رأى مستشار رئيس حزب الكتائب، ساسين ساسين، أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن حصرية السلاح هو مسار ناضلت من أجله الكتائب وحلفاؤها، معتبراً إياه قرارًا تاريخيًا على مستوى الوطن، لأنه يؤكد أن الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن جميع المواطنين.

وأشار ساسين إلى أن الشق السياسي في القرار يمنح الغطاء للجيش اللبناني، القادر على حماية لبنان وشعبه، كما يتماشى في مضمونه مع القرارات الدولية.

وفي حديث عبر قناة LBCI، اعتبر ساسين أن جلسة يوم الخميس مخصصة أساسًا لاستكمال البحث في ورقة الموفد الأميركي توم باراك، أكثر مما هي مخصصة لموضوع السلاح، لافتًا إلى أنه تم تحديد دور الجيش اللبناني في هذا الملف من الآن وحتى نهاية العام.

وقال: "بيان حزب الله الصادر تعليقًا على القرار الحكومي موجَّه إلى مجموعات داخل الحزب، ولا يمكنه الخروج من بيئته". وأكد أن الحزب أوهم اللبنانيين بقدرته على تشكيل قوة رادعة تجاه إسرائيل، لكن الواقع أثبت أن سلاحه لم يجلب سوى الخراب للبنان، ودخول إسرائيل إلى أراضينا، ناهيك عما أحدثه داخل الحزب نفسه من اغتيالات واحتكاكات داخلية. وأضاف: "اليوم، لم يعد للحزب القرار ذاته كما في السابق، وبيانه الصادر لا نعيره أهمية، بل هو محاولة لحفظ ماء الوجه".

وأوضح ساسين أن التجربة التي حصلت بعد اتفاق الطائف، عندما طلبت الدولة من الأحزاب تسليم سلاحها، أثبتت أنه لا حماية للبنان إلا بالدولة، وعلى "حزب الله" بالتالي الالتزام بالأنظمة والقوانين.

وشدّد على أن التجربة أثبتت أيضًا أن سلاح الحزب ليس فعالًا، داعيًا إلى تحديد حجم الخسائر وتجنّب أي معركة جديدة يدفع ثمنها اللبنانيون.

وتابع: "عندما قال الأمين العام السابق لحزب الله إن تمويله وسلاحه من إيران، فهذا يعني أن على الحزب أن يخرج من البيئة الإيرانية، ويعود إلى لبنانيّته، ويعيد قراره من طهران إلى بيروت، لتجنّب مزيد من الخضّات، وتحديد مسؤوليته تجاه الدولة ومسؤولية الدولة تجاهه".

وأضاف سائلًا: "فليُجبنا، ماذا يشكّل سلاحه اليوم؟ وما معنى أن يقول نعيم قاسم إن الصواريخ ستسقط على إسرائيل؟ وماذا سيتبقى من لبنان حينها؟".

وأشار ساسين إلى أنه لا خوف على الجيش اللبناني في موضوع حصر السلاح، مؤكدًا أن قيادته أثبتت جدارتها في جميع المواقف، والدليل الأبرز هو القضاء على "أبو سلة"، أحد أكبر تجار المخدرات.

ولفت إلى أن المكونات اللبنانية – من دون حزب الله – كانت راضية تمامًا عن قرار الحكومة، متسائلًا: "كم مرة أعدنا بناء هذا البلد؟ وكم مرة تهدّم مجددًا بسبب السلاح غير الشرعي؟".

وأضاف: "من دون مساعدة المجتمع الدولي، لا يمكننا بناء دولة، ولا إعادة الإعمار، ولا حتى إعادة الجنوبيين إلى بيوتهم. نحن بحاجة إلى دعمه، ولكن بشروطه، وهي واضحة: إما دولة تحترم الاتفاقات، أو العودة إلى حالة الحرب. وبالطبع، علينا أن نختار السلم، والبنى التحتية، والازدهار، وإعادة الإعمار".

وتابع ساسين: "نرى اليوم كيف تحرّكت عجلة القضاء، وبدأ العمل فعليًا في كل الوزارات بعد انتخاب رئيس للجمهورية. حتى أن الرئيس بري لم يتمكن من فرض رأيه في موضوع المدعي العام المالي. الظروف تغيّرت".

وعن بيان "حركة أمل"، قال: "الرئيس بري حريص على عدم الخلاف والاختلاف ضمن البيئة الشيعية. أما التنازلات التي حُكي عنها أمس، فهي لصالح الدولة اللبنانية. فعندما أسلّم السلاح، وأقوّي الدولة، وأُنفّذ الشق المتعلّق بي في اتفاق وقف إطلاق النار، يمكنني حينها أن أطلب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية".

وعلّق على كلام الشيخ نعيم قاسم بالقول: "هو يقول إنه لن يسلّم سلاحه لإسرائيل، لكن لا أحد طلب منه ذلك، والقرار الواضح هو أن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية فقط".

وفي ما يتعلق بجلسة مجلس الوزراء المقبلة، قال ساسين: "لا تفاهم بين الحكومة وبري ورئيس الجمهورية حول كل ما يحصل من قرارات في لبنان".

وبشأن الانتخابات النيابية، شدّد على ضرورة احترام جميع الاستحقاقات الدستورية، لافتًا إلى أن البيان الوزاري وخطاب القسم أكّدا هذا الالتزام. وأضاف: "نحن بحاجة إلى برلمان مشرّع لأننا نعاني من غياب فعلي للتشريع داخل مجلس النواب. ولا أعتقد أن الرئيسين عون وسلام لا يريدان إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها".

وأكد ساسين أن تصويت المغتربين هو همّ أساسي، لأن الاغتراب قريب جداً من الواقع اللبناني، ومواقع التواصل الاجتماعي قرّبت المسافات. وقال: "المغترب من حقه انتخاب النواب الـ128، لأنهم سيمثلون سياسته وهمّه. بدلًا من دفع آلاف الدولارات لإحضار المغتربين إلى لبنان، دعوهم ينتخبون من حيث هم، لأن هناك فريقًا يخشى من تأثيرهم عليه، وهذا تفكير مصلحجي، وهم يجنون اليوم نتيجة سياساتهم التي أضرّت بلبنان".

وختم ساسين بالقول: "نحن ننسق مع حلفائنا، وموضوع السلاح هو هاجس أساسي نعمل عليه لصالح لبنان، إلى جانب السعي للتمثيل الصحيح داخل البرلمان". وأكّد أن مبادرة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل حول مؤتمر المصارحة والمصالحة كانت ضمن إطار المساواة، وبهدف انطلاق اللبنانيين كمواطنين سياديين لمصلحة هذا الوطن، على أن يكون من أهم شروط نجاحها حصر السلاح بيد الدولة فقط