هو “حفيد” عائلة لبنانية عريقة ساهمت في بناء لبنان الذي عرفناه وأحببناه، ومنها وَرثَ ” العناد” رغم رفضه المطلق للموروثات السياسية والطبقية، عنادٌ دفعه نحو مسار الإنتفاض على المافيا والميليشا و المنظومة السياسية المتحكّمة راهناً بمفاصل البلد، والتي تجرّه نحو الانهيار عن سابق تصوّر وتصميم، هو النائب المحامي سامي أمين الجميّل، المتمرّد منذ الصغر والذي خلعَ عنه عباءة الوراثة السياسية، وبحنكة موصوفة إستطاع أن يعيد ضخّ الدم في عروق حزب عريق هو حزب الكتائب من خلال الدمج بمهارة لافتة بين ” الحرس القديم” والجيل الصاعد، علّ هذا الدمج يكون نموذجاً لإعادة بناء لبنان الذي نحلم به.

Don't forget to Follow us on kataeb.org Instagram

CLICK HERE

لا ضرّر في عقد القمة الروحية…ولا لتحميل بكركي أكثر من قدرتها

وعمّا اذا كانت الخلوة الروحية في بكركي بمثابة إعلان وفاة لمساعي المطران أنطوان بو نجم، أكد الجميّل أن “المطران بو نجم مستمر في مهمته وهو على تواصل معي ويحاول أن يساهم في الوصول الى حل بموضوع الرئاسة”، معتبراً أن “الخلوة الروحية ليست مضرّة، إذ لا ضرر في الاختلاء مع الذات والمساهمة بشيء إيجابي ولكن لا أعلم ما اذا كانت ستفيد بمسألة انتخاب رئيس للجمهورية”.
وشدد الجميّل على أن العقدة ليست مارونية- مارونية بل المشكلة هي في محاولة حزب الله المستمرة منذ عام 2005 وحتى اليوم السيطرة على البلد، والمعضلة الأساسية هي هل سنخضع لإملاءات حزب الله في الانتخابات الرئاسية أم لا؟ مستطرداً: “هذه الفترة تتطلب لقاءات مسيحية- مسيحية ومسيحية- إسلامية، والأمر لا يقف عند مبادرة بكركي، فنحن نحاول من خلال لقاءاتنا مع نواب من كل الطوائف أن نتفق على أسماء مشتركة، لدينا إطار تواصل مع كل الكتل ونتعاون أيضاً مع بكركي ومع الجميع من أجل الوصول الى نتيجة، وما يهمنا مصلحة لبنان لأن رئيس الجمهورية ليس رئيساً للمسيحيين إنما هو رئيس للبنان وكل اللبنانيين معنيون به”،
مضيفاً “علينا أن نصوّب البوصلة ونساعد بكركي في الوصول الى حل ونستفيد من الأخطاء الماضية حتى لا تتكرر، فالوصول الى نتيجة متوقف على مدى استعدادنا للتجاوب والمساعدة وتجنيب بكركي الأخطاء التي يمكن أن ترتدّ سلباً عليها، يجب أخذ الأمور بإيجابية وأن نكون منفتحين للتواصل مع الجميع وأن ندعم كل مسعى إيجابي، كما يجب عدم تحميل بكركي أكبر من قدرتها، فمن الطبيعي أن تحاول المساعدة في ملء الفراغ في كرسي الرئاسة، لكن الموضوع ليس محصوراً بالمبادرة التي يقوم بها المطران نجم فنحن نتواصل بشكل دائم مع كتلة الإعتدال السنّية والحزب الاشتراكي ونواب من كل الطوائف.

ربط الانتخابات البلدية بمجلس النواب هرطقة

وجزم الجميّل عدم حضور أي جلسة تشريعية، قائلاً “لسنا في وارد أن نحضر جلسة تشريعية غير دستورية لأن أي تشريع راهناً هو غير دستوري، فمجلس النواب لا يحق له أن يشرّع قبل انتخاب رئيس وهذا لا يعيق آجراء الانتخابات البلدية إذ يمكن آجراؤها من دون العودة الى مجلس النواب، وربط الانتخابات البلدية بجلسة تشريعية هو هرطقة الهدف منها القيام بجلسات تشريعية وتخطّي موضوع الانتخابات الرئاسية”، لافتاً الى أن “هناك 3 طرق لتمويل الانتخابات البلدية من دون الرجوع الى مجلس النواب:
أولاً- موازنة الهيئة العليا للإغاثة التي استُخدمت في مناسبات عدة لتغطية نفقات في ظل غياب مجلس النواب كالمحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ثانياً- يمكن استخدام الـ (SDR ) أي حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وقد استخدموا هذا الحق في كل شيء.
ثالثاً- حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يدفع يوميّاً بين 20 و30 مليون دولار على صيرفة فلماذا لا نستطيع تأمين 8 مليون دولار لتمويل الانتخابات البلدية؟
وأضاف” هم قادرون على إجراء الانتخابات البلدية فلا يحمّلوننا مسؤولية عدم إجرائها”.
وعن وضع المخاتير في حال الوصول الى حلّ المجالس البلدية، قال الجميّل: “كل منطق الدولة يقوم على خلق حالة غير شرعية ومن ثم التفتيش عن وسيلة لتنظيمها، هم لا ينتخبون رئيساً ويفتشون عن وسائل خارج الدستور لتسيير أمور البلد، وهذا ما ينطبق على الانتخابات البلدية، هم لا يريدون إجراءها ويفتشون عن طرق غير قانونية وغير دستورية لخلق بدائل”،
مشدّداً على أن “لا حاجة لمجلس النواب الى الاجتماع حتى تقام انتخابات بلدية، فوزير الداخلية لديه صلاحية إجرائها في إطار تصريف الأعمال، والتمويل موجود فليجروها بدل أن يجتهدوا في إيجاد الفتاوى لتنظيم حالة استثنائية غير قانونية وغير دستورية في الوقت الذي يستطيعون فيه تطبيق القانون وإجراء انتخابات بعد 3 أشهر. هذه المسألة كقصة هل نشرّع أو لا في غياب رئيس للجمهورية، وهل يحق للحكومة الاجتماع أم لا في غياب رئيس جمهورية، هم يحاولون إيجاد فتاوى لكي تجتمع الحكومة في وقت يقول الدستور إن هذه الحكومة حكومة مستقيلة لا يمكنها الاجتماع، هم يحاولون إيجاد مئة تبرير وتفسير للدستور لكي تجتمع الحكومة أو مجلس النواب، في حين أن الحل واضح وهو انتخاب رئيس للجمهورية الذي يُجري بدوره استشارات نيابية تكلّف بنتيجتها شخصية لتشكيل حكومة، وبعد أخذ ثقة المجلس النيابي يعود البلد ويسير بطريقة شرعية وحسب الدستور والقانون. نحن نرفض خلق قواعد جديدة لإدارة البلد.

لا يمكن التكهن بنتائج الاتفاق السعودي- الإيراني

الجميّل أكد أنه لا يمكن الاتكال على ما يجري في الخارج، فما يأتي من الخارج يمكن أن يكون سلبيّاً أو إيجابيًّاً، فهل نبقى ننتظر ما سيأتي من الخارج؟ الا يشعر النواب أن الشعب يموت؟ الا يملكون حدًّا أدنى من حرية القرار؟ انطلاقاً من هنا، على الشعب اللبناني مراقبة أداء ممثليه والقيام بدوره بالمحاسبة، إذ للأسف فإن الشعب لا يقوم بالمحاسبة على المستوى المطلوب، مضيفاً “لا أحد باستطاعته التكهّن بارتدادات الاتفاق على لبنان، فكل الدول تفاجأت بهذا الاتفاق الذي تحضّر بسرية مطلقة، والأكيد أن السياسيين اللبنانيين لن يعلموا بخباياه، ومن الأفضل عدم انتظار أي شيء ولننصرف الى عملنا ونذهب الى مجلس النواب، هناك شخصيات قادرة على الانفتاح على الجميع ولديها ثوابت وطنية ومستعدة للالتزام بالدستور ولآيجاد حلول لمشكلات البلد وأوّلها استعادة السيادة وحل معضلة حزب الله بطريقة موضوعية ومؤسساتية، فليس المطلوب القيام بحرب أهلية أو استعمال العنف، إذ يمكن التفاوض بشكل جدي مع حزب الله ووضعه أمام مسؤولياته من منطلق رئيس جمهورية يفاوض انطلاقاً من مصلحة البلد والشعب اللبناني، وهذا الأمر قادرون على فعله بمبادرة من اللبنانيين.

الإصلاحات تمسّ بمصالح المافيا والميليشيا وإدخال الدولار الى البلد يلجم تفلّته

واستغرب الجميّل كيف أن تصريح مسؤول في صندوق النقد عن خطورة الوضع لم يأخذ حيّزاً أكبر في المشهد السياسي، في وقت من المفترض أن يكون هذا التصريح مفصليًّا للبنان، وهو يعني أن لا إصلاحات ولا ثقة دولية ولا استثمارات ولا حل، وأن الليرة مستمرة في التدهور وأن لبنان ذاهب الى مزيد من الإفقار والشعب اللبناني ذاهب الى مزيد من الوجع. من المهم جداً الوصول الى نتيجة مع صندوق النقد، والا فلبنان باقٍ من دون إصلاحات ومن دون كهرباء، وهذا يعني أن لا أحد سيستثمر فيه، وبالتالي موضوع صندوق النقد هو لمصلحة لبنان وإجراء الإصلاحات هو لمصلحتنا ولكي يستفيد منها لبنان. وهذا الموضوع أساسي وله علاقة بالثقة بالبلد وبالاستثمارات الخارجية بلبنان، مضيفاً ” الجميع يسأل لماذا يرتفع سعر صرف الدولار؟ لان الليرة اللبنانية هي التي تحدد القدرة الشرائية للمواطنين، فـ60 الى 70% من الشعب اللبناني لا يزال راتبه بالليرة، والحل الوحيد لمعالجة موضوع سعر الصرف هو بإدخال الدولار الى البلد، فالدولار يتأثر بالعرض والطلب وهناك كمية قليلة منه في السوق مقابل كميات كبيرة من الليرة اللبنانية وبدل استلحاق الأمر والعمل على إدخال الدولار الى البلد نعمل على رفع الرواتب وهذا يخلق التضخم وعندها نضطر الى طبع الأموال وندخل في حلقة مفرغة تؤدي الى مزيد من التدهور لليرة”.
الجميّل أشار الى أربعة مصادر يمكن عبرها إدخال الدولار الى البلد: الاستثمارات الخارجية، الودائع الخارجية، تفعيل التصدير وتفعيل السياحة، وهي لن تتحقق من دون الإصلاحات وصندوق النقد الدولي، مؤكداً أن السياسة هي التي تعرقل الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد، لأنها تمسّ بمصالح المافيا والميليشيا، فضبط الحدود يصطدم بحزب الله، كذلك ضبط التهريب وتصغير حجم القطاع العام وفتح أسواق على دول الخليج تصطدم بمصالح المافيا.

التطبيع مع سوريا تحكمه شروط

ورفض الجميّل تقييم قرار الدول العربية بالانفتاح العربي على سوريا، معتبراً أن “هذا الأمر سابق لأوانه وهذه قرارات سيادية تخص الدول المعنية، قائلاً “يا ليتنا نعمل وفق مصلحة بلدنا كما يفعل غيرنا، كل دولة حرة في قرارها ونحن مع حياد لبنان وأن لا يدخل في أي محور أو صراع خارجي لأن لبنان بغنى عن الأمر”، متسائلاً “ما هي علاقة هذا الموضوع بمصلحة لبنان وشعبه؟ ما يهمني أن أحمي مصلحة بلدي، والأهم الا يتدخّل أحد بشؤونه والا تعود سوريا الى ممارساتها السابقة، وأن تكون هناك علاقة حسن جوار معها، لكن هذا الأمر يتطلب شروطاً عدة، فهناك مشكلات قضائية عالقة مع سوريا، لدينا رئيس حكومة سابق مطلوب ووزراء لبنانيون مطلوبون لدى القضاء السوري، كما هناك قضاة سوريون متهمون من القضاء اللبناني بمحاولة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس وصدرت في حقهم مذكرات توقيف، إضافة الى حدود غير مرسّمة وأيضاً قضية اللاجئين، كل تلك المشكلات يجب التفاوض حولها، وبناءً على ذلك يصير التطبيع ، ولكن أن يتم ذلك وفق الطريقة القديمة من خلال الإستزلام لسوريا والخضوع لها فهذا غير وارد وسنقف ضده، لا يمكن الذهاب بوفد رسمي الى دمشق وكأن شيئًا لم يكن، يجب أن يكون هناك حداً أدنى من الكرامة بالتعاطي مع سوريا وهذا ما يفتقده المسؤولون اللبنانيون للأسف”.
وحول الكلام عن أن الرئيس القريب من سوريا قادر وحده على التفاوض معها بشأن النقاط العالقة، وصف الجميّل تلك المقاربة بـ “الولادية”، مضيفاً: “كأنهم يدعوننا الى الاستسلام، يستحيل أن نسلّم أوراقنا الى خصمنا ونتّكل على حسن النية، في وقت شاهدنا كيف تصرفوا معنا في الماضي من اغتيالات واستعمال العنف والسلاح والتخريب والتهديد.

نتعاطى مع منظمة خارجة عن القانون الدولي إسمها حزب الله

الجميّل رأى أن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري أدت الغرض المطلوب منها وكشفت كل الحقائق وسمّت المتهمين وأصدرت حكمها، لكننا نتعاطى مع منظمة خارجة عن القانون الدولي إسمها حزب الله ترفض التعاون، وهي تُعتبر منظمة إرهابية في كل دول العالم، من هنا نجد أنفسنا أمام تحدي الأمر الواقع المفروض على كل اللبنانيين بالخضوع لهذه الجماعة، فالمحكمة الدولية أوصلتنا الى الحقيقة لكن كيف يمكن محاسبة ميليشيا مسلّحة تخوض معارك في عدد من دول العالم وتشارك في الجرائم العابرة للحدود؟ المحكمة الدولية لم تكن خيبة أمل والبرهان أنها كشفت مَن اغتال رفيق الحريري فيما بقية الجرائم التي ارتُكبت في لبنان لم تصل الى نتيجة”.

اللجوء الى القضاء الدولي في جريمة انفجار المرفأ

الجميّل أيّد اللجوء الى القضاء الدولي في انفجار مرفأ بيروت “لأننا رأينا ما تعرّض له القضاء اللبناني لإيقاف التحقيق، من تهديد للقضاة وطلبات التنحي، ورفض التعاون مع المحقق العدلي، والضغط السياسي والقضائي عليه، وانقسام القضاء وشلله، لقد شاهدنا مسلسلاً لم نره في تاريخ القضاء في أي دولة بالعالم والهدف منه منع التحقيق من الوصول الى نتيجة”.