كشف المحاميان ماري جو أبي ناصيف وعبد الله سلام خلال مؤتمر صحافي في نادي الصحافة، تطورات قضيتهم لتسجيل زواجهما المدني المعقود في 15 حزيران 2019 في لبنان في السجلات الرسمية اللبنانية والمعركة التي خاضاها ولا يزالان محرومين منه منذ عامين، مطالبين وزارة الداخلية والبلديات بتطبيق القانون وتسليمهما اخراج القيد العائلي.

وأعلن أبي ناصيف وسلام عن "تطور مهم على صعيد الزواج المدني في لبنان، يتمثل بصدور كتابين من وزارة العدل يؤكدان إمكانية تنظيم عقود الزيجات المدنية في لبنان وتسجيلها أصولا في دوائر النفوس".

وأشارا الى أن "الخطوة التي قاما بها في 15 حزيران 2019 تندرج في صلب العبور إلى المواطنية، ليس فقط لأن الزواج المدني حق من الحقوق المدنية الأساسية، بل أيضا لأن الزواج المدني المعقود في لبنان يرتكز على خطوة أولية أساسية لتجاوز الطائفية، ألا وهي شطب الإشارة إلى المذهب من سجلات الأحوال الشخصية"، لافتين الى أن زواجهما "تم تسجيله من قبل وزارة الداخلية في سجل الوارد في 18 حزيران 2019، إلا أن المديرية العامة للأحوال الشخصية برئاسة الياس الخوري، لا تزال تتعمد حجب إخراج قيدهما العائلي، ما يشكل مخالفة واضحة للمادة 21 من القانون 60 ل. ر".

ولفتا إلى أن "المديرية العامة للأحوال الشخصية زعمت أن السبب الوحيد وراء حجبها لإخراج القيد العائلي العائد لهما هو أن مديرها العام "طلب التريث لحين ورود جواب من وزارة العدل" على أسئلة يقول إنها كانت قد أرسلت منذ أكثر من خمس سنوات".

وإذ اعتبرا أن هذا "الادعاء مجرد ذريعة للتهرب من المسؤولية"، كشفا عن "صدور كتابين من وزارة العدل يؤكد إمكانية تنظيم عقود الزيجات المدنية في لبنان. وأكدت وزارة العدل أن قرار الهيئة العليا التي أقرت منذ شباط ونيسان 2013، بإجماع قضاتها، قانونية هذه الزيجات، "تضمن جوابا عن الأسئلة القانونية كافة الناتجة عن هذه المسألة"، كما "تم على أساسه تسجيل عدد من العقود في دوائر النفوس في حالات مماثلة".

وخلص أبي ناصيف وسلام إلى أن "وزارة الداخلية أصبحت بذلك مجردة من أي ذريعة لحجب إخراج قيدهما العائلي"، معتبرين أن "عليها الكف حالا وفورا عن التمرد على القانون وتجميد المعاملة تعسفيا".