كتبت رنا سعرتي في الجمهورية:  من سيسبق الآخر في بدء تطبيق قانونه الخاص للكابيتال كونترول، السلطة التشريعية أم السلطة النقدية؟

في هذا الاطار، أوضح النائب ياسين جابر ان السلطة التشريعية ليست في سباق مع قرارات او تعاميم مصرف لبنان، معتبرا ان قرار البنك المركزي المتعلّق بتحديد السحوبات النقدية بالدولار هو من البنود التي تضمّنتها مسودة اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي تمّت مناقشته سابقا في اللجنة الفرعية، «حيث كنا نهدف الى اقرار قانون لا يحمي فقط المصارف من الدعاوى القضائية بل يحمي أيضا المودعين من خلال تنظيم السحوبات النقدية ووضع حدّ لعمليات السحب على سعر صرف الـ3900 الذي ساهم في اقتطاع 70 في المئة من اموال المودعين».

وعن قدرة المصارف على تطبيق قانون الكابيتال كونترول عند اقراره، أكّد جابر لـ»الجمهورية» انّ لجنة المال طلبت أرقاماً ومعلومات مالية من مصرف لبنان ولم تحصل عليها لغاية اليوم، «وكنا نتمنى الحصول على دراسة مفصّلة من مصرف لبنان حول انعكاسات السقوف المحددة في القانون للسحوبات بالليرة اللبنانية، على الكتلة النقدية، إلا انه لم يحضر أي ممثل عن مصرف لبنان الى جلسة لجنة المال ليفيدنا بالمعلومات المطلوبة».

اضاف: «وبما ان مصرف لبنان اعلن وألزم المصارف تسديد السحوبات النقدية بالدولار بالسقوف المحددة، فانه بالتالي قادر على فرض تطبيق الكابيتال كونترول الذي سيقرّه مجلس النواب، لأن قرار البنك المركزي شبيه باقتراح القانون الذي أقرّته اللجنة امس».

وردّا على سؤال، اكد جابر انه عند اقرار القانون، فان السحوبات النقدية بالليرة على سعر صرف الـ3900 لن تعود قائمة.

تسارع الانهيار

وتعليقاً على الاحداث والقرارات العشوائية التي تم اتخاذها في لبنان، اعتبر مسؤول مالي دولي، ان أزمة لبنان ستُستخدم في مناهج الدراسات العليا في الاقتصاد، كدراسة بحث (case study) تحت عنوان «كيف يدمّر الحكّام وصانعو السياسات السيئة والفاسدون، الأمم وثروة الوطن».

وقال: «كان لبنان يملك القدرة على أن يكون اقتصادا ناشئا نابضا بالحيوية، خصوصا في مجالات تكنولوجيا المعلومات، التعليم، المصارف، الطب، السياحة..... بدلاً من ذلك، أدار حكّامه الاقتصاد كما لو كان متجراً في «بازار».

وفيما أبدى المسؤول المالي خشيته من أن يتسارع الانهيار الاقتصادي بشكل كبير في الفترة المقبلة، رأى انه «حتى لو حصلت معجزة ما، وتم تشكيل حكومة، سيستغرق الامر وقتا طويلاً قبل أن يتمكنوا من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تعديل، نظرا إلى التشوهات الكبيرة التي أحدثوها على نطاق واسع في الاقتصاد.

وختم: «لسوء الحظ، يبدو أن مزيدا من البؤس سيلحق بالسكان قبل التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي».