أوضحت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة في حديث لنقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5 الى ان في يوم المرأة العالمي هذا العام تم اختيار شعار "الرقمنة" لان مع التطور التكنولوجي بعد ازمة كورونا والتحوّل الى العمل من المنزل ظهرت اهمية التكنولوجيا والرقمنة وتأثيرها على حياة النساء، مضيفة:" هناك اثر ايجابي للرقمنة على حياة الاشخاص بما فيهم النساء واثار سلبية كارتفاع نسبة التحرش والتنمر والتركيز هنا يكون على النساء لانها تتعرض للاعتداءات اللفظية اكثر من الرجال وسهولة استعمال الوسائل الالكترونية منحت الحق لكل فرد بالتشهير ومن هنا اهمية الاضاءة عليها للحماية منها، كما ان تعديل القوانين واهمية دور الجمعيات النسوية والاعلام في التوعية كلها وسائل مهمة لتغيير العقلية الذكورية".

واشارت الى ان في المرحلة السابقة حصل بعض التقدم بموضوع حقوق النساء على الصعيد التشريعي كقوانين حماية النساء من العنف الاسري، الغاء جرائم الشرف وغيرها من القوانين التي تهدف لحماية النساء لكنها لم تطبق كما يجب، كما ان الازمة في لبنان أثرت بشكل كبير على هذا الموضوع، كانعكاس الصعوبات المالية على عمل النساء اللواتي فقدن عملهن ما ادى الى ارتفاع نسبة تعرضهم للعنف، كما ارتفعت نسبة عمالة الفتيات والاتجار بالنساء والزواج المبكر والعنف بشكل عام كما ان بعض النساء لا تحصل على حقوقها الصحية لان الوصول الى الطبابة والاستشفاء لم يعد سهلا وبالتالي صحة امرأة تعرضت لهزات لان لا قدرة للجوء الى الاطباء.

واكدت ان مراقبة تطبيق قوانين حماية المرأة مسؤولية الدولة والاجهزة الامنية، فحتى اليوم لم يتم انشاء صندوق الدعم للناجيات من العنف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، الى جانب ذلك يجب تقديم معونات قضائية من قبل وزارة العدل كما ان القوى الامنية يجب ان تتدخل فورا وبشكل سريع ولكن انعكاس الازمة قلل من قدرات هذه الاجهزة، اضافة الى ان مراكز ايواء النساء التي تتعرض للعنف غير كافية، والجمعيات تحاول ان تلعب دور الدولة الغائبة.

واكدت سعادة ان هناك حاجة ملحة لاقرار الكوتا النسائية.

وتعليقا على الحكم الصادر بحق منفذ جريمة الانصار، قالت سعادة:" في بعض الاحيان القضاة لا يقومون بدورهم باحقاق العدالة بشكل كاف ويغطون القاتل ويخففون عن المجرم وهذا لا يجوز والمسؤولية الكبيرة تقع على القضاة".

وردًا على سؤال حول اقتراح القانون الذي تقدم به رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الرامي إلى إلغاء المادة ١٤ من قانون التجارة، بهدف تنزيهه من الأحكام التمييزية ضد المرأة المتزوجة، قالت:" عندما وضع قانون التجارة كان يميز بين المرأة غير المتزوجة  والمتزوجة التي تحتاج لموافقة زوجها للقيام بأي عمل تجاري، وفي التسعينات الغيت المواد 11 و 12 و13 ولكن بقيت المادة 14 التي تقول بأن على المرأة المتزوجة ان تمارس الاعمال التجارية وفق عقدها الزوجي وقانون الاحوال الشخصية وبالتالي عدنا الى نقطة الصفر اي وصاية الرجل على المرأة ومن هنا تقدم الجميّل باقتراح قانون لالغاء المادة 14 كي يحق للمرأة القيام بأعمال تجارية بطريقة مستقلة ".

وردا على سؤال حول زواج القاصرات، قالت سعادة:" اقتراح قانون حماية القاصرات من الزواج المبكر قدم الى مجلس النواب في العام 2017 ولكن حتى اليوم لم يقر بعد بالرغم من مناقشته في اللجان النيابية، ولاحقًا قدم اقتراح قانون ثانٍ من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وتم دمج القانونين حتى الوصول الى صيغة نهائية ولكن أيضًا لم يتم الاتفاق عليه، بسبب وجود 3 اعتراضات: اولها لانها تخالف بعض النصوص الدينية، واخرى تقول انها منافية للعادات الاجتماعية، وغيرها تطالب بوضع استثناءات للسماح بالزواج قبل عمر الـ 18  فبقي في الجوارير، الى ان تم تحريكه من 6 ايام في لجنة حقوق الانسان النيابية بعد انتحار فتاة قاصرة رفضا لتزويجها برجل اكبر منها بأعوام ولكن لم يتم التوصل الى اي نتيجة".

وعن القوانين التي تحمي من الاغتصاب، قالت:" هذه تدخل ضمن المادة 25 من قانون العقوبات التي الغيت بفضل نضال الجمعيات والنواب الذين يؤمنون بالمساواة كرئيس الكتائب الذي عمل على هذا الموضوع، لكن بقيت مواد اخرى في قانون العقوبات تفعي المغتصب من العقوبة في حال تزوج الضحية الى جانب مواد اخرى، وتقدمنا باقتراح قانون لتشديد العقوبات على جرائم الاعتداءات الجنسية على النساء، ولكن المشكلة في قانون التحرش الجنسي انه اقر في العام 2021 ولكن عند التطبيق ورد حوالى 57 شكوى في العام 2022 لم تصل الى خواتيمها الا قضية المتحرش الاستاذ سامر المولوي الذي خرج من السجن بعد شهر من السجن".

واشارت الى ان هناك هوة بين الواقع والقوانين بسبب القضاء وتلكؤ الدولة في حماية النساء والفتيات والقيام بدورها وغياب الوعي.

وعن ارتفاع نسبة الطلاق، قالت: "ذاهبون نحو تفكك عائلي والى لااستقرار مجتمعي في لبنان بسبب الهجرة والظروف الاقتصادية الصعبة والدولة غائبة عن القيام باي اجراء لمعالجة المشكلة".

وعن القانون المدني الموحّد للاحوال الشخصية، قالت:" الاقتراحات الموجودة ليست قوانين احوال شخصية بالكامل، وهذا القانون هو الاول من نوعه لانه موحد ومدني مثل القوانين التجارية والجزائية الموحدة، كما ان قوانين الاحوال الشخصية الموجودة اليوم مجحفة بشكل كبير بأحكامها بحق المرأة وبالتالي هناك ضرورة لتغييرها ".

وعن شيطنة القانون الموحّد، قالت:" المواطنون سيبقون على معتقداتهم الدينية ولكنهم سيخضعون لقانون موحد يساوي الجميع بالحقوق".

وعن تأثيره على المجتمع اللبناني، قالت: "الرجل والمرأة متساويان بالحقوق، كما انه يحافظ على الاطفال ويعطي سلطة والديّة خلال وبعد الزواج".