عندما اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس بوزير الداخلية بسام المولوي، لم يبحثا خصيصاً في فضيحة الأسلحة التركية التي وصلت الى مرفأ طرابلس، إذ اكتفى المكتب الاعلامي لميقاتي بأنّ البحث تناول «آخر المستجدات الأمنية في البلاد والإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية»، علماً أنّ مرفأ طرابلس الذي يتصدّر أنباء الفضيحة هو المرفق الحدودي الكبير لعاصمة الشمال التي ينتسب اليها كل من ميقاتي ومولوي في تذكرة الهوية.

ولم يقتصر هذا التجاهل الرهيب على رأس الهرم في السلطة التنفيذية، إنما بلغ أيضاً مستويات أمنية عدة، أدّت الى طرح تساؤلات حفلت بها التعليقات النيابية التي تمحورت على غياب الموقف الرسمي من تبيان حقيقة الأسلحة التركية التي انكشف سرّها صدفة أول من أمس في البترون، وتكرّر المشهد أمس في مرفأ طرابلس.

ما هو جديد المعطيات الأمنية المتصلة بشحنات السلاح التركي، وسط معلومات أنّ هناك شحنات كثيرة وصلت من تركيا الى لبنان في الأعوام الماضية؟ بحسب معلومات «نداء الوطن»، ضبطت مخابرات الجيش شاحنة أسلحة جديدة أمس، بعد عبورها نقطة الجمارك في مرفأ طرابلس. وهي لم تخضع للتفتيش، كما لم تعبر «السكانر» تبعاً لقاعدة معتمدة في المرفأ، وتقضي بعدم اخضاع الشاحنات المحملة بالزيوت والآتية من تركيا للتفتيش أو لـ»السكانر»! وهذا ما حصل، فخرجت الشاحنة وفتشتها المخابرات ليتبيّن أنّها تنقل 400 مسدس تركي.

وعُلم أيضاً أنّ الشاحنة تعود إلى تاجر هو غير التاجر الذي ضبطت بضاعته في البترون، والتي تبيّن أنّ وجهتها كانت مدينة صيدا، كما وضّبت البضائع في الشاحنتين بطريقة مختلفة. وقد تمّ توقيف السائقين وتتواصل التحقيقات لمعرفة التجار.

ومساء أمس صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان فيه: «ضبطت مديرية المخابرات في مرفأ طرابلس شاحنة تحمل 400 مسدس حربي مهرّب ومخفي داخلها، وأوقفت سائقها. سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجرى المتابعة لمعرفة وجهتها وتوقيف بقية المتورطين».

وذكرت «وكالة فرانس برس» أنّ شاحنة الأسلحة التركية التي ضبطت قبل يومين تعود لأحد قاطني مخيم المية والمية للاجئين الفلسطينيين في الجنوب، وفق ما صرّح به مصدر قضائي بارز، والذي قال إنّ «الأجهزة الأمنية ضبطت شاحنة نقل في منطقة البترون تحتوي على 500 مسدس حربي من طراز ريتاي»، لافتاً الى أنها وصلت الى لبنان على متن باخرة آتية من تركيا.

وأشارت الوكالة الى ما حدث في آب الماضي، حيث قتل عنصر من «حزب الله» ومواطن من أبناء بلدة الكحالة قرب بيروت، جراء تبادل إطلاق نار أعقب انقلاب شاحنة تابعة لـ»الحزب» كانت محمّلة بالذخائر لدى مرورها في المكان.

فهل يحين الوقت لإماطة اللثام عن عالم عصابات السلاح التركي، بدلاً من الاكتفاء بالقول «ضبطنا الشاحنة»؟ وأنّ البحث جارٍ عن «التاجر»؟