رأى مستشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية المحامي ساسين ساسين أننا نعيش حالة "نقض" الدستور منذ فترة طويلة، حيث أن كل فريق يفسّر الدستور مع ما يخدم مصلحته، معتبرًا أنه لم تعد المصلحة الوطنية من أولويات عدد من السياسيين.

كلام ساسين جاء ضمن برنامج "الحكي بالسياسة" عبر صوت لبنان 100.5 حيث أكدّ أن هناك صراعا كبيرا بين فريقين في البلد حول تطبيق الدستور ومخالفته.

وقال: "فريق الممانعة يُمعن بمخالفة الدستور وتفسيره وفقًا لمنطق كتلته ومصالحه، أمّا فريق المعارضة فمتمسّك بالدستور".

وأضاف: "لا يجوز تفسير الدستور بالحالة السلبية، فهو قائم لخدمة ومصلحة البلد واللبنانيين، وما يقوم به الفريق الآخر هو أخذه نحو منحى يخدم مصلحته الشخصية."

Visit Website

ورأى ساسين أن المشكلة الأكبر اليوم في موضوع مخالفة الدستور هي انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا الى أنه عندما تُحل لا يعود لدينا هذه التناقضات التي نراها، ومؤكدا ان هذا الاستحقاق ضروري جدًا لإعادة تركيب المؤسسات.

وعن التقاطع الذي حصل مع التيار الوطني الحرّ، قال: "مواقف حزب الكتائب ثابتة وواضحة انما مواقف التيار الوطني الحر متقلبة، فتقاطعنا مع التيار الوطني الحر في موضوع ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور مرحلي ونؤكد عدم التحالف معه."

وأضاف: "التقاطع مع التيار انتهى عندما انتهت الجلسة، فبعدها توجه تلقائيًا الى الحوار مع حزب الله."

تابع: "جمهور التيار الوطني الحر أصبح بمعزل عن القرارات السياسية التي يتم اتخاذها داخل التيار، فهو يطالب بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وحصر السلاح في يد الدولة فقط."

ولفت الى أن التيار الوطني الحر ارتضى بأن يكون لاعبًا في السياسة دون الثبات في المواقف بمعزل عمّا يشهده لبنان من أزمات وأكدّ أن حزب الكتائب طرح اللامركزية الادارية الموسعة منذ أكثر من 10 سنوات ولا يزال يناضل من أجل تطبيقها، اما باسيل فيطرحها باجتماعات مغلقة مع حزب الله وليس في مجلس النواب للقول أنه استطاع أخذ موافقة الحزب على اقرار اللامركزية الادارية.

وقال: "جبران باسيل يواجه اليوم أزمة سياسية وجودية، فهو مرتبط بالتيار الوطني الحر ويسعى الى أن يكون داخل السلطة المقبلة للمحافظة على مكانته السياسية وليس غريبًا أن نراه اليوم في موجة حزب الله وفي الغد في موجة أخرى".

أما في الحديث عن رسالة لودريان، فاعتبر ساسين أن كتاب لودريان هو انزلاقة سياسية فرنسية يدلّ على سوء فهم فرنسي للواقع اللبناني وللبنانيين الأحرار، مؤكدًا رفضه لأي شكل من التدخل أو الفرض ان كان من فرنسا أو من غيرها.

وعما اذا كانت المبادرة الفرنسية قد انتهت، اشار الى أنه لم يتم التنازل أو التبني العلني للمبادرة ولكن الأكيد أن البحث جرى بين الفرنسيين وايران وحزب الله حول اتفاق متكامل برئاسة جمهورية ورئيس حكومة وتعيينات ادارية.

وشدّد ساسين على أن الحوار يجب أن يكون وطنيًا برئاسة رئيس جمهورية، مؤكدًا أن اقناعنا بانتخاب مرشحهم لا يعدّ حوارًا، فالحوار لا يكون على شخص الرئيس.

وقال: "في البداية، لجأنا الى الحوار لإيجاد حلول لكافة المعضلات السياسية، انما اليوم هناك حاجة لقيام مقاومة سياسية كاملة والتشاور قائم مع باقي أفرقاء المعارضة."

تابع: "تهديدنا بتطيير النصاب أتى لأننا لا نقبل بسياسة الفرض التي تُمارس من قبلهم".

ولفت الى أنه على المجتمع الدولي مساعدة المجتمع الداخلي اللبناني لإيجاد حلول دون أن يفكّر بمصالحه، مشيرًا الى أن لا حلّ في لبنان من دون حزب الله ولكن لا حلّ في لبنان لحزب الله بمعنى أنه لن يكون الحلّ ولن يكون هنالك حل من دونه.

وفي ما خص حادثة الكحالة، اعتبر أن الحادثة لم تحصل لأسباب سابقة، وأهالي البلدة هرعوا لمساعدة سائق الشاحنة، مؤكدًا أن ليس هناك أي خلفية مسبقة لما حصل ولكن عندما اكتشفت الأمور وظهر انتشار مسلّح بدأت الشكوك عند الأهالي حول حمولة هذه الشاحنة.

وقال: "لا أحد لديه الحق في اتهامنا بإشعال الفتنة، انما من يدبرّ لفتنة أو حرب أهلية في البلد هو من يتحدث عنها ويهددّ بها ويجاهر بأن الشاحنة تحمل أسلحة تابعة له."

واضاف: "ما حصل في الكحالة من نقل أسلحة لحزب الله يحصل يوميًا في ضوء النهار وعلى خطوط طرقات عامة دون أي حماية لطريقة النقل."

وأكدّ أن على حزب الله معرفة أنه عندما كان يسمّي نفسه "مقاومة" كان يقاوم في وجه اسرائيل ولكن لا يمكن للحزب أن يكون "مقاومة" في وجه اللبنانيين .

وعلّق ساسين على طريقة تعاطي الجيش معتبرًا أنها أتت لحماية المسلحين، أمّا لو قام الجيش بتطويق المكان ومسك زمام الأمور ومنع  ظهور المشاهد المسلحة فلم نكن قد وصلنا الى ما وصلنا اليه.

وعن استدعاء أبناء الكحالة، قال: "إعتدنا في لبنان على منطق محاسبة الضحية وترك المُسبّب، كما حصل في الطيونة واليوم في الكحالة."

تابع: "على الدولة أن تعمل بشفافية، وردة فعل بلدة الكحالة هي نتيجة التعدي عليها وقتل أحد أبنائها".

وأكدّ أنه عندما تعيش مع فريق يريدك أن تكون خاضعا لسياسته وقراره، عندها يصبح الطلاق الحلّ الأفضل.

وعن التدقيق الجنائي، اعتبر أن هناك أمورا أساسية يمكن الارتكاز عليها، وسنطالب بتوضيح المعلومات.