علّقت منظومة الفساد التي كانت قابضة على الحكم في لبنان بدء تنفيذ عشرات القوانين بسبب تضارب المصالح وحرب المغانم.

الأمر غير مفاجئ. فاللبنانيون اعتادوا سلطة كانت تبيع وتشتري من دون حسيب أو رقيب، حتى وصل بها الأمر إلى الإطاحة بقوانين صادرة عن مجلس النواب، عن سابق تصوّر وتصميم. وذلك، بالامتناع عن إصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية اللازمة لوضع القوانين الصادرة موضع التنفيذ.

وعلمت "نداء الوطن" أن رئيس الحكومة نواف سلام، أحصى القوانين التي لا تزال مهملة دون تنفيذ، والتي تعيق الإصلاح في الوزارات. وسارع إلى توجيه سلسلة من الكتب إلى الوزراء، وطالبهم بإيداعه مشاريع المراسيم التطبيقية والتنظيمية ذات الصلة، تمهيداً لإصدارها وفقاً للأصول.

في وزارة الاقتصاد مثلاً، من الملاحظ وجود 5 قوانين تحتاج لنصوص تطبيقية، أبرزها: إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان، وتنظيم معرض رشيد كرامي، وقانون المنافسة. وتتساءل المصادر عن الأسباب التي منعت الوزير السابق من إصدار هذه النصوص التنظيمية.

في وزارة البيئة، هناك مواد ضمن أربعة قوانين معلّق تنفيذها كقانون حماية البيئة، وقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

والمفاجأة، أنه في وزارة المالية تطول لائحة القوانين النافذة، والتي تحتاج لنصوص تطبيقية غير منجزة من قبل الإدارة، أو عالقة لديها ونائمة في الأدراج. ويبلغ عدد هذه القوانين 14 قانوناً أبرزها: مواد في القوانين المتعلقة بالأسواق المالية، والأحكام المتعلقة بالأنشطة البترولية، إضافة إلى القانون الرقم 240 المتعلق بإخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.

في وزارة الاتصالات، سبق أن طلب من الوزارة وضع النصوص التطبيقية غير المنجزة لقانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية.

في وزارة الداخلية، 6 قوانين عالقة أبرزها: القانون المتعلّق بإدارة الطيران المدني، وقانون السير الجديد، ونظام وتنظيم الدفاع المدني، وتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية، وإنشاء محافظة جديدة. ومن الملاحظ أن هذه القوانين مهمة جداً في مسار الإصلاح، ولكن لم يتم إنجاز نصوصها التنظيمية بعد، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.

في وزارة الصحة، هناك 8 قوانين أبرزها: تنظيم مزاولة مهنة التمريض، وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء.

أما في وزارة الطاقة، فمن اللافت إهمال إصدار النصوص التطبيقية لقوانين كانت قادرة على النهوض بالقطاع ووضعه على خط التعافي والتنظيم. وأبرز القوانين التي تحتاج إلى إصدار النصوص التطبيقية لها: قانون تنظيم قطاع الكهرباء، وقانون الموارد البترولية في المياه البحرية، وقانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة.

بالانتقال إلى وزارة الأشغال، هناك 7 قوانين أبرزها: قانون حماية البيئة، وإدارة الطيران المدني.

واللائحة تطول وتطول. والسؤال: ما الذي كان يمنع الوزراء السابقين من وضع هذه القوانين موضع التنفيذ، ولماذا العرقلة لقوانين صادرة عن مجلس النواب؟

وعلمت "نداء الوطن" أن الرئيس سلام مصرّ على تسيير العمل بهذه القوانين لما لها من أهمية، لا سيّما أن المرحلة المقبلة بعد حصول الحكومة على الثقة، ستكون لبدء الإصلاح داخل الوزارات وإجراء التعيينات والمناقلات اللازمة لذلك، على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب.

إن مساءلة الوزراء السابقين أكثر من ضرورة لا الانطلاق بالمرحلة الجديدة على قاعدة عفا الله عمّا مضى.

ما علينا سوى انتظار الثقة بالحكومة والتي ستكون وازنة. وبعدها، سنرى كيف سيكون مسار الإصلاح والإنقاذ.