منذ الاعلان عن نظام تتبع الدواء من وزارة الصحة ولا يزال الامر موضع اعتراض من نقابة الصيادلة. فما هو نظام التتبع ولماذا يرفضه الصيادلة؟

قبل نحو عام بدأ الحديث عن نظام تتبع الادوية، واستهلت وزارة الصحة العامة تطبيقه على اكثر من 50 دواء لمعالجة الأمراض السرطانية وغسل الكلى المدعومة من الوزارة. وبعد الشروع في تطبيقه تبين، بحسب الوزارة، ان تحسناً طرأ على تأمين هذه الأدوية للمرضى بنسبة راوحت ما بين ثمانين ومئة في المئة بحسب البيانات، كما ان أدوية من نوع الحبوب تُعطى في الصيدليات تم تأمينها بنسبة سبعين الى ثمانين في المئة.

وتريد الوزارة الزام الصيادلة بنظام التتبع، لكن نقابتهم رفضت الامر "بسبب شموله الادوية غير المدعومة ومخالفته جوهر القرار والهدف منه".

نظام التتبع أو ما يُعرف بـالـ MediTrack يبدأ بادخال المريض الى النظام ومن ثم إدخال كل الداتا المتعلقة بالدواء بدءاً من وصوله الى لبنان حتى صرفه للمريض. وهذا النظام لا يقتصر على نوع محدد من الادوية وانما بات يشمل كل الادوية، ومن هنا يفرّق نقيب الصيادلة جو سلوم بين انظمة التتبع، ويوضح لـ"النهار" ان "الصيادلة هم مع نظام التتبع بما يخص الادوية المدعومة حتى لا يتم تهريبها الى الخارج، اما تتبع الادوية غير المدعومة فهو مرفوض من الصيادلة، والاصرار على تطبيقه يعرّض آلاف الصيدليات للإقفال بسبب تعذر امكان تطبيقه".

اسباب رفض نظام التتبع يختصرها سلوم بـ"ترك السوق السوداء والادوية غير الشرعية والتفلت الحاصل من دون أي اجراءات لمنعها، ومن ثم تتبع الدواء الشرعي غير المدعوم. اما السبب الآخر فيكمن في ان الصيدليات ليست لديها القدرة التقنية لتطبيق هذا النظام، فضلاً عن ان سرية المعلومات المتعلقة بالمريض تصبح متاحة للجميع".

تلك الاسباب تدفع الصيدليات الى رفض النظام بما يخص الادوية غير المدعومة، علما ان الادوية المدعومة تراجع عددها على نحو كبير.

ويؤكد سلوم ان "الرفض يتسع لكون النظام الآنف الذكر يشجع التهريب ويفرض على المريض ان تكون لديه وصفة موحدة، وان يستحصل كلما اراد شراء دواء على تلك الوصفة، وهذا الامر دونه صعوبات".

إلا ان الاساس في رفض نظام التتبع، وفق سلوم، "يكمن في اخفاق المشروع في مكافحة التهريب ويفرض قيودا على السوق الشرعية، ما يعني ترك كل الدواء غير الشرعي من دون رقابة او قيود واقتصار الملاحقة على الادوية الشرعية".

وسبق لنقابة الصيادلة ان قدمت طعناً بقرار وزارة الصحة امام مجلس شورى الدولة الذي اتخذ اول خطوة من خلال وقف تنفيذ قرار الوزارة التي عادت وعدّلت قرارها، ما دفع النقابة الى تقديم مراجعة جديدة امام القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه.

وجاءت تلك الخطوة بعد فشل الاتصالات بين الجانبين.

وفي ظل إصرار نقابة الصيادلة على عدم الاستجابة للقرار وبالتالي عدم تنفيذه للاسباب التي ذكرها سلوم ، فإن وزارة الصحة تضع القرار من ضمن الخطوات الهادفة الى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقتها الوزارة والتي تسعى إلى خدمات صحية تراعي المعايير العالمية للجودة مع تطبيق الرقمنة التي تضمن الشفافية وحسن استخدام الموارد.

وما بين تمسّك الصيادلة بعدم جدوى نظام التتبع واصرار وزارة الصحة على ضرورة تطبيقه، يظل ذلك النظام معطل التنفيذ، ولا سيما ان عدد الصيدليات التي التزمته لا يتعدى عدد اصابع اليدين في مختلف المناطق، اضافة الى ان اجابات الوزارة عن الاسئلة التي يطرحها الصيادلة لم تقنعهم، وان الاساس يكمن في توصيف نظام التتبع وما اذا كان فعلاً سيمنع تهريب الادوية واستمرار السوق السوداء، علماً ان الوزارة لا تزال متمسكة بجدوى نظامها وانه "يحقق فعالية قصوى في ضبط حركة الدواء المدعوم، ما يتيح التأكد بكبسة زر من أن الدواء يسلّم للمرضى المستحقين، بما حقق شفافية وعدالة وضعتا حداً للتهريب والإحتكار والتخزين وكل أشكال المتاجرة بالدواء."