها، والسؤال: كيف نناقش أي موضوع في ظل ما يجري؟ ثمة أمور لا يمكن أن نقبل بها، وثمة جزء من اللبنانيين يشعر بأن الدولة لا تسأل عنهم».

وردا على سؤال عما إذا كانت لديهم فكرة عن مضمون خطة الجيش اللبناني التي ستعرض خلال الجلسة، قال الوزير حيدر: «لا، لا فكرة لدينا ولم نتسلم شيئا كوزراء وفي الجلسة نحدد خطواتنا». وعما إذا كان التصعيد في الشارع هو جزء من هذه الخطوات، قال: «لسنا ننادي بالفوضى ولا نتحدث عن خطوات تصعيدية، وإنما عن خطوات تحمي لبنان. القرار اتخذ بالمشاركة في الجلسة، لأنها ليست ببند واحد وإنما ببنود عدة، أما القرار الذي سنتخذه عند الوصول إلى بند خطة الجيش، فسيكون بناء على ما سيطرح في الجلسة، ونحن منفتحون على أي نقاش وما من شيء مبيت مسبقا، فلنر وكل الاحتمالات مفتوحة، والخطوات نحددها داخل الجلسة، وأتوقع أن تستمر الاتصالات حتى آخر لحظة ليكون هناك توافق لمصلحة كل اللبنانيين، لأن هذا الوطن هو لنا جميعا لا لجزء من اللبنانيين».

ولكن ماذا لو حصل نقاش للخطة من دون إقرارها ومن دون مهل زمنية، هل يعني ذلك أن منعطف الجلسة تكون قد مرت؟ أجاب الوزير حيدر: «لن أذهب إلى أي شيء افتراضي والموقف الذي سنتخذه سيحدد داخل الجلسة ووفقا للأحداث قبلها، لأننا نعيش مرحلة الظروف التي تفرض الخطوات اللاحقة، وفي كل لحظة لدينا شيء يحصل».

توازيا، نقل زوار قائد الجيش العماد رودولف هيكل عدم تناوله خطة الجيش، وتشديده على حفظ الأمن. وقال أحد المقربين: «لم نسأله شيئا لمعرفتنا انه لن يتكلم قبل عرض الخطة على مجلس الوزراء، وهو حريص على أبناء الوطن، وعلى وقوف الجيش درعا وضمانة للبنانيين».

وفي وقت تتسع الهوة بين الحكومة و«حزب الله» الذي يرفع من سقف التصعيد بشكل تدريجي، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان «الحكومة أمام خيارات صعبة وتحديات تتطلب التعاطي بمرونة بالغة وحذر، فهي لا تستطيع التراجع عن القرار في ظل الإجماع الداخلي - باستثناء الحزب - على السير في الخطة، والتي تشدد المطالبة الدولية على تحقيقها».

وذكرت مصادر متابعة لـ «الأنباء»: «أحد الخيارات المطروحة كمخرج للأزمة، هو إقرار خطة الجيش من دون جدول زمني، والذي هو موضع رفض من «الحزب»، وترك تحديد المهلة للحكومة مع ربط الأمر بخطوات مقابلة من الجيش الإسرائيلي، وفي مقدمها موضوع الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف العدوان المستمر، الأمر الذي يعطي الحكومة فرصة إضافية لكسب الوقت وإجراء المزيد من الاتصالات بحثا عن مخارج مقبولة».

في الأثناء، أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اتصالا هاتفيا بقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال ديوداتو ابانيارا، مطمئنا إلى سلامة العسكريين الدوليين الذين تعرضوا مع آلياتهم لاعتداء إسرائيلي من مسيرات ألقت قنابل في اتجاههم خلال قيامهم بواجبهم قرب بلدة مروحين في الجنوب في إزالة حواجز طرقية تعوق الوصول إلى مواقع «اليونيفيل» على الحدود.

وأبلغ الرئيس عون الجنرال ابانيارا «إدانة لبنان لهذا الاعتداء الأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي، والذي وقع بعد أقل من أسبوع لتمديد مجلس الأمن الدولي ولاية «اليونيفيل» حتى نهاية 2027».

واعتبر ان «مثل هذه الاعتداءات تؤكد مرة جديدة ان إسرائيل ماضية في تحدي إرادة المجتمع الدولي الذي نادى قبل أيام معدودة بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان، وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة الأسرى اللبنانيين وتطبيق القرار 1701 تطبيقا كاملا».

وأشار إلى ان «أخطر ما في الاعتداء الأخير على الجنود الدوليين، ان إسرائيل كانت على علم مسبق بعمل اليونيفيل في إزالة العوائق الطرقية في منطقة الخط الأزرق، ما يعني ان استهدافها القوة الدولية كان متعمدا وعن سابق تصور وتصميم، الأمر الذي يوجب تحركا دوليا لإلزام إسرائيل على وضع حد لانتهاكاتها المتكررة لقرارات مجلس الأمن».

بدوره، كتب رئيس الحكومة نواف سلام، في حسابه عبر منصة «إكس» ان «الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على لبنان تشكل انتهاكا صارخا لإعلان «وقف العمليات العدائية» لشهر نوفمبر الماضي وللقرار 1701 ومبادئ القانون الدولي وأحكامه. مصداقية المجتمع الدولي على المحك.. عليه التحرك الفوري لإلزام إسرائيل وقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه».

وفي غمرة تبادل الرسائل، فإن إسرائيل لم تغب عن الساحة، وأعلنت حضورها الكبير بغارات على مناطق عدة في الجنوب اللبناني أدت إلى مقتل 4 أشخاص، وإصابة 16 آخرين بجروح وإحداث دمار كبير، خصوصا في بلدة أنصارية، التي وجه رئيس بلديتها عباس فقيه رسالة أكد فيها «على الصمود في وجه العدو الإسرائيلي». وقد انتشرت رسالته بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وترى المصادر ان إسرائيل أرادت القول للجميع بأن الخيار الآخر لرفض أو عدم استكمال مسار نزع سلاح «الحزب»، هو توسيع الغارات في مختلف المناطق اللبنانية، أو الذهاب إلى حرب واسعة.