صار مؤكداً أنّ الحاكم السابق لمصرف لبنان سيمثل اليوم أمام الهيئة الاتهامية في قصر العدل. ومن المتوقع أن تصدر الهيئة «مذكرة بتوقيفه»، وفق تأكيد قاضٍ يتابع الملف عن كثب ويعرف أدق تفاصيله، كما أنه ضليع في الاجراءات التي تتخذ في هذه الحالات. ويؤكد القاضي «أنّ ما توصلت اليه التحقيقات يثبت، بما لا يقبل الشك، التزوير والاختلاسات التي قام بها سلامة واستخدم حصيلتها في تبييض الأموال في عدد من دول العالم، ولا سيما في أوروبا وأميركا».

وأكد مصدر قضائي آخر لـ «نداء الوطن» أنّ هناك محاولات للاستفادة ما أمكن مما قام به النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي عمد الى تجزئة الملف بناء على مطالعته الخاصة بتقرير التدقيق الجنائي الذي أصدرته شركة «ألفاريز اند مارسال». وتلك التجزئة تشمل تحقيقات إضافية مطلوبة من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.

وأضاف المصدر: «يمكن لرياض سلامة التحجج بتلك التجزئة ويعتبرها طوق نجاة مرحلياً، ما يتيح له اللعب على الشكل، بحيث يتقدم عبر محاميه بمطالعة تطلب المزيد من الوقت ليستطيع تحضير الدفاع عن نفسه من جديد، وفقاً لمعطيات جديدة، واستناداً الى الردود التي قدمها سلامة لشركة التدقيق، ولا سيما الجزء الذي اعتبره عويدات استخداماً قامت به الدولة لاحتياطيات من مصرف لبنان بأكثر من 47 مليار دولار، فضلاً عن تحميل لجنة الرقابة على المصارف المسؤولية عن قضية الودائع. كما أنّ سلامة لم يجد، وفق قراءته للتدقيق الجنائي، أن شركة التدقيق جرّمت مباشرة ما تعلق بالعمولات وغيرها من الملفات التي تطرق اليها». ويشير المصدر في هذا السياق الى ان قراءة سلامة ستستند الى السؤال عن «الجناية» في ذلك التقرير الذي لم يوجه، في رأيه، اتهامات جنائية مثبتة بالأدلة النهائية .

استراتيجية الاستنجاد بمطالعة عويدات هي إحدى استراتيجيات أخرى ينظر فيها سلامة ومحاموه، كما يوضح المصدر، إذ هناك امكانية طلب دفع كفالة مالية لابطال التوقيف (إذا صدر) وذلك كسباً للوقت أيضاً.

في المقابل سأل مصدر قانوني: «هل مطالعة عويدات تعني العودة بالتحقيقات الى المربع الأول؟ وهل يعتقد النائب العام التمييزي ان ما توصلت اليه التحقيقات السابقة، والتي يجب ان تؤدي حتماً الى توقيف سلامة، غير كافية في ضوء معطيات التدقيق الجنائي وردود سلامة على ما جاء فيه؟

ويختم المصدر بالقول: «في الشكل أشياء قانونية مفهومة وغير مفهومة، وفي المضمون محاولات سياسية قضائية لمنح سلامة فرصة ما لئلا يصل الى المحاكمة ويجد نفسه مضطراً للتوسع في كشف التواطؤ الذي أدى الى ما أدى اليه من كوراث وجرائم مالية».

ومن المقرر ان يزور وفد نيابي من تكتل «الجمهورية القوية» القاضي عويدات بهدف تسليمه الإخبار الذي أعدّه التكتل حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وذلك عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم.