ساسين: بدون الـ 1559 يشكل القرار 1701 خطرًا كبيرًا على لبنان ولإنهاء حالة الدويلة لتعود المؤسسات ويُبنى البلد

لفت مستشار رئيس حزب الكتائب المحامي ساسين ساسين ضمن "بيروت اليوم" عبر mtv إلى أننا إن استعدنا المراحل التي مرت منذ 7 أكتوبر لغاية اليوم سنرى أن حركة الموفدين الدوليين كانت تتمحور حول وقف القتال وإيجاد تسوية على الحدود الشمالية لإسرائيل وضمن هذا الإطار يحكى عن تنفيذ القرار 1701، كاشفًا عن خوف كبير جدًا عند رئيس الكتائب بأن يعيد التاريخ نفسه أسوة بما حصل في التسعينيات عندما فوّض أمر لبنان الى سوريا واليوم يحصل ذلك مقابل ضمان أمن إسرائيل مقابل تفويض لبنان الى إيران من هنا عندما نتحدث عن القرار 1701 نضع الأساس القرار 1559 لأن هذا القرار تحدّث عن إنهاء سلاح الميليشيات وضبط كل السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، مشددا على انه بدون القرار 1559 يشكل القرار 1701 خطرًا كبيرًا على لبنان خوفًا من أن يعود السلاح "الفارض نفسه" بمعادلة عدم انتخاب رئيس وتدمير المؤسسات إلى الداخل ويزيد الهوة بين اللبنانيين.

وأكد ساسين أننا نسعى للتواصل مع الجهات الدولية وكانت لنا جولة على البرلمان الأوروبي ومؤسسات القرار في الولايات المتحدة بذات المنحى ألا وهو رفض تسليم لبنان إلى إيران مقابل أمن إسرائيل.

وإذ أشار إلى أن حزب الله يطل بخطابات أمينه العام وعبر بعض الأشخاص الذين يتحدثون عن الحرب ويقولون إنها لإلهاء إسرائيل عن غزة، سأل: "ما الذي حصل؟ هل غزة ما زالت غزة؟ ألم تنهار المؤسسات واحتُلت غزة بأقسام كبيرة فما النفع الذي قدّمه حزب الله؟"

وأشار الى أن الحرب أدت إلى مزيد من التهجير والتدمير وخسائر بمليارات الدولارات، معتبرًا أن ارتدادات الحرب كارثية ومأساوية ولم تعطِ أي نتيجة لدعم الفلسطينيين في غزة.

وأوضح أن حزب الله يعطّل الانتخابات الرئاسية من خلال سياسة التعطيل التي انتُهجت منذ العام 2014 لغاية اليوم وقبلها عبر احتلال بيروت.

وذكّر ان المعارضة أبدت استعدادها للّقاء على مرشح ثالث إنما أن يبقى فريق متمسكًا بمرشحه كما قال السيّد نصرالله تعالوا نتحاور على فرنجية رئيسًا فهذا لم يعد حوارًا، موضحًا أن الحوار يكون بالتخلي عن المرشح الاستفزازي ونحن نتنازل عن مرشحنا ونأتي بمرشح مقبول من الجميع، أما الاستمرار بسياسة الفرض فلا يمكن القبول به ويجب إنهاء حالة الدويلة لتعود المؤسسات ويُبنى البلد.

وجزم ساسين بأننا لم نرفض مبادرة كتلة الاعتدال إنما كان لدينا مجموعة تساؤلات عن بعض التفاصيل من مثل من يوجّه الدعوة؟ من ثم أين سيحصل النقاش؟ ومن سيترأس جلسة النقاشات؟ وفي الوقت نفسه والأهم في حال تم الحوار هل هناك ضمانة بانعقاد جلسة انتخاب تليها جلسات متتالية مع تأمين نصاب كامل من أجل انتخاب رئيس؟ وأضاف: "لم يتمكن أحد من أن يعطينا أجوبة عن تساؤلاتنا ولم تتبلور مبادرة الاعتدال وبقيت مجرد مبادرة لم تأخذ المنحى الإيجابي، إنما التصوير أن رئيس الكتائب رفض المبادرة بالمطلق فهو تصوير خاطئ".

