في تطورٍ قضائيّ يحسم مسار التحقيقات الأولية بملف شبكة "مؤيدي الأسد" التي أوقف عناصرها في عكار، كشف مصدر قضائيّ لـ"المدن" أن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج ختم رسميًا التحقيقات الأولية وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى القانوني والادعاء على المتورطين. 

تحديد هوية "الحاج علاء"

ووفقًا للمصدر نجحت الأجهزة الأمنية في الكشف عن الهوية الكاملة للقيادي في حزب الله المعروف بلقب "الحاج علاء" بعد تقاطع اعترافات الموقوفين وتحليل بيانات الاتصالات وعلى إثر هذا التطور بادر القاضي الحاج إلى تعميم اسم وهوية القيادي المذكور على سائر الأجهزة الأمنية والعسكرية لملاحقته وتوقيفه. 

وكانت اعترافات الشبكة قد أظهرت أن الحاج علاء يعد الحلقة التنفيذية لحزب الله في هذا الملف. إذ تولى إدارة الشؤون اللوجستية وتأمين مقرات السكن في ضاحية بيروت الجنوبية، بالإضافة إلى توفير الرواتب للمتدربين تحت غطاء جمعية تدور في فلك الحزب. 

تفريغ الهواتف: ملفات جديدة

وأكد المصدر القضائي لـ"المدن" أن الخبراء الفنيين في الأجهزة الأمنية يواصلون تفريغ محتوى الهواتف المصادرة من أفراد الشبكة. وكشفت التحقيقات الفنية أن عمليات التحليل لم تقف عند حدود الجريمة الراهنة بل تقود إلى خيوط ومعطيات متصلة بقضايا وملفات أمنية أخرى، وهو ما سينتج عنه ملاحقات قضائية جديدة ومستقلة بحق الموقوفين وأشخاص آخرين ترد اسماؤهم في التفريغ. 

ادعاء مرتقب من غانم

وعن الخطوة الإجرائية المقبلة أشار المصدر لـ"المدن" إلى أنه من المتوقع أن يدرس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم الملف فور تسلمه تمهيدًا للادعاء رسميًا على الموقوفين الخمسة، إضافةً إلى الادعاء غيابيًا على المتوارين عن الأنظار وفي مقدمتهم الحاج علاء وبعض الأسماء السورية المرتبطة بالشبكة وإحالتهم أمام قاضي التحقيق العسكري الأول.