مع كل ساعة تمر على انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاثنين المقبل، تضيق الخيارات البديلة المطروحة الى درجة حصرها بواحد، تعتبر مصادر مالية مطلعة عبر "المركزية" ان لا ثاني له ويتمثل بتسلم نائب حاكم المصرف وسيم منصوري مسؤولياته، سواء استقال او لم يستقل، لانه لا يجوز ترك اهم مرفق نقدي ضحية التجاذبات السياسية والمضاربين وغيرهم، فيتسلم منصوري الحاكمية الثلاثاء المقبل من دون ان يواجه اية عراقيل لاسيما بعد ان تلقى دعما من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي خلال عمله في مصرف لبنان، خصوصا ان محاولات جدية تجري لثنيه مع نواب الحاكم الاخرين عن الاستقالة. وقد اعلن بعض نواب الحاكم امام ميقاتي انه لن يستقيل تهربا من تحمل المسؤولية .

استنادا الى ذلك،  لم تستبعد المصادر ان يبدأ الاسبوع المقبل بتسلم نواب الحاكم المسؤولية بعد ان وعدوا بتحقيق بعض بنود الخطة ومنها موضوع الغاء صيرفة، حيث يتبين ان محاولات خفض سعر صرف الدولار بدأت حيث وصل الى ٨٨٧٠٠ الف ليرة بعد ان افتتح على سعر ٩٠٥٠٠و٩٠٢٠٠ليرة وهذا يعني ان محاولات الغاء منصة صيرفة والاستعاضة عنها بتحرير سعر الصرف بدأت، بعد ان وصل سعر الصرف الى حدود سعر صيرفة.

وتعتبر ان ثمة تخوفا من ان يعود سعر الصرف الى الارتفاع اعتبارا من الاسبوع المقبل، في حال لم يبت بخطة نواب الحاكم التي تتناول الغاء منصة صيرفة واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطبيق الكابيتال كونترول وتشريع الحصول على الاحتياطي الالزامي لزوم حاجات الدعم بالنسبة للادوية وغيرها . وتخشى من انعكاس تراجع سعر الصرف على رواتب موظفي القطاع العام وموظفي القطاع المصرفي الذين يستفيدون من صيرفة شهريا مما سيؤدي الى حالة تململ لدى هؤلاء مع العلم ان انخفاض الدولار بات مرتبطا باللعبة السياسية، وان البلد اصبح مدولرا ووجود المغتربين يمنع  اي ارتفاع للدولار.