يفترض بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الحضور أمام القاضية الفرنسية أود بوريسي في باريس غداً 16 أيار، الا ان الجلسة قد تؤجل الى 23 الجاري، ربطاً بجلسة سابقة أُجّلت إلى هذا التاريخ متعلقة بطلب تقدم به محامو سلامة في محكمة الاستئناف هناك، للنظر في مدى قانونية عمليات الحجز التي تمت على أصول عقارية وأموال يملكها سلامة في أوروبا. ولقرار محكمة الاستئناف، بنظر وكلاء سلامة، علاقة مباشرة بهل يترتب عليه الحضور أمام بوريسي غداً الإثنين أم لا.

الى ذلك، تجري على قدم وساق في بيروت محاولات اضافية لعرقلة سير العدالة الأوروبية والمحلية معاً، جديدها ادعاء أن سلامة لم يبلّغ وفقاً للأصول من القاضي شربل أبو سمرا الذي حول اليه ملف الادعاء المحلي على رياض سلامة وآخرين، علماً بأن ابو سمرا كان صلة الوصل بين القضاة الأوروبيين والمستجوبين في هذه القضية. كذلك فعلى سلامة الحضور أمام أبو سمرا الخميس المقبل لجلسة تحقيق محلية. لكن الدفوع الشكلية التي قدمها وسيقدمها سلامة تجد طرقاً سهلة للقبول بها في سياق محاباة قضاة لبنانيين لحاكم مصرف لبنان، لأسباب كثيرة أبرزها ارتباط هؤلاء القضاة بأطراف في المنظومة راعية لسلامة او حامية له.

وعلم ان محامين نصحوا سلامة الذهاب الى باريس اذا حصل على ضمانات (سياسية وقضائية) على أمل ان يحصل معه ما حصل مع رئيس بنك الموارد مروان خير الدين، الذي حققت معه القاضية الفرنسية وتركته بكفالة مالية، لكنه حظي بالحصول على الملف الذي ادعي عليه بموجبه. ويؤكد محامون ان حصول سلامة على الملف الاوروبي المكون ضده قد يساعده في سعيه للدفاع عن نفسه بشكل افضل.

وأكدت مصادر قانونية ان سلامة يريد اللعب على الوقت واستخدام الدفوع الشكلية. لكن وإن كانت تلك الدفوع تقبل محلياً فانها واهية امام القضاء الاوروبي الذي قد يستخدمها هي الاخرى ضد سلامة اذا بالغ في اللجوء اليها من دون مبررات وجيهة.