فيما ينتظر لبنان نتائج التطورات الإقليمية، ولا سيما لقاء ترامب ونتنياهو الأخير، تستمر المباحثات بين المسؤولين اللبنانيين وصندوق النقد الدولي. وفي آخر هذه المباحثات، كشفت معلومات "الأنباء الإلكترونية" أن ممثلي الصندوق تناولوا صراحة في اجتماعاتهم الأخيرة ملف احتياطي مصرف لبنان من الذهب، مشيرين إلى أنه لا مانع لدى الصندوق من أن يكون الذهب دعامة لاسترجاع أموال المودعين، من دون الحديث عن أي آلية تطبيقية لذلك، باعتبار أن القرار يعود إلى الدولة اللبنانية، خصوصًا أن القانون اللبناني يمنع استخدام احتياطي الذهب.

وتضيف المصادر أن صندوق النقد الدولي حازم في رفض تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، ويُصرّ على حل أزمة الديون العالقة بين الحكومة ومصرف لبنان، وقد منح لبنان مهلة شهرين لحل هذه النقاط تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق مبدئي يُطرح على طاولة مجلس إدارة الصندوق منتصف العام الجاري، قبل دخوله حيّز التنفيذ.

جديد ملف دخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية

وعلى خط اقتصادي آخر، يستمر عمل الوزيرين نزار هاني وفايز رسامني، نيابة عن الحكومة اللبنانية، لإنهاء الأزمة التي نتجت عن قرار السلطات السورية منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها وإجبارها على تفريغ حمولتها عند المعابر لنقلها إلى شاحنات سورية.

وفي جديد هذا الملف، الذي أثار حفيظة اللبنانيين، علمت "الأنباء الإلكترونية" أن الملف يتّجه إلى الحلحلة، خصوصًا في ما يتعلّق بالمنتجات والمحاصيل الغذائية المعرّضة للتلف، مثل اللحوم والدواجن والخضار والفاكهة. وفي هذا السياق، قال وزير الزراعة نزار هاني لـ"الأنباء الإلكترونية” إن اجتماعًا يُعقد اليوم الخميس بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين عند الحدود في منطقة المصنع – جديدة يابوس، للاتفاق على الآلية المناسبة لحل هذه المعضلة وإدخال الصادرات اللبنانية إلى سوريا تفاديًا لتلفها وما قد ينتج عن ذلك من خسائر كبيرة تطال المزارعين اللبنانيين.