"حاكموني في لبنان، لا تسلموني للقضاء الفرنسي". بهذه العبارات حدّد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، مطلبه الوحيد من المحامي العام التمييزي، القاضي عماد قبلان، أثناء جلسة الاستماع لأقواله، اليوم الأربعاء 24 أيار في تمام الثالثة عصراً. 

جلسة الاستماع
داخل قصر العدل ببيروت، وافق رياض سلامة على المثول أمام القضاء اللبناني، بهدف الاستماع إليه في جلسة حددت له سابقاً، والمخصصة لاتخاذ الإجراءات القضائية بالنشرة الحمراء المعممة عبر الإنتربول.

ببساطة، "يثق" الحاكم بالقضاء اللبناني، ويعلم جيداً أنه لن يُعاقب بقسوة أو كما يستحق، وأن مصيره سيكون مشابهاً للمُلاحق دولياً كارلوس غصن. لذلك، شدّد على محاكمته من قبل القضاء اللبناني وعدم تسليمه للقضاء الفرنسي. فالأخير لن يتهاون معه، ولن يُساومه، وقد يفعل به تماماً كما فعل بصديقه المصرفي مروان خيرالدين. أي أن السلطات الفرنسية ستكون جاهزة لتوقيفه ولمنعه من العودة إلى لبنان وستطبق القانون عليه، وستضع يدها على كامل عقاراته واستثماراته. وهو الأمر الذي يرعب الحاكم.

واليوم، ثمة ما ينبغي التوقف عنده. أبلغ الحاكم بموعد جلسته المحددة اليوم منذ المرة الأولى، ووافق على المثول أمام القاضي قبلان. والسؤال البديهي: لماذا لم تتمكن الأجهزة الأمنية من تبليغه بموعد جلسته الفرنسية؟ الجواب صار واضحاً: الحاكم لا يريد المثول أمام القضاء الفرنسي، مخافةً من توقيفه.

أما أطرف ما حدث اليوم، أن الحاكم مُقتنع ببراءته، وصار متمسكاً ومتسلحاً بالقضاء اللبناني فقط، وبالإجراءات القضائية اللبنانية التي ستصدر بحقه. وبدوره، القضاء اللبناني لم يخيب ظن سلامة، فاستقبله اليوم بحماية أمنية مشددة. ومن أجل الحاكم، طبّقت التدابير اللازمة لمنع تسريب أي صورة له لحظة دخوله للنيابة العامة التمييزية، ولم يتوقف المولد الكهربائي عن العمل عند الثالثة عصراً، كي يتمكن من استخدام المصعد الكهربائي. وكان من المفترض، أن تستمع المباحث الجنائية للحاكم، إلا أن النيابة العامة التمييزية "احتراماً للحاكم" قررت تعيين القاضي عماد قبلان للاستماع له.

ثروة الحاكم
وكما كان متوقعاً، الحاكم مقتنع ببراءته وحاول أن يثبتها أمام القضاء اللبناني، فأوضح للقاضي قبلان أن ثروته كانت نتيجة إدارته لمكتب "ماريلنش" في فرنسا قبل توليه منصب الحاكم. قائلاً: "كنت أتقاضى من موقعي كمدير للمكتب في فرنسا راتباً شهرياً يتراوح بين 150 و165 ألف دولار أميركي، هذا عدا عن المكافآت وغيرها..".

معناه، أن الحاكم اعتبر نفسه "ثرياً" قبل أن يصبح حاكماً لمصرف لبنان المركزي منذ عام 1993، لذلك نفى جميع التهم المنسوبة إليه من قبل القضاء الأوروبي، كما أنه "قدم جميع المستندات المطلوبة منه أمام القضاء الفرنسي"، وفق زعمه.

ووفقاً لمصدر قضائي رفيع في حديثه لـ"المدن": "القاضي عماد قبلان صادر جوازي سفر سلامة، اللبناني الدبلوماسي والفرنسي، وعمم قرار منعه من السفر، وتُرك رهناً للتحقيق". كما أن الإنتربول اللبناني أرسل برقية للإنتربول الفرنسي، لمطالبة القضاء الفرنسي باسترداد ملف سلامة القضائي، وحينها سيحدد قبلان جلسة أخرى لسلامة لاستجوابه في هذا الملف.

12 مذكرة؟
في السياق نفسه، زار وفد من السفارة الألمانية النيابة العامة التمييزية صباح اليوم، وأبلغها بمذكرة التوقيف الألمانية الصادرة بحق سلامة. وقد علمت "المدن" أن عدد مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء الألماني هي 5 مذكرات، واحدة بحق الحاكم و4 مذكرات أصدرت بحق شخصيات لم يُصرّح عنها بعد. وقد رجحت بعض المصادر المتابعة للتحقيقات الأوروبية أن هذه الشخصيات قد تكون من عائلة سلامة. علماً أن مذكرات التوقيف هي نتيجة لما توصلت إليه التحقيقات الألمانية في ملف سلامة. كما توقعت بعض المصادر القضائية أن يصل عدد مذكرات التوقيف بحق الحاكم إلى أكثر من 11 مذكرة، سيما أن أكثر من 12 دولة تحقق في ملف حاكم مصرف لبنان، وفي عقاراته المتوزعة في أوروبا.

في النتيجة، بات واضحاً أن الأدلة صارت كافية أمام القضاء الأوروبي لإدانة الحاكم وإصدار الأحكام بحق كل من تورط معه في قضايا تبييض الأموال.