لا يزال قرار الحكومة الذي ألغى إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (البريفيه)، محط نقاش وانتقاد على أكثر من مستوى، فوزير التربية عباس الحلبي قال إنه قرار إرتجالي مستهجن ومستغرب، وإنّ موضوع الإفادات غير تربوي إطلاقاً، وهناك من وصفه بالقرار الاعتباطي، أو رأى فيه هرطقة قانونية ودستورية، لأنّه ليس من صلاحيات الحكومة إلغاء العمل بقانون، استناداً الى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

وهناك من قال إنّ السبب الحقيقي وغير المُعلن هو دراسة علمية أعدّت وبيّنت أنّ هناك تراجعاً مستمرّاً منذ عام 2018 للأداء التعليمي في المدارس الرسمية، خصوصاً في مواد اللغتين العربية والأجنبية والرياضيات، حيث واجه تلامذة الصف السادس الأساسي صعوبة في الإجابة عن أسئلة فهم المفردات، وتعثّروا في حلّ مسائل رياضية بحسب مستواهم.

لكنّ شبه الإجماع في رفض طريقة اتخاذ هذا القرار برز في مناقشات لجنة التربية النيابية، على الرغم من تأييد بعض النواب مبدأ الإلغاء، ولا سيّما رئيس اللجنة النائب حسن مراد الذي كشف لـ»نداء الوطن» أنه «سيتقدّم خلال الفترة المقبلة باقتراح قانون لإلغاء الإمتحان الرسمي للشهادة المتوسطة، ولكنّه سيقترن بخطة علمية مفصّلة تتناول جودة التعليم خلال الفترة المقبلة، وتلحظ آلية واضحة وعلمية، ولكننا ننتظر إنطلاقة المجلس تشريعياً بشكل طبيعي بعد إنجاز الإستحقاق الرئاسي».

وقال مراد: «على الرغم من تأييدنا إلغاء الإمتحان الرسمي للشهادة المتوسطة (البريفيه) حيث لم يعد من حاجة إليها في عصرنا الحديث، وهناك الكثير من الدول ألغتها، إلا أنّ ذلك يجب أن يأتي ضمن خطة تربوية وتعليمية متكاملة وواضحة، ولا تؤدّي إلى مشكلات أخرى أو يؤثر ذلك على المستوى التعليمي للطلاب، ويجب أن يقترن بخطة لتطوير جودة التعليم ولا ينعكس على المستوى».

وأضاف: «ما حصل في مجلس الوزراء يؤكّد أن عملية إلغاء الإمتحانات تمّت بطريقة إعتباطية، والوزارة كانت قد أعدّت كل الترتيبات المتعلّقة بإجرائها، كما أن آلية الإلغاء لا تزال غير واضحة، على صعيد الطلبات الحرّة أو المدارس وغير ذلك، هناك عدم وضوح في أمور عدّة بالنسبة لقرار الإلغاء».

وكانت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة النيابية استعرضت في جلستها الأخيرة الطريقة التي تمّت فيها عملية إلغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة، وبصرف النظر عمّا حصل والطريقة والملاحظات عليها، طلبت اللجنة من الحكومة التأكيد على أنّ الشهادة الثانوية لن تلغى نظراً الى حالة التخبّط التي يمرّ فيها الطلاب، وتمّ التأكيد على أن امتحانات الثانوية العامة قائمة والوزارة أعدّت كل الإجراءات لإتمامها.

وجاءت توصية اللجنة في شأن إمتحانات الشهادة الثانوية، والتأكيد على حصولها من أجل طمأنة الطلاب الى أنّ الحكومة لن تتّخذ قراراً مماثلاً لموضوع البريفيه، علماً أنّ قسماً كبيراً من النواب، بل الغالبية الساحقة تعترض على الطريقة التي حصل فيها قرار الإلغاء والملابسات التي حصلت في جلسة مجلس الوزراء.

وعلى رغم تأكيد وزير التربية أنّ امتحانات الشهادة الثانوية ستجرى في موعدها ولا توجد عراقيل، إلا أنّ التخبّط الحكومي في اتخاذ القرارات ليس مطمئناً، فالوزير الحلبي نفسه لم يحسم القرار النهائي في شأن الشهادة المتوسطة، فهو يتحدّث عن ثلاثة حلول أو خيارات، وهي: إما الإستناد إلى العلامات المدرسية أو إجراء إمتحانات في المدارس تضع أسئلتها الوزارة أو إعطاء الإفادات، ويبقى موضوع الطلبات الحرّة من دون حسم أيضاً.

من جهة ثانية، ناقشت لجنة التربية أيضاً في جلستها الأخيرة التقرير الذي رفعته اللجنة الفرعية المنبثقة عنها حول اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، المقدّم من النائب علي حسن خليل.

وبعد الإستماع إلى ملاحظات مختلف الأطراف، تمّ الإتفاق على عقد جلسة خاصة للجنة لمناقشة التعديلات من أجل إقرار القانون وتحويله إلى الهيئة العامة، كما تم الإتفاق على طلب موعد عاجل من رئاسة مجلس الوزراء لطلب الألف مليار ليرة التي كانت مخصّصة لتمويل الصندوق لكي يستطيع أن يدفع للمتقاعدين في التعليم الخاص.