تعليقًا على اقتراح تأجيل الإنتخابات البلدية المقدم من النائبين مارك ضو ووضاح صادق، اعتبرت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة أن لبنان دخل بعهد جديد وحكومة جديدة تعطي الأمل للبنانيين بأن المؤسسات ستنتظم والحياة السياسية ستعود الى طبيعتها، وبالتالي من الطبيعي إجراء الإنتخابات البلدية بموعدها بعد تأجيل 3 مرات، وحزب الكتائب كان قد قدم 3 طعون أمام المجلس الدستوري بتمديد المجالس البلدية.

سعادة وفي حديث لـ "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 100.5، شددت على ضرورة إجراء الاستحقاق بموعده لانه يفتح نافذة أمل للبنانيين ويعيد الحياة الديمقراطية لمسارها الصحيح بعد طول غياب، خصوصًا وأن وزارة الداخلية أكدت جهوزيتها والاعتمادات متوفرة في الموازنة التي أقرت من أسابيع، كما أن رئيس الحكومة أكد اجراء الاستحقاق دون تأجيل وهذا يرد حقوق المواطنين المدنية والسياسية التي حرموا منها على فترة طويلة، أي حق الاقتراع على الصعيد المحلي وقدرتهم على محاسبة مرشحيهم، وبالتالي لا سبب لتأجيلها فلا صعوبات تقنية ولوجستية ولا عوائق مادية.

وعن الاطار التنظيمي للإنتخابات، أكدت أن وزارة الداخلية جاهزة والـ Undp تدعمها وبالتالي لا صعوبة في الشق اللوجيستي، أما في ما يتعلق بالمناطق الجنوبية حيث لا إمكانية لإجراء الانتخابات داخلها ستضع الوزارة مراكز الإقتراع في المناطق المجاورة خصوصًا وأن الجنوب بحاجة لإجراء الإنتخابات وإعادة البلديات لأنه يحتاج لأن يعود للدولة، مشيرة الى أن رئيس الجمهورية يستطيع بعلاقاته الدبلوماسية الفاعلة التي يقودها تحييد الإستحقاقات عن المشاكل الأمنية وتأمين الضمانات من أي عدوان معيّن ممكن ان يحصل.

وردًا على سؤال عن عدم اعتماد الميغاسنتر، أشارت سعادة إلى أن الميغاسنتر إصلاح ضروري وأساسي يجب القيام به ولكن اليوم لا مشكلة خصوصًا وأنه تم إيجاد بديل اي إجراء الانتخابات في المناطق المجاورة.

ولفتت سعادة إلى أن هناك اقتراحين لإجراء الانتخابات في المناطق الحدودية والمحتلة، موضحة أن الاقتراح الاول يقضي بإجراء الانتخابات في القرى المجاورة كما طرحت وزارة الداخلية، والإقتراح الثاني تأجيل الانتخابات حتى تحريرها وهذا ليس سببًا لإرجاء الإستحقاق الانتخابي فالجنوب بحاجة لإجراء هذا الاستحقاق أكثر من أي منطقة لانه بحاجة لوجود مؤسسات شرعية للدولة تقوم بإعادة الاعمار وتساعد الاهالي في المنطقة وكل هذا يحتاج لبلديات فبعد ترهلها تحتاج للقيام بعملها في ظل انهيار المؤسسات العامة في البلاد.

وعن قانون الانتخاب، اعتبرت أن قانون البلديات جيد نسبيًا وحزب الكتائب تقدم بإقتراح تعديل له لتحسينه إنطلاقًا من الواقع الذي نعيشه، مضيفة:" عدلنا أولا النظام الانتخابي في البلديات فاقترحنا ضرورة إجراء الانتخابات على أساس لائحة على رأسها رئيس ونائب ينتخبهما المواطنين بعكس ما يحصل، واللائحة التي تأخذ العدد الاكبر من الاصوات تأخذ 51% من المقاعد وهذا ما نسميه النسبية المثقلة، لكي يكون لديها القدرة على الحكم وعدم حلّ المجالس البلدية.

وفي ما خص تقليص الرقابة المسبقة وتقصير مدة المجلس البلدي، أكدّت أن لدى  المجالس البلدية رقابة مسبقة مشددة وأي قرار يحتاج لمصادقات كثيرة من قبل أجهزة متعددة لا مهل لها، مضيفة:" بإقتراح الكتائب خففنا بشكل كبير الرقابة المسبقة وشددنا الرقابة اللاحقة التي يمارسها ديوان المحاسبة على ألا يتم عرقلة العمل بقدر المحاسبة على الاداء وعلى قانونية المعاملات والقرارات التي تتخذ."

