أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه يعتزم شراء جزيرة غرينلاند وإنهاء الحرب في أوكرانيا وإجراء تعديلات جذرية على العلاقة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي خلال ولايته الثانية التي تستمر أربع سنوات.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، هدّد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري بإعادة السيطرة الأميركية على قناة بنما وفرض رسوم جمركية بواقع 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك إذا لم يُطبّقا قيوداً على تدفّق المخدّرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وفي ما يلي نظرة على اقتراحات تعهّد ترامب بتطبيقها في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بمجرّد توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير:

حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والحلفاء الأوروبيون
لفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة في عهده ستعيد النظر بشكل جذري في "مهمة حلف شمال الأطلسي والغرض من تأسيسه".

وتعهّد بمطالبة أوروبا بتعويض الولايات المتحدة عن ذخائر أُرسلت إلى كييف تقدّر قيمتها "بما يقرب من 200 مليار دولار"، ولم يُبد نية لإرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا.

وخفّض ترامب التمويل الدفاعي لحلف شمال الأطلسي خلال الشهور الأخيرة من ولايته الأولى واشتكى مراراً من أن الولايات المتحدة تدفع أكثر من حصتها العادلة. وفي الأسابيع القليلة الماضية قال إنّه يتعيّن على الدول الأعضاء في الحلف إنفاق ما يعادل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو أعلى بكثير من الهدف الحالي البالغ اثنين بالمئة.

وفيما يتعلّق بالحرب في أوكرانيا، ذكر ترامب خلال حملته الانتخابية العام الماضي أنّه سيُنهي الصراع حتى قبل تنصيبه. ولكن منذ فوزه بالرئاسة لم يكرّر الرئيس المنتخب ذلك التعهّد ويقر مستشاروه حالياً بأن التوصّل إلى اتّفاق سلام قد يستغرق شهوراً عدّة.

وأشار ترامب إلى أن كييف قد تُضطر إلى التنازل عن بعض الأراضي للتوصّل إلى اتّفاق سلام، وهو موقف يدعمه مستشاروه الرئيسيون.

ولا يملك ترامب خطّة واضحة لوقف الحرب في أوكرانيا لكن معظم مساعديه الرئيسيين يميلون إلى عدم دعم مساعي كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في إطار أي اتّفاق للسلام، على الأقل في المستقبل المنظور. ويدعمون بشكل عام تجميد خطوط المواجهة عند وضعها الحالي.

وأشار ترامب في أوائل نيسان/أبريل إلى أنّه سيكون منفتحاً على إرسال مساعدات إضافية إلى أوكرانيا في صورة قروض، إلا أنه لم يُعلق على هذا الأمر بالتزامن مع مفاوضات شائكة بالكونغرس الأميركي في وقت لاحق من ذلك الشهر بشأن حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار.

ضم أراضٍ جديدة
أشار ترامب في منتصف كانون الأول/ديسمبر إلى أنّه يعتزم شراء غرينلاند، وهي فكرة طرحها لفترة وجيزة خلال ولايته الأولى من 2017 إلى 2021. وردّت الدنمارك على تعليقات الرئيس المنتخب قائلة إن أراضيها الخارجية ليست للبيع.

ولكن ذلك لم يُثنِ ترامب عن خطّته للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم، إذ رفض في مؤتمر صحافي في كانون الثاني استبعاد احتمال غزو غرينلاند واصفاً الجزيرة بأنّها ذات أهمية كبيرة فيما يتعلّق بمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

وهدّد ترامب أيضاً في الأسابيع القليلة الماضية بإعادة فرض سيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما، وحَمّل بنما المسؤولية بسبب ما وصفها برسوم مرتفعة على السفن التي تمر عبر طريق الشحن الرئيسي.

وتحدّث ترامب أيضاً عن تحويل كندا إلى ولاية أميركية، لكن مستشاريه وصفوا في مناسبات غير رسمية تعليقاته بشأن الجارة الشمالية للولايات المتحدة بأنّها غير جادة ولا تمثّل طموحاً جيوسياسياً حقيقياً.

الصين وتايوان والتجارة
يهدّد ترامب بشكل متكرر بفرض رسوم جمركية كبيرة أو قيود تجارية على الصين، وكذلك على العديد من الحلفاء المقربين.

