اعتبرت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب اللبنانية المحامية لارا سعادة أن بعد مرور نصف سنة على الفراغ الرئاسي بات الجميع على يقين من خطورة الوضع، من هنا أتت المبادرات لايجاد حلول مناسبة للإنقسام الداخلي الذي نعيشه.

سعادة وفي حديث لبرنامج "مانشيت المساء" عبر صوت لبنان 100.5 أكدّت أن المشكلة الكامنة خلف هذا الاستحقاق ليست بالاسماء انما بالنهج الذي يحاول البعض فرضه على اللبنانيين، وقالت: "رأينا اليوم موقف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الذي أكدّ أن المسألة ليست بالأسماء انما بمواصفات الرئيس الذي سيقود المرحلة القادمة".

واتهمت سعادة فريق الممانعة بتعطيل جلسات انتخاب الرئيس، وأنه على الرغم من التعطيل لم يصل الى اتفاق داخلي على اسم موحّد.

وجزمت أن حزب الكتائب وفرقائه في المعارضة لن يقبلوا بأن يصل مرشح حزب الله الى سدة الرئاسة، وقالت: "سنستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع وصوله حتى لو كلّفنا الأمر تعطيل الجلسات".

وأضافت: "معادلة اما الوزير سليمان فرنجية اما الفراغ يدّل على أن الفريق الآخر غير مستعد للوصول الى حل وسطي والاتيان برئيس وسطي قادر على جمع اللبنانيين".

ورداً على سؤال حول شرط حزب الكتائب لمد اليد الى حزب الله، قالت سعادة: شرطنا الوحيد هو قبول حزب الله برئيس وسطي وعدم فرض مرشحه علينا".

وعن غياب وحدة الصف المسيحي في ملف الاستحقاق الرئاسي، اعتبرت سعادة أن الموضوع ليس مسيحياً بحت، إنما للمسيحيين الرأي الأول في هذا الشأن، ولهذا السبب رفض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الصيغة المطروحة من الفرنسيين التي توحي بأن حزب الله هو من يختار رئيس الجمهورية الماروني والسنّة يختارون رئيس الحكومة وبذلك يُلغى رأي المسيحيين.

وردا على سؤال، أكدّت سعادة أنه لم يكن يوماً اسم المرشح لرئاسة الجمهورية هو المشكلة لدى قوى المعارضة، وقالت: "نعمل اليوم على توحيد الجهود من أجل صد كل محاولات فريق الممانعة من فرض مرشحه على اللبنانيين".

وعن رفض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ترشيح الوزير سليمان فرنجية، قالت: "لست أدري ان كان الوزير جبران باسيل قادراً على مقاطعة حزب الله أو أن سبب الجفاء مع الحزب هو عدم موافقته على فرنجية، والمشكلة لديه ليست بالاتفاق مع باقي الأفرقاء على اسم بديل بقدر ما هي محاولة اقناع حزب الله بالرجوع عن تسيمة فرنجية".

أضافت: "الحلّ في الداخل اللبناني يبدأ بقبول حزب الله التوقف عن الاستقواء على اللبنانيين، والمفاوضة على اسم وسطي قادر على توحيد الشعب لا يفرض نهجًا معيّناً على البلد ولا يغطي فساد المنظومة الحاكمة".

وتعليقاً على الموقف السعودي، اعتبرت سعادة أن الخارج يطالب بملء الفراغ الرئاسي عبر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية، ولكن بالمقابل ولحدّ الآن ليس هناك من مؤشرات تدلّ على تغيرات في الموقف السعودي تجاه انتخاب الوزير فرنجية.  

أضافت: "نرحّب بأي تفاهم اقليمي يؤثر على الداخل اللبناني بطريقة ايجابية، ونشكر كل الدول والمبادرات التي تساعد في الملف الرئاسي ولكن القرار هو داخلي ومن يختار رئيس جمهورية لبنان هو الشعب اللبناني فقط لا غير"، موضحة أن المبادرات الداخلية التي تحصل هي مؤشر على لبننة هذا الاستحقاق.

ولفت سعادة الى خطورة الوضع الذي وصلنا اليه وعلى صعيد البلد ككل، ليس فقط فيما يتعلّق بالمواقع المسيحية، وقالت: "المسألة ليست بالطوائف وانما بالثقافة، فالبعض يطمح الى الاستقرار وحكم القانون والحرية، والبعض الآخر يقودنا الى ثقافة الموت والسلاح".

وشدّدت على ضرورة فرض سيطرة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية وحماية الحدود ومنع محاولات التهريب.