وردًا على سؤال، قالت:" هناك إشكالية التمديد أو تأجيل الانتخابات البلدية لانها تتزامن أحيانا مع الانتخابات النيابية أو الرئاسية، فاقترحنا مدة 5 سنوات كي لا نقع بهذه الاشكالية وبالتالي عدم إعطاء أي حجة لتأجيلها".

وعن السماح لمن يقيم منذ أكثر من 10 سنوات في منطقة معينة الانتخاب فيها، قالت:" فيها نوع من العدالة الضريبية، فمن يدفع يجب ان يحاسب على الخدمة التي يتلقاها ولكن هناك اشكالية خصوصا في المناطق التي شهدت نزوحًا، وهناك خوف من أن يؤثر من هو من خارج المنطقة على المجلس البلدي وقراراته".

وعن اللوائح المطبوعة، لفتت إلى أنّه يجب أن تكون لوائح الإقتراع مطبوعة سلفًا وبالتالي لن نواجه الإشكالية التي نشهدها، أما سريّة الإقتراع فمنصوص عنها في القانون ويجب تعزيزها من خلال إجراءات وزارة الداخلية.

وتابعت: "عندما نعتمد الآلية التي تقول بأن اللائحة التي تأخذ أكثر عدد أصوات تأخذ 51 % من المقاعد البلدية لا يمكن حل المجلس البلدي عندها، والإنتخابات البلدية هي انتخابات عائلية اما في البلديات الكبرى فللأحزاب دور أكبر ولكن في معظم البلديات هناك دور للعائلات".

وعن اقتراح النائبين مارك ضو ووضاح الصادق بإرجاء الإنتخابات البلدية والأسباب الموجبة، قالت :" الإصلاحات التي يطالب بها النائب مارك ضو هي بمكانها ونحن لا نزال في حزب الكتائب ندرسها ونحن مع إجراء الإصلاحات والتعديلات، واليوم في ظل القوى السياسية الجديدة في بيروت هناك خوف من إقصاء المسيحيين أو بعض المذاهب كما حصل في طرابلس من هنا هناك حاجة لطرح مقاربة جديدة للانتخابات في بيروت، فالمشكلة اليوم أن هناك خوفًا من كسر العرف الموجود في بيروت ونحن ضد تأجيل الانتخابات البلدية.

وعن غياب الشفافية في البلديات، اعتبرت أن البلدية ملزمة بنشر موازنتها ومن حق كل مواطن في نطاق البلدة الإطلاع عليها وبالتالي أي قرار استثمار هذه الأموال يمكن أن تتم المحاسبة عليه من قبل المواطنين من خلال القيام بدورهم.

وعن استقلالية البلديات، قالت : "المشكلة أن الاستقلال المالي موجود في قانون البلديات ولكننا ضربنا هذه الاستقلالية بسبب عدم توزيع العائدات على البلديات بوقتها، خصوصًا وأن عائدات الخلوي مثلا قيمتها كبيرة وتسمح للبلديات بإقامة مشاريع إنمائي".

ولفتت إلى أن في لبنان أكبر عدد بلديات نسبةًً لعدد السكان وهذا خطأ لأن لا معيار لإنشاء البلديات الموجودة في بلدات صغرى، وفي قرى لا مقدرات مالية لها من هنا من المهم إعادة النظر بعدد البلديات وإمكانية دمجها.

وذكرت بأن المجالس البلدية الحالية مرت بأزمة كورونا والإنهيار الإقتصادي وأزمة نزوح وبالتالي هذه المجالس تعبت و15 % منها حُلّت كما أن قائم المقام لا يمكنه القيام بدور البلديات.

وعن دور المرأة في البلديات، قالت:" بعد 73 عاما على نيل المرأة حقها بالترشح والانتخاب، لدينا 5.3% من النساء في البلديات، بين العامين 2010 و 2016 ارتفع عدد النساء في البلديات 0.8%، وبالتالي نحتاج لمئات السنين للوصول الى الـ 30% أي الكوتا التي تسرّع من التمثيل النسائي الذي يمثل 52% من المجتمع، لذلك لا يمكن ان يصل صوتهن من خلال 5.3% بالبلديات.

وتابعت:" النساء تترشح ولكن ليس بالعدد الكافي، والمشكلة أنه يتم منع بعضهن من الترشح بسبب العقلية الذكورية الموجودة بمجتمعنا، وقلة الثقة بالمرأة على القيادة خصوصًا في البلديات".

واعتبرت أن "القوانين المتعلقة بالرسوم والرقابة المسبقة والمركزية المشددة في البلد تعرقل عمل البلديات واذا أُقر قانون اللامركزية وقانون البلديات المقدمان من حزب الكتائب نكون قد وصلنا الى الحكم المحلي".