إعتبر نائب الأمين العام لحزب الكتائب شارل سابا أن المطلوب منا اليوم الوصول بالنضالات إلى تغيير النهج السائد وإلى احداث تبدّل حقيقي في طريقة ادارة الدولة.
سابا وفي حديث لصوت لبنان وجّه تحية كبيرة لروح المناضل الشهيد سمير قصير.
وقال سابا: "بعض اللبنانيين وتحديداً بعد تشكيل حكومة حسان دياب أحبوا اعطاءها فرصة علّها تنقذ البلد من الافلاس وتبين أن هذه الحكومة ليست مستقلة والبرهان التراجع عن القرار المتعلق بمعمل سلعاتا"، مشيراً إلى أن "الخطوات الاقتصادية المرجوة من الحكومة غير موجودة ولا يوجد عناوين عريضة لحل المشاكل الحالية".
وإعتبر أن "هذه السلطة تتبع نهج الاثراء الشخصي على حساب المصلحة الوطنية".
ورأى سابا أن "التغيير الجذري لا يحصل سوى من خلال تغيير "أمّ السلطات" أي مجلس النواب من رئيسه إلى النواب"، موضحاً أن "الانتخابات النيابية المبكرة من حيث المبدأ ضرورية لأنها تعطي اللبنانيين الفرصة للمحاسبة مرة جديدة وتغيير أقله 10% من طاقم النواب الحالي".
وتابع: "المطلوب خلق سلطة ذات مشروعية تغيّر رئيس مجلس النواب، الحكومة وتأتي برئيس جمهورية جديد وحينها نستطيع التحدث عن لبنان جديد وإصلاحات"، لافتاً إلى أن "الانتخابات النيابية المبكرة هي المدخل الرئيسي للتغيير".
وشدد سابا على أن "التغيير لا يمكن أن يحدث إلا عبر صندوق الاقتراع، ونحن بلد تعدّدي ولا يمكن أن يترك التغيير إلى الشارع وهذا الشارع يمكن أن يودي بنا إلى الاقتتال، ونحن مع الشارع السلمي وليس العنيف".
وقال: "نحن نُذبح اقتصادياً بشكل يومي والسبب الطغمة الحاكمة التي تتصرف كرجال مافيا وليس كرجال دولة وقانون، ولهذا يجب أن نبدأ بالإصلاح عن طريق الانتخابات المبكرة ومن ثم نبدأ بالمحاسبة وكشف الفاسدين ومحاسبتهم" مضيفاً أن "الطغمة الحاكمة الموجودة منذ التسعين حتى اليوم فاسدة عن سابق تصور وتصميم".
وأضاف: "المفروض على اللبنانيين الضغط على النواب الـ111 الذين اسقطوا صفة العجلة عن اقتراح قانون الانتخابات المبكرة ولم يدعموه".
وطالب سابا "بتأمين استقلالية القضاء ومحاكمة الفاسدين ومكافأة غير الفاسد".
وعن التشكيلات القضائية، قال نائب الأمين العام لحزب الكتائب: "مجلس القضاء الاعلى وضع تشكيلاته، ووزيرة العدل وضعته في الدرج وطبعاً قرارها ليس مستقلاً، وبعد جهد جهيد مررت ماري كلود نجم المشروع إلا أنها بقيت تعلق عليه سلبياً وتنتقده"، مشيراً إلى أن "مجلس القضاء الأعلى يعوّل على ألا يتوقف المشروع في القصر الجمهوري ونذكر أن رئيس الجمهورية شدّد على اهمية استقلالية القضاء خلال خطابه الذي توجه فيه لثوار 17 تشرين واليوم يجب أن يجسده في الواقع اللبناني"، وأسف سابا لأن "كل حزب في هذه السلطة متمسك بمحمياته في القضاء".
وتابع: "القضاء اليوم يفتح الملف ويقفله غب الطلب السياسي، والتشكيلات القضائية التي حكي عنها هي سياسية بامتياز".
ورأى سابا أن "مكافحة الفساد يجب أن تكون شعبية من خلال الانتخابات النيابية ومن خلال قضاء مستقل، والمشكلة تكمن في بعض بنود الدستور والقوانين المفخّخة من الداخل من قبل السلطة".
ولفت إلى أن "التغيير والنضال لا يمكن أن يكون موضة تدرج خلال فترة معينة وتختفي، وإلا كل ما قام به الثوار سيكون نضالاً مهدوراً"، موضحاً أن "المظاهرات يجب أن تكون هادفة تطالب بانتخابات نيابية مبكرة وإلا سننتظر سنتين مع نفس الطبقة السياسية ونحن نراها تقوم بنفس التصرفات، الفرق كوارث اقتصادية أعلى، انهيار أكبر، عقوبات أكثر، بطالة اكثر وأزمات أكثر، وماذا سنخسر إن سرّعنا مسألة الانتخابات؟".
وقال سابا: "تجارب الماضي علّمتنا ألا نذهب نحو خيارات فئوية في لبنان، ونحن جميعنا نعيش في ضيقة اقتصادية، والمطلوب من حزب الله اليوم أن يعيد حساباته ويكون أكثر مرونة في المعادلة الحالية"، ورأى أن "تحصين الدولة يجب أن يكون من خلال وقف الفساد والهدر ومحاسبة الفاسدين، وكل ما نطلبه اليوم "إصلاحات معينة" حزب الله وحكومته قادران على تنفيذها".
وإعتبر سابا أن "المشكلة ليست موجودة في حزب الله فقط بل بالطبقة السياسية الموجودة من قبل العام 2005 التي هي عصية على القيام بإصلاحات خاصة وتتصرف بمنطق العصابة"، وقال: "المطلوب تحقيق الازدهار، واليوم بهذه الطبقة السياسية والحكومة الحالية لا يمكن أن نحقق ما نتمناه وما شهدناه في ملف التشكيلات القضائية وغيرها هو أكبر مثال على ضعف قدرة الحكومة، وكل ما نسمعه منها هو كلام بكلام".
وختم: "تلبيس الأزمة كلها لحسان دياب هو أمر مضحك، واليوم الكل يعلم من هم حكام البلد الفعليين، ونطلب من الناس النزول إلى الأرض في 6 حزيران للضغط على الحكّام الفعليين للبلاد والمطالبة بتسريع اقرار قانون الانتخابات المبكرة".