ورأت سعادة أن لبنان فقد دوره على طاولة الدول العربية والأجنبية وفي العلاقات السياسية الخارجية بسبب غياب رأس الدولة والمفوّض الأول لهذه العلاقات، وسيطرة حزب الله على الدولة اللبنانية والذي بسببه فقدنا علاقاتنا مع الكثير من الدول العربية ودول الخليج.

 

وعن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، اتّهمت سعادة المعنيين بأنهم تذرّعوا بالأمور اللوجيستية ومطالبة الموظفين بزيادة الرواتب للحضور الى المراكز وبعدم وجود تمويل كاف لإتمام هذه الانتخابات، مؤكدة أن هذه الذرائع تبيّنت أنها غير واقعية.

أضافت: "ذهنية تأجيل الاستحقاقات غير مقبولة وعلينا احترام المواعيد والدستور".

وعن الطعون المقدّمة من الكتائب والقوات وعدد من النواب التغييرين والمستقلين، شرحت سعادة أن المجلس الدستوري ينظر في الأسباب القانونية المدلى بها، واذا رأى أن الأسباب جدية ويمكنها ابطال هذا القانون عندها يعلّق مفعول العمل به، مشيرة الى أن ما حصل اليوم هو مؤشر ايجابي على أن الطعون المقدمة تتضمّن أسبابا فاعلة.

أضافت: "العديد من المجالس البلدية منحلّة ولا يمكننا ابقاء البلدات من دون بلديات قادرة على التنظيم وتأمين الحماية والسلامة العامة للسكان خاصة بظل الانهيار الحاصل اليوم والشلل في معظم مؤسسات الدولة".

تابعت: "نشهد الكثير من المحاولات لتسخيف الدور الذي يلعبه المجلس الدستوري في العملية التشريعية الذي يبدأ بالنقاش داخل اللجان النيابية، لينتقل الى الهئية النيابية التي تقرّ القوانين، وبعدها الى رئيس الجمهورية للتوقيع أو ردّ القانون، ليصل الى المجلس الدستوري الذي يؤكد بدوره على دستورية هذا القانون"، واعتبرت أن البعض يرفض عمل المجلس الدستوري لذلك يقوم بخلق الاشاعات وتسخيف أهمية الطعون المقدمة بدستورية قانون التمديد.

وأردفت: "المجلس الدستوري أمام مسؤولية كبيرة ليؤكد أنه بعيد عن كل التدخلات السياسية وقادر على اتخاذ القرار الصائب برفض التمديد لللإنتخابات البلدية".

وذكّرت سعادة بإقتراحي القانون الذي تقدم بهما رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجيمّل وهما قانون لتفعيل عمل البلديات وتزويدها بالصلاحيات واعطائها الاستقلالية المالية الكافية، وقانون اللامركزية الإدارية لتقريب المسافة بين الدولة ومواطنيها كي يتمكن المواطن بدوره من محاسبة القيّمين على المؤسسات، مشيرةً الى أن هذين القانونين قطعا شوطاً كبيراً في اللجان النيابية ونحن مستمرون بالعمل لإقرارهما بأسرع وقت ممكن.

 

وعن تخلّف المتهمين بهدر أموال المصرف المركزي عن الحضور الى جلسات التحقيق مع وفد القضاء الأوروبي، اعتبرت سعادة أن ما يحصل مرفوض وعلى القضاء اللبناني عدم القبول بالدفوع الشكلية التي تُقدّم، مؤكدة ان التدقيق بالحسابات هو الحلّ لمعرفة أين وكيف هدرت هذه الأموال.

 

وعن التحقيقات بتفجير مرفأ بيروت، أكّدت سعادة متابعة حزب الكتائب للإجراءات القانونية المتعلّقة بهذا الملف كونه من أهالي الضحايا بعد أن فقد أمينه العام وبعض الرفاق، والضغط المتواصل لتسليم الملف الى القضاء الدولي لكشف الجناة ومحاسبتهم بأسرع وقت ممكن.

 

سعادة وفي حديث عبر mtv أوضحت أننا لم نُثر مسألة دستورية الجلسة التشريعية والمادتين 74 و75 من الدستور في الطعن المقدّم بقرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لأننا قرّرنا مع الأفرقاء في المعارضة والقوات اللبنانية من بينهم ألّا نُقحم المجلس الدستوري في الكباش السياسي. 

وذكّرت سعادة أنه في العام 2005 كان هناك إشكالية عمّا اذا يمكن للمجلس النيابي أن يشرّع في ظل حكومة تصريف الأعمال، فقرّر المجلس الدستوري في حينه أنّه بصرف النظر عن رأيه بهذه الإشكالية فإن هناك أمورًا أخرى تقتضي إبطال هذا القانون.