غداة اجتماع سفراء الدول الخماسية في السفارة الأميركية أول من أمس من دون أن يصدر أي بيان عن المجتمعين، وزّعت السفارة الأميركية نصّ "بيان مشترك عقب جولة اجتماعات سفراء دول الخماسية مع الكتل السياسية اللبنانية"، جاء فيه: "بعد أكثر من 18 شهراً من الفراغ الرئاسي في لبنان، يعيد سفراء مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة التأكيد على الوضع الحرج الذي يواجه الشعب اللبناني والتداعيات، صعبة التدارك، على اقتصاد لبنان واستقراره الاجتماعي بسبب تأخير الإصلاحات الضرورية. لا يمكن للبنان الانتظار شهراً آخر، بل يحتاج ويستحق رئيساً يوحد البلد ويعطي الأولوية لرفاهية مواطنيه ويشكل تحالفاً واسعاً وشاملاً في سبيل استعادة الاستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية".

واعتبرت اللجنة "الخماسية"، في بيانها، أنّ "انتخاب رئيس لهو ضروري أيضاً لضمان وجود لبنان بفعالية في موقعه على طاولة المناقشات الإقليمية وكذلك لإبرام اتفاق ديبلوماسي مستقبلي بشأن حدود لبنان الجنوبية".

وأضافت: "خلال الشهر الماضي، اختتم سفراء دول الخماسية اجتماعاتهم مع الكتل السياسية اللبنانية الكبرى لمناقشة الفراغ الرئاسي المستمر"، لافتةً إلى أنّ "محادثات سفراء الخماسية أظهرت أن هذه الكتل متفقة على الحاجة الملحّة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وهي مستعدة للمشاركة في جهد متصل لتحقيق هذه النتيجة، وبعضها مستعد لإنجاز ذلك بحلول نهاية شهر أيار 2024".

ورأى سفراء دول الخماسيّة أنّ "مشاورات محدودة النطاق والمدة بين الكتل السياسية ضرورية لإنهاء الجمود السياسي الحالي، وهذه المشاورات يجب أن تهدف فقط إلى تحديد مرشّح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة، وفور اختتام هذه المشاورات، يذهب النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد".

كما دعا سفراء دول الخماسيّة "النواب اللبنانيين إلى المضي قُدماً في المشاورات والوفاء بمسؤوليتهم الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية".

إلى ذلك، كرّرت مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة "موقفها الموحّد حول دعم حكومة وشعب لبنان، كما تم التعبير عنه في بيان الدوحة الصادر في تموز الماضي".

وقد أكد سفراء دول الخماسيّة "التزامهم باحترام سيادة لبنان ودستوره ويواصلون جهودهم الصادقة والمحايدة لمساعدة لبنان على الخروج من أزماته الحالية واستعادة عافيته السياسية والاقتصادية"، مؤكدين أنّهم "على استعداد لأن يشهدوا وييسروا المشاورات السياسية المقترحة بالتزامن مع الجهود والمبادرات اللبنانية المستمرّة من قبل جميع الأطراف وأصحاب المصلحة اللبنانيين، بما في ذلك كتلة الاعتدال الوطني".