اعتبر منسق المرصد اللبناني للفساد وعضو المكتب السياسي الكتائبي شارل سابا أن الخطة الحالية للنفايات مازالت تدور بنفس الدوامة وهي إستخدام ملف النفايات لتحقيق أعلى مكاسب للمتعهدين المرتبطين بجهات سياسية على حساب المواطن.

وأشار في حديث لصوت لبنان 100.5 ضمن برنامج نقطة عالسطر مع الإعلامية نوال ليشع عبود الى "أن خارطة الطريق التي تقدمت الى مجلس الوزراء وأقرت تحتوي على مسائل جديدة جيدة منها تمويل البلديات عبر فرض رسم على المنازل، بالرغم من تحفظنا على الرسم، إذ اننا نعتبر أن الرسم يجب أن يكون على وزن النفايات التي تخرج من المنزل وليس على مساحة المنزل، فهذا التفصيل قد يشجع المواطن على تخفيف النفايات وعلى الفرز من المصدر".

وأضاف: "كما أن الرسم على المواد الملوثة من البلاستيك والنفايات الإلكترونية الذي يعتبر من نتائج النضال البيئي والشعبي الذي سعينا لتحقيقه هو من المسائل الإيجابية في هذه الخطة، أما ما تبقى فهو الكلام الكلاسيكي الذي هو بالأفق محارق تعجز الدولة عن فرضها بسبب الرفض الشعبي والكلفة العالية وبالمنظور المطامر".

واعتبر أن وزير البيئة يخالف قانون حماية البيئة عندما يقول لا يمكن للناس رفض المطامر والمحارق دون إعطاء بديل، إذ أنه بالقانون لا يمكن المباشرة بأي مشروع عام أم خاص إلا بعد دراسة الأثر البيئي ومشاركة العامة وموافقتهم على هذا الموضوع.

وأضاف: "السلطة السياسية تحاول بجميع الملفات مخالفة القوانين إذ أصبحنا اليوم خارج نطاق البحث التقني وانتقلنا الى إطار تعتبر فيه السلطة السياسية أن الدستور والقانون من الزوائد".

وأكد سابا أن البدائل موجودة وطُرحت ويتم عرقلتها من قبل أشخاص مستفيدين من الوضع الحالي.

ولفت الى أن خارطة الطريق تناولت كل المواضيع باستثناء مواقع جديدة لمعامل فرز وتطوير معامل المعالجة.

اما عن مطمر برج حمود الجديدة فقال: وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار لم يبادرا الى إنشاء أي مركز فرز في المتن وكسروان لتخفيف النفايات لإطالة أمد المطامر، بل على العكس لم يدعما البلديات التي بادرت الى الفرز من المصدر لأنهما يستفيدان من التوسيع لأن سعر طن الطمر عال جداً كما أنهما يستفيدان من رطم البحر لتحصيل عقارات بأموال طائلة، فالحل المتكامل هو نوع من التعمية على مسألة تكبير مطمر برج حمود الجديدة.