يعيش السجناء من السوريين "قلقًا" نتيجة قيام الامن العام اللبناني بترحيل من تنتهي محكوميتهم ومعظمهم ملاحقون امام المحاكم العسكرية بجرائم ارهابية بإنتمائهم الى تنظيمات ارهابية ومشاركتهم في احداث عرسال .

فبعد قرار ترحيل احد السجناء الذي اخلت محكمة التمييز العسكرية سبيله اثر نقض الحكم الصادر بحقه، اصدر الامن العام قرارا بتسليمه الى السلطات السورية، على الرغم من كون قضيته لا تزال عالقة امام "التمييز العسكرية"، ما استدعى تحرك المنظمات الحقوقية كون القرار يشكل خرقًا للقوانين الدولية التي لا تراعي حقوق الانسان، خصوصا وان هؤلاء السجناء من المعارضين للنظام السوري وتسليمهم الى السلطات السورية يهدد حياتهم ويعرّضها للخطر.

واعتراضا على هذا الامر، اقدم اربعة سجناء سوريين يوم السبت الماضي على شنق انفسهم داخل سجن رومية، وقد تم اسعافهم بنقل ثلاثة منهم الى المستشفى فيما وصفت حال الرابع بالمستقرة.

وتعوّل المنظمات الحقوقية على دور للنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في هذا الامر، الذي يجيز له القانون منع ترحيل هذه الفئة من السجناء ، وهو ما سيكون مدار بحث في الايام المقبلة مع احد مؤسسي مركز سيدار لحقوق الانسان والدراسات القانونية المحامي محمد صبلوح الذي افاد بانه راجع الامن العام اللبناني حول مسألة ترحيل سوريين معارضين للنظام وابلغه انه يستند في قرار الترحيل الى النشرة القضائية للسجين التي يطلبها من النظام السوري والتي تفيد في معظمها الى ان هؤلاء ليسوا مطلوبين في بلادهم، فيما هم ملاحقون في لبنان في معظمهم بانتمائهم الى تنظيمات ارهابية .