تأخذ المراجعة المقدمة أمام مجلس شورى الدولة من وكيل ضابط في الجيش برتبة عميد طريقها أصولاً، طعناً بقرار وزير الدفاع موريس سليم الصادر في ١٢ حزيران الماضي والمتعلق بتمديد سن التقاعد لعضوَين في المجلس العسكري في وزارة الدفاع، هما اللواء الركن بيار صعب حتى 27/09/2025، واللواء الركن محمد مصطفى إلى 04/10/2028، طالباً وقف تنفيذه.

ووفق المعطيات أن وزير الدفاع كرر عبر هيئة القضايا في وزارة العدل مآل قراره في سياق رده على الطعن لدى تبليغ الهيئة المراجعة للجواب عنها. وكان ارتكز فيه على القانون رقم 317 الصادر في 21/12/2023 والذي انتهى إلى تمديد سن تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهماتهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم في تاريخ صدور القانون لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد، معتبراً أن كل أعضاء المجلس العسكري قادة وينطبق عليهم هذا القانون.

وبانتهاء مرحلة الأجوبة بموجب التبليغات، يُعد المقرر المكلف من رئيس الغرفة المناوبة في مجلس الشورى خلال العطلة القضائية تقريره لتبني في ضوئه قرارها إبطال قرار الوزير سليم أو عدمه. وفي الحالين، فإن القرار الذي سيصدر سيتطرق إلى مسألة قانونية أساسية يقاربها مجلس الشورى للمرة الأولى، وتستند إلى قانون صادر عن مجلس النواب بالتمديد سنة لقادة عسكريين، إذ لم يسبق أن وصلت البلاد إلى الحد الذي استدعى صدور مثل هذا القرار ذي الطابع الإداري، مرتكزا على قانون أصدره مجلس النواب.

ويفترض أن يجيب القرار المنتظر صدوره عن الشورى عن ثلاثة أسئلة لجهة ارتكاز القرار الإداري الصادر عن وزير الدفاع على القانون المتعلق بالتمديد لقادة عسكريين ومدى انطباقه على المشمولين به ومدى إفادة ضباط آخرين من الرتبة نفسها، وقد باتوا على عتبة التقاعد.

وسبق أن جرى تقديم مراجعة أمام الشورى أواسط العقد الماضي طعناً بقرار التمديد لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وبقي الجواب عن هذا الطعن معلقاً من دون أن يصدر قرار نهائي في صدده لسقوطه بوفاة مقدمه العميد حميد اسكندر.

وبغض النظر عمن يستفيد من القرار الإداري الصادر عن وزير الدفاع بالنسبة إلى القانوني المحامي سعيد مالك، فإن مجلس الشورى لن ينظر إلى الجهة المستفيدة من هذا القرار بقدر ما سينظر في مدى قانونية قرار وزير الدفاع.

ويقول لـ"النهار" إن "نتيجته ستنحصر إما بإبطال قرار وزير الدفاع وإما برد الطعن المقدَم. ففي حال جرى إبطاله فإن اللواء صعب يحال على التقاعد في ٢٧ أيلول المقبل، وإن لم يُبطل يمدد له عاماً إضافياً حتى ٢٧ أيلول ٢٠٢٥، من دون أن يتطرق الى مدى إفادة ضباط آخرين منه".

وماذا إن لم يصدر الشورى قراره قبل تاريخ الإحالة على التقاعد؟ يجيب مالك: "لننتظر موقف الشورى". ويسأل: "هل سيأخذ بوقف نفاذ القرار أم سيرد طلب وقف النفاذ قبل ذلك التاريخ ويستمر القرار نافذاً حتى بت المراجعة؟ طبعاً هذا القرار يعود إلى مجلس شورى الدولة، كما يعود له بت طلب وقف النفاذ قبل مرحلة تبليغ المراجعة".

ويذكر بأن ثمة قانوناً صدر بالتمديد لقادة أجهزة أمنية، ويعتبر وزير الدفاع أن اللواء صعب يستفيد من هذا القانون، فيما يعتبر قائد الجيش العماد جوزف عون خلاف ذلك. واليوم الاحتكام إلى مجلس الشورى الذي له حق أن يؤيد قرار التمديد أو أن يبطله. وعن رأيه في هذه المسألة يقول مالك: "عندما يصبح الموضوع أمام القضاء أقول إن القضاء يحكُم".