دخل حاكم مصرف لبنان السابق، رياض توفيق سلامة، اليوم الأربعاء 2 آب، قصر عدل بيروت بحماية أمنية مشددة، بعد أن انتهاء ولايته داخل المصرف المركزي في نهاية تموز الماضي، فاستعان بأكثر من 7 عناصر أمنية، تعود لقوى الأمن الداخلي، لمرافقته وصولاً إلى غرفة قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا، في الطابق الأول.

مواكبة أمنية
ليس مستغرباً القول إن سلامة صار متوجساً من التحرك من دون تغطية أمنية شاملة، لمتابعة خطواته وتحركاته داخل بيروت وصولاً إلى مكان إقامته الجديد في الصفرا.  لذلك، كان لافتاً اليوم عدد العناصر التي حاوطت سلامة ومنعت الجميع من الاقتراب منه. إذ تخطى عددهم السبعة أشخاص. علماً أنه في المرات السابقة، لم يستخدم سلامة أكثر من 3 عناصر أمنية فقط لحمايته. وهنا، قد يطرح السؤال اليوم: هل يحق لسلامة أن يستخدم عناصر من قوى الأمن الداخلي لحمايته بعد انتهاء ولايته؟

في الواقع، المواكبة الأمنية لم تكن من نصيب سلامة فقط. إذ تبين أن مساعدته، ماريان الحويك، كانت بحاجة أيضاً إلى مجموعة أمنية لحمايتها ومتابعة خطواتها.

داخل غرفة التحقيق، استمع القاضي شربل أبو سمرا لسلامة لأكثر من 3 ساعات متواصلة، تلبية لطلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانا اسكندر، وطرح على سلامة جميع الأسئلة التي قدمتها اسكندر، حيث طلب من سلامة تقديم التوضيحات اللازمة حول مصدر ثرواته وعقاراته في لبنان والخارج.

في السياق نفسه، دارت ساعات التحقيق حول مواد الاتهام الموجهة لسلامة من النيابة العامة، أي جميع الأسئلة التي طرحت تعلقت بالتهم المنسوبة إليه، وهي: "الاختلاس، الاحتيال، تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، والتهرب الضريبي".

انتهاء الاستجواب
عملياً، انتهى استجواب سلامة، وحصلت اسكندر على جميع المعطيات التي تريدها، ما يعني أنه لن يستدعى مرة أخرى ليحل ضيفاً على أبو سمرا، إلا في بعض الحالات الاستثنائية، إن استدعى الأمر. وهنا سيكون مسار التحقيق في المرحلة المقبلة على الشكل التالي: حدد أبو سمرا جلسة أخرى للحويك وصاحب شركة فوري رجا سلامة الأسبوع المقبل، الخميس 10 آب، وستكون الجلسة الأخيرة للمدعى عليهما في هذه القضية.

وبعد انتهاء الجلسة، سينتقل أبو سمرا إلى مرحلة الاستماع للشهود. فقد علمت "المدن" بأنه قرر الاستماع إلى مجموعة من الشهود في هذه القضية، وسيبدأ باستجوابهم ابتداءً من منتصف شهر آب الجاري.

ووفقاً لمعلومات "المدن" فإن واحداً من الشهود الذي سيطلب للمثول أمام أبو سمرا، حقق القضاء الأوروبي معه سابقاً، وقدّم إفادته في إحدى جلسات الاستماع التي جرت في قصر عدل بيروت منذ عدة أشهر، أما الأسماء الأخرى فهي عبارة عن مجموعة من المصرفيين ومجموعة من الأشخاص الذين شغلوا مناصب رفيعة داخل المصرف المركزي.

إذن، انتهت جلسة سلامة وخرجت القاضية اسكندر من الجلسة لأسباب خاصة، وحددت جلسة استجواب الحويك ورجا سلامة منتصف الأسبوع المقبل.

وكما كان متوقعاً، ترك الحاكم رهن التحقيق، لأن "القناعة" بتوقيف سلامة وإدانته لم تتكون بعد أمام أبو سمرا، لذلك لن يقوم بأي خطوة لم يقتنع بها بعد.

مفاد موقف أبو سمرا، أن توقيف سلامة خلال جلسات استجوابه، لن يكون سوى  خطوة اعتباطية من دون جدوى، فهو على ثقة "تامة" بأن سلامة لن يهرب خارج الأراضي اللبنانية ولن يمتنع عن حضور جلسات التحقيق، بل سيتعاون مع القضاء اللبناني حتى الرمق الأخير، ليثبت "براءته".

المسار المقبل
هذا، وعلمت "المدن" بأن قاضي التحقيق يسارع في تحقيقاته لإنهاء الملف قبل تقاعده في شهر تشرين الثاني، وحينها سيختتم التحقيق، ويحيله إلى النيابة العامة في بيروت لإبداء المطالعة بالأساس، على أن يصدر بعدها القرار الظني.

في المقابل، فقد تمنت هيئة القضايا من أبو سمرا على أثر انتهاء جلسات استجواب الحاكم السابق، أن يبت بمصيره سريعاً، لجهة تركه بسند إقامة أو توقيفه، وختم التحقيق وإحالته للنيابة العامة لإبداء الرأي، على أن يستكمل التحقيقات مع الحويك ورجا سلامة في سياق منفصل.

بما معناه، أن جلسات استجواب سلامة انتهت اليوم، لذلك طلبت اسكندر من أبو سمرا البت بقضيته، وعدم الانتظار إلى حين الانتهاء من استجواب الحويك وشقيق الحاكم السابق، إذ من المتوقع أن يكون المسار طويلاً وبحاجة إلى أسابيع كثيرة خصوصاً بعد قرار أبو سمرا بتحديد جلسات جديدة للاستماع إلى مجموعة من الشهود، لذلك فإن مطلب اسكندر يعني رغبتها في البت بقضية سلامة وفقاً لإجاباته ولجميع الأدلة المتوفرة في ملفه الموجود بين أيدي أبو سمرا.

خلاصة الأمر، انتهى نهج سلامة داخل المصرف المركزي، بيد أن المؤكد اليوم أن ملفه القضائي لن ينتهي، خصوصاً مع إصرار هيئة القضايا في وزارة العدل على طلب المساعدة القضائية الفرنسية في ملفه.