اعتبر مستشار رئيس حزب الكتائب ساسين ساسين أن الموفد الأميركي توم براك "ديبلوماسي" وبالتالي لا يصرّح فعليا بالنوايا الأميركية والاسرائيلية تجاه لبنان في حال عدم تنفيذ 1701 وما يعنينا من زيارته الورقة التي سلّمها رئيس الجمهورية كجواب وهي سرية وكلنا ثقة بأن الرئيس والحكومة لن يساوما ولن يسايرا في بسط السيادة ونحث المسؤولين على الحزم في التعاطي مع الورقة الاميركية.

وقال في حديث عبر lbci: "نثق برئيس الجمهورية وكلنا نعرف ان المعاهدات تُبحث مع رئيس الجمهورية والاتفاق النهائي يُعرض على مجلس الوزراء ولا يمكن ان نشكّك بالرئيس والحكومة وبمصداقيتهما قبل ان نرى على الارض ما سيجري" معتبرا ان الانتقاد لا يخدم لبنان ونحن مع ان تقوم المؤسسات بدورها وهناك دور للرئيس لا يمكن تجاهله .

واذ أكد أننا لا نختلف مع القوات، لفت الى ان رأينا مغاير لرأيهم في ملف الرد على الورقة الاميركية موضحا انه بالتفاهم والحوار والنصح تحل الامور لا بالهجوم على الرئيس .

وشدد ساسين على ان سلاح حزب الله لم يعد بمواجهة اسرائيل ولا يشكّل قوة رادعة وهذا امر معلوم من قبل الجميع والسلاح يتحوّل الى نقطة خلاف داخلي أكثر منه اقليمي والخلاف يجب ان نحاول تجنبه وتنفيذ القرارات الدولية وعلى الحزب ان يتفاهم مع السلطة اللبنانية بموضوع السلاح.

وأشار الى ان تسليم السلاح يعني تسليم كل السلاح الثقيل والمتوسط والفردي لبناء الدولة معتبرا ان التجربة أثبتت على مدى سنة و3 أشهر ان سلاح الحزب لا يمكنه ان يشكل قوة رادعة بل جلب علينا الجحيم والاحتلالات الجديدة.

وقال:" على الحزب ان يفكّر بجدية بمصلحة لبنان واللبنانيين وأهله وعلينا ان نساند الرئيس عون وندعمه لا ان نتهجم عليه لان المرحلة دقيقة وحساسة ولنا ملء الثقة بالرئيس".

أضاف:"نتلقى ضربات المحاور وتغييرات الاقليم واليوم هناك منظار موجه على لبنان لدعمه واعادة دوره وعلى اللبنانيين ان يستفيدوا من الفرصة القائمة".

ولاحظ ساسين ان ثمة تضخيما في الحديث عن مخططات خارجية ومن الحركات الداعشية لاستغلالها في الداخل لتكون هانك حجة بأن السلاح يحمي لبنان.   

وأكد وجوب تسليم سلاح جميع القوى لا حزب الله فقط مشيرا الى ان الاستعراض الذي حصل في بيروت نقطة ضعف بوجه السلطة وكان على السلطة منعه قبل ان يحصل ورسالته أننا موجودون وسلاحنا لا مس فيه وكلام الشيخ نعيم قاسم رسالة واضحة بأنهم لن يسلّموا السلاح الذي هو خط أحمر.

وأكد انه أياً كانت التهديدات والتحديات فاننا نحمي أنفسنا في الداخل عبر تقوية الدولة والثقة فيها وتقوية المؤسسات من خلال التسليم بان لا حماية الا بالسلاح الشرعي وتسليم السلاح لعدم اعطاء ذريعة لاسرائيل وغيرها للهجوم.

ورأى ساسين ان الديبلوماسية أقوى من السلاح الذي فقد قوته بوجه اسرائيل و"لنذهب الى الديبلوماسية الدولية لنحقّق خروج اسرائيل لان السلاح هو الذي أتى باسرائيل وسلاح الحزب غير قادر لا على التحرير ولا على الوصول الى القدس ولم تعد له قيمة والتمسك بالسلاح يقطع الطريق من أمام الديبلوماسية اللبنانية للتحرك في الخارج من أجل إنسحاب اسرائيل من لبنان".

وأعرب ساسين عن خشيته من التعنت بعدم تنفيذ القرار 1701 مع العلم ان اسرائيل لا تنتظر لا قرارنا ولا قرار الحزب ولا ايران سائلا:"لماذا عدم الثقة بالمؤسسات التي تحمينا وتجنّبنا الويلات؟".

وأضاف: "لبنان كان في عزّ أيامه إبان اتفاق الهدنة وانهار منذ اتفاق القاهرة وتغيّر وجهه والسلام أساسي وضروري ولن يأتي الا عن طريق الدولة اللبنانية لا بحمل السلاح ونخشى من الحرب ومن عودة الاعتداءات بوتيرة أقوى اذا مشينا عكس التيار".

واعتبر ساسين ان الحكومة تحترم المواعيد الدستورية، معربا عن اعتقاده بأن الاستحقاق النيابي سيحصل في موعده الا اذا حصل ما ليس في الحسبان مؤكدا ان هناك نوعا من الثبات على احترام المواعيد الدستورية ولكن المشكلة بقانون الانتخاب.

وقال:"ان موضوع انتخاب المغتربين أساسي والكتائب تؤيّد "الدوائر الصغرى" التي تعطي قيمة لصوت الجميع وهو قانون الانتخابات الأفضل للتمثيل الصحيح ويؤمن التمثيل الطائفي المتساوي والمسؤولية على الناخب" معتبرا ان الانتخابات القادمة ستفرز نوابا من غير نوعية واتجاهات ونعوّل على التغيير في كل المناطق لان النهج في لبنان يتغيّر والرهان على السياسة الجديدة المنتهجة اليوم .

ولاحظ ساسين ان الجيش اللبناني يقوم بدوره على اكمل وجه على كافة الاراضي وعلى الحدود وفي الجنوب ويعطي الامن للبنانيين ويلعب دورا كبيرا بامكانيات قليلة ويجب ان نشجعه ونقف جانبه ونطلب مؤازرته لا وضع العصي في الدواليب لانه اذا استلم الجيش فسيزدهر الوطن وينمو الاقتصاد وتأتي المساعدات.

وتمنى ان تكون الاصلاحات سريعة ولكن لا يمكن ان نحمّل الدولة والمسؤولين الجدد المسؤولية السريعة بل يجب ان نحثهم على الاسراع في الاصلاح وان نتلف حول الدولة ولا خيار آخر الا الدولة.

وأشار ساسين الى ان التشكيلات القضائية تحصل من خلال المشروع الذي يعده مجلس القضاء الاعلى والدستور واضح في تحديد الصلاحيات وباتت في مراحلها الأخيرة وبحسب المعلومات انه خلال الايام القليلة سيتم الاعلان عنها .