المصدر: نداء الوطن

الكاتب: مايز عبيد

الحديث عن سوق خضار عكار يعود الى الواجهة، فبعدما كانت حلماً لأبناء المنطقة ومزارعيها قبل عام 2014، صارت مدار خلاف واسع بين لجنة تجار السوق، وجمعية «إمكان» برئاسة أحمد هاشمية التي تديرها، إذ إنّ هاشمية تسلّم الجمعية ومشاريع الرئيس سعد الحريري بعد اعتزاله العمل السياسي.

الخلاف بين تجار السوق وجمعية «إمكان» يأتي على خلفية أنها بنت محلات جديدة ضمن حرم السوق، في بلدة قبة شمرا، التي تعتبر من ضمن منتفعات السوق، ومن خلاله تمرّ وتتوقف الآليات الكبيرة المحمّلة بالبضائع إلى السوق الواقعة على العقار رقم 50 في منطقة قبة شمرا العقارية.

إعتراض تجار السوق على المحلات التي تبنى بحسب ما يشيرون لـ «نداء الوطن» هو لأسباب تتلخّص بأنّ «جمعية «إمكان»، منذ بدء استثمار المحلات حين أنشئت السوق، أقرّت إدارتها السابقة للتجار بأن المساحة المختلف عليها، مخصّصة للشاحنات التي تأتي بحمولات خارجية، كذلك فإنّ السوق بمحلاتها القديمة والجديدة، مخالفة للقانون ولا يمكن إصدار رخص بناء على أرضها، المصنّفة كعقار زراعي لا يمكن البناء عليه»، وبحسب أحد التجار «هذا ما علمنا به لاحقاً بعدما استثمرنا ودفعنا الأموال وساعدنا في إنشاء السوق وانطلاقها». وتشير لجنة التجّار في السوق إلى «أنّ البناء ضيّق المساحة وفي حال تم البناء فلا يمكن بعدها دخول وخروج الشاحنات وإفراغ حمولاتها بسهولة، ما سيتسبّب في زحمة خانقة ويؤدّي إلى مشكلات وصدامات يومية بين المزارعين والتجار وكل من يرتاد السوق».

وبحسب اللجنة «فإن أحمد هاشمية، وعبر شخص من آل الحلاق من المنية - كان يستثمر محلات في السوق سابقاً وباعها - باع أكثر من 10 محلات في السوق الجديدة لأشخاص من المنية وطرابلس حتى قبل أن ينتهي البناء، وذلك بسعر 50 ألف دولار أميركي للمحل الواحد، وهناك نيّة لبناء عشرات المحلات في السوق التي بُنيت في الأصل على أساس 77 محلاً تجارياً».

استطاع التجار المعترضون وقف البناء لفترة، ثم تكرّرت المحاولة من جديد متسلّحة بقرار من وزير الداخلية بحسب ما يشيرون، وأوضحوا أنّ الجمعية لم تفصح عن قرار الوزير ولم تطلعهم عليه، وأكدوا أنهم لن يتوانوا عن الوقوف «في وجه هذا البناء الكارثي على المنطقة، وعلى السوق، وعلى التجار، وهو بمثابة بناء فتنوي لتخريب السوق التي بُنيت في الأصل لتنمية عكار ودعم زراعتها ومزارعيها». وتؤكد اللجنة أنها أحالت الأمر إلى القضاء وتقدّمت بشكوى لا تزال محجوزة في مخفر العبدة، ولم يتم أي تبليغ أو استدعاء في شأنها بسبب ما تعتبره تواطؤاً من بعض الجهات الأمنية مع جمعية «إمكان».

حاولنا التواصل أمس مع أحمد هاشمية رئيس جمعية «إمكان» للوقوف على رأي الجمعية، ولم نتمكن من ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنّ السوق حالياً تجذب العديد من مزارعي وتجار الخضار في المنطقة وخارجها، وتعتبر متنفّساً زراعياً حيوياً، ويرى التجار في كل ما يحصل محاولة لزعزعة استقرار السوق وضرب الزراعة والمزارعين وضرب التنمية الزراعية والاقتصادية في عكار.