لفت"لقاء سيدة الجبل" و"حركة المبادرة الوطنية" بعد اجتماع استثنائي إلى أنه ومع انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود مع الجانب الاسرائيلي، يطرح السؤال القديم-الجديد: "ما هي جدوى بقاء سلاح حزب الله إذا إعترفت الدولة اللبنانية بوجود الكيان الاسرائيلي ورسمت الحدود وقامت بعملية ترتيب التعاون الإستثماري للنفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية؟ وهل بقاء هذا السلاح هو للإستعمال الداخلي من أجل تنفيذ مشروع غلبة على سائر الأفرقاء اللبنانيين على حساب الدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية؟".

ودعا "اللقاء" و"حركة المبادرة" اللبنانيين جميعا إلى "التمسك، في هذه اللحظة الحساسة، وأكثر من أي وقت مضى، بالدستور اللبناني وبوثيقة الوفاق الوطني وبقرارات الشرعية الدولية 1559، 1680 و1701 حتى يسلم "حزب الله" سلاحه غير الشرعي إلى قوى الشرعية اللبنانية على طريق قيام دولة القانون ودولة الحق والمساواة بين المواطنين جميعا، لأن أي مشروع غلبة يفسد الشراكة الوطنية ويطيح الوحدة الداخلية، يجعل أي نهضة من الأزمة الإقتصادية المستفحلة أمرا مستحيلا، بالأخص إذا فرض مجددا "حزب الله" شروطه على أي حكومة".

وطالب المجتمعون "السادة النواب وزملاءهم المستقيلين بأن يتابعوا عن كثب ما يحصل في ملف المفاوضات، لأن أي اتفاق بين لبنان ودولة أخرى يجب أن يكون اتفاقا بين جميع اللبنانيين وهذه الدولة، وليس اتفاقا فئويا أو حزبيا أو مناطقيا".