وأكد أن على الرئيس نبيه بري إما أن يكون رئيس مجلس أو طرفًا وعليه أن يختار بأي صفة يتكلم إنما الأهم هل هناك ضمانات بتأمين نصاب لجلسات متتالية لانتخاب رئيس أو عندما تعقد أول جلسلة سيعطلون النصاب؟

وأشار ساسين إلى أن الثنائي الشيعي يعطّل انتخاب الرئيس واليوم هناك معركة كبرى تحصل في الشرق الأوسط تتمحور حول النووي الإيراني او الطموح الإيراني واستعمال الأذرع الإيرانية لتحقيق الغايات ومن بين هذه الأذرع حزب الله ونتائج ما يحصل في غزة والجنوب، مضيفًا: "يتم الحديث عن إنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله ولكن هل من مصلحة الحزب وجود رئيس يفاوض سواء على القرار 1701 أو غيره؟"

ورأى أن المفاوض الأول هو حزب الله ويريد فرض رئيس يختاره هو.

وردا على سؤال حول ما اذا إن كنا ذاهبين الى اتفاق أكثر من الدوحة وأقل من الطائف، قال: "هذا يعني البحث بالنظام ولدينا قناعة كاملة بحتمية تطويره وكان حزب الكتائب سباقًا بأنه طرح ضمن مشروعه الانتخابي تطوير النظام لأنه ثبت على مر السنين أن النظام يحتاج إلى تطوير.

وأكد أننا مع تطوير النظام إنما هذا يتطلّب تفاهمًا لبنانيًا لبنانيًا حول النظام المُطوّر ولا يمكن استغياب أحد وصحيح أننا على صراع سياسي مع الحزب وخصومة نتيجة دويلته إنما في الوقت نفسه نؤكد ان الطائفة الشيعية هي مكوّن أساسي ولا أحد يستطيع تجاهلها، وضمن هذا الإطار هناك حركة أمل كحركة والحزب كحزب ومن الطبيعي أن يكون هناك نقاش وتفاعل للوصول الى صيغة ترضي الجميع وتؤمّن مصلحة اللبنانيين وليس فئة على حساب فئة أخرى.

واعتبر ردًا على سؤال ان المشكلة باللبنانيين وببعض القادة الذين يتصرفون بمصلحة شخصية، مشددا على أن الطائف أضحى دستورًا ولا يمكن إلا أن ننفذه وكنا نطالب بتطبيق هذا الاتفاق كما تم الاتفاق عيه وليس استنسابيًا، إنما هذا الاتفاق تشوبه عيوب رأيناها على مدى السنوات وتحتاج إلى تعديلات من مثل مدة الاستشارات النيابية الملزمة أو تكليف رئيس الحكومة من دون مهلة لتشكيل حكومته كما أن هناك ثغرة كبيرة تتعلق بانتخاب الرئيس فالنواب الذين يُنتخبون واجبهم الأساسي تطبيق الدستور ولا حرية لهم بعدم الحضور لانتخاب رئيس وتعطيل الانتخاب ومن لا يعيّن موعدًا لجلسة الانتخاب تسقط عنه صفته النيابية، وللأسف هناك أشياء تحتاج لتعديل بيّنت خلال الممارسة إنما كل واحد يفسّر المادة الدستورية بما يخدم مصلحته، على الرغم من ان الدستور لمصلحة الدولة وليس مصلحة أشخاص من هناك نتحدث بتطوير النظام وتفسير المواد بما يخدم الدولة.

وردا على سؤال حول الذهاب الى تسوية ضد مصلحة المعارضة أجاب: "لم تعد تسوية".

وعن صمود المعارضة قال: "هي تمارس دورها وترفض كل ما لا يكون لمصلحة لبنان ودورها أن تطالب بتطبيق الدستور وفق الأصول والأنظمة وهذا نضال المعارضة، اما أن يفرض الآخرون فرضًا فلو استطاعوا فرض رئيس لكانوا فرضوه منذ سنة ولو كانوا قادرين على فعل ما يريدون لتجاهلوا المعارضة".

وعن دعوة باسيل للراعي دعوة المسيحيين للقاء في بكريك قال: "ليس المهم دعوة مسيحية في بكركي فخطاب باسيل الأخير قال إن لبنان بحاجة للمقاومة وعندما يقول إن لبنان بحاجية لجيش قوي وجيش واحد عندها يمكن الحديث".