مرّر مجلس الوزراء موازنة الدولة لعام 2025 تحت القصف، وفي ظروف أمنية وعسكرية تهدّد البلاد بالمزيد من الانهيارات السياسية والاقتصادية والتفكّك الاجتماعي.

وربما كان انعقاد مجلس الوزراء في الظروف الحرجة، وإصرار رئيسه على إقرار الموازنة، يحمل رسالة مبطنة إلى من يعنيهم الأمر محلياً ودولياً، بأن الدولة في لبنان لا تزال تعمل، وتقوم بما عليها وما أمكنها من واجبات، ولم تسقط في غمرة الفوضى السياسية والعسكرية التي تجتاح البلد. العجلة، سمحت للحكومة بإقرار موازنة دون "قطع حساب" وهو ما يُعدّ مخالفةً دستورية، حيث نصّت المادة 87 من الدستور على الآتي: "إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تُعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية".

كذلك استفادت الحكومة من امتناع العسكريين المتقاعدين عن التصعيد في الشارع، التزاماً بحال التضامن الوطني، واحتراماً للدماء والجراح التي تسقط في مختلف المناطق اللبنانية، حيث مرر مجلس الوزراء زيادات هزيلة للقطاع العام لا تفي بالجزء القليل المطلوب.

مصادر متابعة للاجتماعات التي أفضت الى موافقة المجلس على مشروع مرسوم إعطاء تعويض موقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، أكدت أن الحكومة كانت تنوي أصلاً تحسين رواتب القطاع العام ولكن بالتدريج. بيد أنه بعد التحرك الأخير للعسكريين المتقاعدين في الشارع قرر مجلس الوزراء منح مساعدة لمرة واحدة في أيلول 2024 بقيمة 10 ملايين ليرة ومساعدة أخرى في كانون الأول بقيمة 10 ملايين ليرة أيضاً.

ففي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أقر بمرسوم زيادات شهرين (استناداً الى رواتب 2019) في تشرين الأول لكل القطاع العام، وراتب في تشرين الثاني وآخر في كانون الأول. وينص القرار حرفياً: يضاف اعتباراً من 1/10/2024 الى التعويض الذي يتقاضاه كافة الموظفين العاملين والمتقاعدين والعسكريين في الخدمة، والمتعاقدين، تعويض شهري موقت يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري أو المعاش التقاعدي الذي كان يتم تقاضيه في عام 2019، واعتباراً من أول تشرين الثاني، يضاف الى الراتبين راتب إضافي ليصبح عدد الرواتب الإضافية ثلاثة، واعتباراً من أول كانون الأول يضاف الى الثلاثة رواتب راتب إضافي ليصبح مجموعها أربعة رواتب، على أن يعطى جميع الموظفين في القطاع العام مساعدة مالية مقطوعة قدرها 10 ملايين ليرة عن شهر أيلول و10 ملايين ليرة عن شهر كانون الأول".

وتالياً حسب هذه الزيادة التدريجية سيتقاضى العسكري في الخدمة والمتقاعد والإداري 13 راتباً على أساس راتب الـ2019، على أن تبدأ بـ11 راتباً في تشرين الأول، ثم 12 راتباً في تشرين الثاني و13 راتباً بدءاً من كانون الأول. وللتوضيح أكثر، تشير مصادر متابعة الى أن "العسكريين والمتقاعدين والإداريين في القطاع العام يتقاضون حالياً تسعة أضعاف رواتبهم في 2019، فيما سيصبح مجموع ما يتقاضونه بعد الزيادة المقرة بالمرسوم الأخير 13 راتباً استناداً الى رواتب 2019، وتالياً فإن مجموع الزيادة هو 4 رواتب.

العسكريون في الخدمة الفعلية، كما المتقاعدون، وافقوا على هذا القرار مبدئياً في الاجتماع الأخير الذي عُقد في السرايا، حيث اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع ممثلين عن العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين ومنهم اللواء المتقاعد الياس شامية، والعمداء حسام الرفاعي وأندريه أبو معشر وأنطوان هيدموس ومصطفى مسلماني وممثل مصرف لبنان الدكتور مكرم بو نصار. وجرت متابعة الاجتماع لاحقاً مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي وممثلي وزارة المالية.

وقد شرحت مشموشي مشروع القانون المقترح والخاص بسلسلة الرتب والرواتب الذي تم إعداده بالتنسيق مع المعنيين في الإدارات العامة، بحيث تُدمج التعويضات الاستثنائية كافة لتصبح في أساس الراتب، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتباراً من عام 2026 وبالتدرج لمدة أربع سنوات. وكانت الخطة تفترض البدء بالتنفيذ اعتباراً من 1/1/2025 ولكنها علقت في انتظار قانون يصدر عن مجلس النواب بعد اقتراحه من الحكومة. وخلال الاجتماع في السرايا، أبدى العسكريون تفهّمهم لشرح الرئيس ميقاتي عن إيرادات الخزينة التي لا تسمح بزيادات أكثر خصوصاً في ظل العدوان الإسرائيلي. ولكنهم أكدوا في المقابل أنهم لن يكتفوا بهذه الزيادة خلال عام 2025، وأنهم يريدون زيادات إضافية لا تقل عن ستة رواتب في عام 2025.

كما أصروا على أن يصار الى تطبيق خطة تعديل الرواتب والأجور اعتباراً من 1/1/2025 لا بدءاً من 1/1/2026. بيد أن ميقاتي طمأنهم الى أنه إذا ما أقرّ القانون فسيدرس إمكانية زيادة جديدة حسب ما تسمح به الإيرادات، مؤكداً أنه لا يمكن إضافة عجز إضافي على الموازنة، فيما مصرف لبنان لا يستطيع تأمين أيّ تمويل.

وتؤكد مصادر متابعة أنه كان ثمة اقتراحات بزيادة 100 ألف ليرة على صفيحة المازوت و100 ألف أخرى على صفيحة البنزين، لكونها إيرادات مباشرة ولا تؤثر كثيراً على المستهلكين خصوصاً في ظل الانخفاضات العالمية بأسعار المحروقات، على أن يذهب إيراداتهم لتمويل راتبين إضافيين للقطاع العام والعسكريين خصوصاً في عام 2025.

وأوضحت أن الزيادات ستدفع بمفعول رجعي، فيما الفائض في حسابات الدولة موجود لدفع الرواتب الإضافية حيث تبلغ كلفة هذه الزيادة (أي أربعة رواتب شهرياً) نحو 40 مليون دولار شهرياً.

يشار الى أنه رصد للزيادات الملحوظة لعام 2024 الاعتمادات اللازمة خصوصاً أن لدى الدولة فائضاً يمكنها من تسديدها. أما بالنسبة للزيادات لسنة 2025 فهي ملحوظة باحتياطي الموازنة. أمّا الاحتياطي المخصّص لهذه الغاية قيمته نحو 37 ألف مليار ليرة أي نحو 420 مليون دولار، وهو يكفي لتغطية الأشهر الأربعة الإضافية التي أقرّت في المرسوم.