ومن شأن قانون ترامب المقترح للتبادل التجاري أن يمنحه سلطة تقديرية واسعة لزيادة الرسوم الجمركية ردّاً على البلدان التي يَثبُت أنّها وضعت حواجز تجارية خاصة بها. وطرح فرض رسوم جمركية عالمية تعادل 10 بالمئة، والتي يمكن أن تعرقل التجارة الدولية، إضافة إلى رسوم جمركية بواقع 60 بالمئة على الأقل على الصين.

ودعا ترامب إلى إنهاء وضع "الدولة الأولى بالرعاية" في التجارة الخارجية مع الصين، وهو تصنيف يهدف عموماً إلى تذليل العقبات التجارية بين الدول. وتعهّد بسن "قيود جديدة مشدّدة على الملكية الصينية لأي بنية تحتية حيوية في الولايات المتحدة". ويدعو الموقع الرسمي للحزب الجمهوري إلى حظر الملكية الصينية للعقارات في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلّق بتايوان، أعلن ترامب أنّه يتعيّن عليها أن تدفع مقابل الحماية الأميركية لأنّها، بحسب تعبيره، لا تعطي الولايات المتحدة أي شيء بينما تستحوذ على "ما يقرب من 100 بالمئة من صناعة الرقائق لدينا". وذكر مراراً أن الصين لن تجرؤ أبدا على غزو تايوان خلال رئاسته.

 

المكسيك وكندا وتجارة المخدرات
أفاد ترامب بأنّه سيفرض رسوماً جمركية تعادل 25 بالمئة على المكسيك وكندا إذا لم يوقفا تدفّق المخدّرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وسعى زعماء المكسيك وكندا إلى إثبات جدّيتهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدّرات، لكن خطط ترامب الفعلية بشأن الرسوم الجمركية على البلدين لم تتضح بعد.

وقال ترامب إنّه سيصنّف عصابات المخدّرات الموجودة في المكسيك منظّمات إرهابية أجنبية وسيوجّه وزارة الدفاع الأميركية "بالاستخدام المناسب للقوّات الخاصة" لمهاجمة قيادات العصابات وبنيتها التحتية، وهو إجراء من غير المرجّح أن يحظى بموافقة الحكومة المكسيكية.

الصراع في الشرق الأوسط
عمل مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن كثب جنباً إلى جنب مع المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن للتوصّل إلى اتّفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في وقت سابق من كانون الثاني بين إسرائيل وحركة "حماس". وقالت مصادر قريبة من المحادثات إنّه مارس ضغوطاً كبيرة على الجانبين للتوصّل إلى اتّفاق.

وبعد انتقاده للقيادة الإسرائيلية في الأيام التي أعقبت هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قال ترامب لاحقاً إنّه لا بد من "سحق" تلك الحركة المسلحة.

ولفت ترامب في وقت سابق إلى أن "أبواب الجيم ستنفتح على مصراعيها" في الشرق الأوسط إذا لم تتوصّل إسرائيل و"حماس" إلى اتّفاق لوقف إطلاق النار يؤدي إلى عودة الأسرى المحتجزين لدى الجماعة الفلسطينية في قطاع غزة قبل تولّيه منصبه.

إيران
أشار مستشارو ترامب إلى أن إدارته ستعود إلى اتّباع سياسة أقصى درجات الضغط التي انتهجها الرئيس المنتخب خلال ولايته الأولى.

وسعت تلك السياسة إلى استخدام عقوبات قوية لخنق الاقتصاد الإيراني وإجبار طهران على التفاوض على اتفاقية تحد من برامجها المتعلّقة بالأسلحة النووية والباليستية.

ولم تخفّف إدارة بايدن بشكل ملموس العقوبات التي فرضها ترامب، ولكن هناك جدل بشأن مدى فاعلية تطبيقها.

السياسات المتعلّقة بالمناخ
تعهّد ترامب مراراً بالانسحاب من اتّفاقية باريس، وهي اتّفاقية دولية تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وقد انسحب منها بالفعل في أثناء ولايته الأولى، لكن الولايات المتحدة أعادت الانضمام إلى الاتفاقية في عهد بايدن في 2021.

الدفاع الصاروخي
تعهّد الرئيس المنتخب ببناء حائط دفاع صاروخي متطوّر حول الولايات المتحدة. ولم يتطرّق ترامب إلى التفاصيل لكنّه قال إن سلاح الفضاء، وهو فرع عسكري تأسّس خلال إدارته الأولى، سيلعب دوراً رائداً في تلك العملية.

ويُشار إلى المشروع على موقع الحزب الجمهوري باسم "القبّة الحديدية"، وهو الاسم نفسه الذي تحمله إحدى أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الإسرائيلية.