أشارت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة الى أن قانون استعادة الاملاك المنهوبة لم يطرح في الورقة الاصلاحية لكنه مطروح منذ العام 2017 وقد قدمه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وهو نائم في ادراج اللجان النيابية المعنية.

وطالبت سعادة  في حديث لصوت لبنان 100.5 ضمن برنامج نقطة عالسطر مع الإعلامية نوال ليشع عبود بحكومة حيادية كي تستطيع القيام بالاصلاحات، منتقدة عمل السياسيين المستمرين بالنهج السابق اي "يعدون ولا يفعلون".

وأكدت أن المنظومة القانونية للاموال المنهوبة موجودة في لبنان فالقوانين الحالية الموجودة تسمح بملاحقة الاشخاص، الصفقات العمومية، العقود بالتراضي...  الا ان المشكلة تكمن بوجود "قوانين مفخخة"، بالشكل تهدف للمحاسبة ومكافحة الفساد الا انها بالمضمون وضعت لحماية الفاسدين على غرار الاثراء غير المشروع، فالكفالة المصرفية للتقدم بالدعوى قدرها 25 مليون ليرة. 

وشددت سعادة على ان هذا القانون هام لاستعادة الاموال من الخارج مشيرة الى ان ان التعاون الدولي مهم لأن مهرب الاموال لن يخفي امواله بحسابات مكشوفة وفي لبنان.

وفي السياق، اوضحت سعادة ان قانون استعادة الاموال المنهوبة ليس محدوداً بزمن وهو يوضع لكيفية استعادة الاموال بالخارج ويكمن ذلك من خلال  4 خطوات:

-          الخطوة الاولى تكمن بتحديد مكان وجود هذه الاموال.

-          الخطوة الثانية هي الارادة السياسية لانه لا يمكن ان يكون "حراميها ليس حاميها"

-          الخطوة الثالية هي استقلالية القضاء

-          الخطوة الرابعة هي المواكبة من الناس

وعن النقطة الاولى، علقت سعادة على اهمية وجود لجنة لاسترداد الاموال المنهوبة تكون مؤلفة من ممثلي وزارة المالية والعدل والخارجية والوزارات المعنية ومصرف لبنان  وتقوم هذه اللجنة، بمتابعة العمل القانوني والقضائي والوثائق كما تتطلبها الدولة الثانية. وبعد ذلك، يتم تجميد الاموال بالدولة الثانية، ثم تصدر الدولة اللبنانية الحكم النهائي بمصادرة الاموال، ويرسل الحكم الى الخارج حيث فعلأً تتم مصادرة الاموال ويتم استرداد هذه الاموال المنهوبة للدولة اللبنانية بحسب القدرة على اثبات صحة الاموال الموجودة في الحكم.

اما عن موضوع استقلالية القضاء، فلفتت سعادة الى أن هناك ضغوطات تمارس على القضاة او للنائب العام المالي فعلى سبيل المثال حزب الكتائب قدم ملفاً للنائب العام المالي بموضوع البواخر، لكن حين وصل الملف الى وزير الطاقة، رفض الادلاء بشهادته امام القضاء ما جعل الملف يقبع بالادراج.

واذ اشارت الى ان اليوم هناك حركة باتجاه تنزيه القضاء وتعزيز استقلاليته، أضافت: "ليس كل القضاء مسيس لكن للأسف معظم التشكيلات القضائية تحصل بوضع اشخاص بمراكز حساسة، ولكن هؤلاء اما يكونون تابعين لسياسيين او ان السياسيين يكبلونهم ويضغطون عليهم ويهددونهم او لا يعطونهم الاذن بالملاحقة لكي لا تستكمل الدعاوى مجراها".

واكدت ان "الاساس يكمن بملاحقة الاشخاص وهذا يتطلب اشخاصاً حياديين"، لافتة الى ان  من يجب ان يتلاحق هم الشباب الذين نفذوا هجوماً على جسر الرينغ و الشباب الذين شهروا اسلحتهم امام شاشات التلفزيون بوجه ثوار جل الديب".

واضافت: " لا قيمة للسرية المصرفية وحدها بسبب الحصانات، والسرية المصرفية تحدث حين يرفع الشخص اذناً خطياً الى كاتب العدل ويعطي رقم حسابه بالبنك، واسم المصرف الذي يتعامل معه، لذلك كل من ادعوا رفع السرية المصرفية عن حساباتهم غير دقيقين

اما بخصوص المحكمة الخاصة للجرائم المالية فاعتبرتها سعادة انها "اشكالية كبيرة مرتبطة بمجلس النواب، يحيث ان النواب هم من ينتخبون القضاة وبالتالي هذه المحكمة لا تحمي الفساد لا بل تضرب فصل السلطات وتضرب امكانية القضاء العادل بملاحقة هكذا جرائم".