في عطلة نهاية الاسبوع الساخن، هدأ الميدان لكن حركة الاتصالات الهادفة الى لملمة الوضع وتداعيات اشتباكات الطيونة بما سبقها واعقبها لم تهدأ، لا بل شهدت زخما ملحوظا يؤمل معه العودة الى لحظة ما قبل جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، تداركا للمضاعفات الخطيرة الممكن ان تترتب جراء عدم الاتفاق على مختلف المستويات، فتصل المشاورات الى تسوية يعمل عليها الرئيسان نجيب ميقاتي ونبيه بري وبعض القوى السياسية تجنب الحكومة والبلد انفجارا غير قادر على تحمّله بعدما بلغت الامور نقطة اللاعودة، فيما يتردد ان اقتراح رؤساء الحكومات برفع الحصانات قد يشكل احد مخارج الحل.
وفيما تشير المعلومات الى ان التسوية هذه المفترض ان تنتهي قبل يوم الثلثاء، من شأنها ان تحفظ ماء الوجه للجميع مرتكزة الى مبدأ فصل السلطات وايجاد مخرج مشرف لا يعطي انتصارا لاي من الافرقاء، ويسحب فتيل التوتر ومسلسل تبادل الاتهامات بين القوى المعنية والذي بلغ حد المطالبة بتغيير وزيري الثقافة والداخلية بسبب مواقفهما التي اعتبرها البعض من خارج سياق حكومة التفاهم، واصل الجيش تدابيره والاجراءات لتوقيف المتورطين وجمع المعلومات حول الحادثة وبدء التحقيقات مع قناصة تم توقيفهم، علما ان الاتصالات الخارجية بالمسؤولين اللبنانيين اكدت انها تعوّل على دور الجيش في ضبط الاوضاع، وسألت عن المدى الممكن ان تبلغه التطورات، راسمة خطا احمر للمس بالاستقرار الامني. وفي السياق يأتي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين لبحث الوضع في لبنان في ظل كلام عن عقوبات محتملة، وسط ترقب لسلسة زيارات لمسؤولين عرب واجانب الى بيروت قريبا قد تبدأ مع الوسيط الاميركي الجديد لملف ترسيم الحدود مع اسرائيل اموس هوكشتاين الثلثاء المقبل.
مجلس القضاء والبيطار الثلثاء: على اي حال، وفي سياق البحث عن الحل، يجتمع مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء المقبل مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق.
وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد اجتمع مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه. وتم خلال الاجتماع البحث في ملف الاحداث الامنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل واحالة المتسببين بهذه الاحداث على القضاء المختص.
وشدد ميقاتي على" أن الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الاجهزة الامنية باشراف القضاء المختص". كما اكد" ان الحكومة حريصة على عدم التدخل في اي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات".