خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باحتفالية من مبنى «المركزي» بعد 30 عاماً من وصوله إلى موقعه، على وقع الموسيقى ووداع حميم من قبل الموظفين، لكنَّه لم يخرج من نفق الملاحقات القضائية التي تطارده في الداخل والخارج بعدد كبير من الدعاوى.

وحدَّد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، موعداً للاستجواب الثالث لسلامة بعد 48 ساعة من انتهاء ولايته، حيث يمثل الأربعاء في 2 آب أمام أبو سمرا لاستكمال استجوابه في ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش ضدّه بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع». وتترقّب الأوساط القضائية والسياسية ما ستؤول إليه جلسة الأربعاء، خصوصاً أن سلامة فقد الحصانة التي جنّبته طيلة الأشهر الماضية تجرّع كأس التوقيف.

ويتسلَّم نائبه وسيم منصوري اليوم موقع الحاكمية حاملاً شروطاً وخطة عمل تمهد لتطبيق الإصلاحات التي طلبها «صندوق النقد الدولي» من لبنان، وأبرزها فرض قيود صارمة على إقراض البنك المركزي للحكومة، و«التخلص التدريجي» من منصة «صيرفة» التي يديرها «المركزي»، والتدرج في «تحرير سعر الصرف وتوحيده».

وأيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مطالب منصوري قائلاً إنها تتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الإصلاحية التي أرسلتها الحكومة للبرلمان، وتحديداً مسألة اقتراض الحكومة بالعملة الأجنبية.