في المقابل، يلاحق القضاء ذاته عضو الهيئة التأسيسية في «المرصد اللبناني للفساد « شارل سابا ، بناء على شكوى وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى بستاني، على خلفية مقابلة تلفزيونية ذكر فيها سابا معطيات تتعلق بتحويلات مالية يقول ان بستاني اجرتها من لبنان الى سويسرا.

سابا الذي صدر بحقه بلاغ بحث وتحر لعدم مثوله امام المدعي العام التمييزي في الثاني عشر من الجاري، اكد لـ «الديار» ان القضية ليست شخصية ولا حزبية بل هي تجلٍ لظاهرتين تطبعان الحيز العام في لبنان، اولهما انسداد الأفق المؤسساتي لمحاسبة السياسيين على فسادهم وتهريبهم الأموال بالتواطؤ مع المنظومة المالية، وثانيهما التدخلات السياسية في عمل القضاء.

في الشق الأول، يشير سابا الى ان كل المعنيين يقرون باجراء تحويلات مالية لسياسيين الى الخارج بعد 17 تشرين، في حين تحجز اموال المودعين، انما لا احد يفصح عن هوية هؤلاء نظراً الى النصوص الدستورية والقانونية التي تحمي النافذين على حساب الشعب.

خلافاً لهذا الواقع، وصلنا كمرصد لبناني للفساد تفاصيل غير رسمية عن بعض التحويلات، تحدثنا عن بعضها في الاعلام وتركنا بعضها الآخر لتسليمه الى القضاء المعني، خصوصاً وان النيابة العامة المالية باشرت، وفق معلوماتنا، التحقيق في ما ورد في خلال الحلقة التلفزيونية التي كنت احد ضيوفها.

اما في خصوص شكوى بستاني فيقول سابا : «الموضوع اتى في اطار الحديث عن وزراء الطاقة، فذكرنا بعض التفاصيل. بناء عليه، ادعت بستاني بتهمة تزوير مستند مصرفي، في حين اننا اوضحنا اكثر من مرة، اننا لم نبرز وثيقة مصرفية. المشكلة في مسار الدعوى اننا تعرضنا لسيل من التهديد والوعيد، وكنا نتبلغ المجريات القانونية من المدعية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل صدورها وفق الأصول من المراجع المختصة. ويردف سابا: « لم اتخلف عن المثول امام القضاء دون عذر ولست فاراً، ورغم كل المآخذ سأمثل أمام التحقيق وأدلي بما في حوزتي، سواء في معرض هذه الدعوى او امام النيابة العامة المالية.

ختاماً، يؤكد سابا: «ان ما يجري في هذه القضية دليل اضافي على قبضة المنظومة المافيوية على كل مكامن المساءلة ما يجعل المحاسبة الكلاسيكية عبر المؤسسات القائمة حالياً شبه مستحيلة، مما يفرض على قوى التغيير الحقيقية المنبثقة من الانتفاضة ضرورة الوحدة واجتراح اساليب ضغط جديدة تمنع القوى السياسية من الهروب بفعلتها التي اوصلت اللبنانيين الى الفقر والجوع والهجرة».