صدر عن المكتب الإعلامي لوزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة البيان الآتي:

"طالعتنا صحيفة "الأخبار" بمقال صادر في عددها بتاريخ 1/9/2026 بعنوان: "شحادة وقّع اتفاقية استراتيجية مع شركة شريكة لجيش العدو!"، يهمّنا في هذا السياق توضيح ما يلي:

بعد تسعة أشهر، لا تزال الصحيفة تدأب على إعادة اجترار الموضوع نفسه، رغم أن الوزارة أوضحت موقفها منه سابقًا بشكل واضح. يبدو أن الصحيفة، بدل أن تتابع ما أنجزته الوزارة خلال الأشهر التسعة الماضية، لا تزال عالقة في اتفاقية واحدة، وكأن شيئًا آخر لم يحدث. لذلك، ننصحها بإجراء "update" جدي على معلوماتها وعلى طريقة مقاربتها لعمل الوزارة.

فمنذ انطلاقتها حتى اليوم، أطلقت الوزارة عشرات المبادرات والشراكات والاتفاقيات مع جامعات وشركات ومؤسسات دولية كبرى، من بينها Microsoft وOracle، إلى جانب التعاون مع كبرى الجامعات مثل AUB وLAU وUSJ وNDU وغيرها، فضلًا عن برامج التدريب وبناء القدرات التي نُفذت بالتعاون مع جهات متخصصة مثل DOT Lebanon وForwardMENA وسواها. وكل ذلك يأتي ضمن مسار متكامل تقوده الوزارة لتطوير المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ودعم التحول الرقمي في الدولة، وإعداد اللبنانيين لاقتصاد المستقبل.

أما الاتفاق مع "Oracle" تحديدًا، فمن المفيد أن تكون المعلومات دقيقة قبل إطلاق العناوين المثيرة. الاتفاقية مخصصة للتدريب وبناء القدرات وتأهيل اللبنانيين في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، ولا تتضمن نقل بيانات الدولة اللبنانية أو مواطنيها إلى الشركة. وبالتالي، فإن محاولة تصوير اتفاقية تدريب وتأهيل للكوادر اللبنانية وكأنها اتفاقية لتسليم بيانات الدولة، ليست فقط قراءة خاطئة لمضمون الاتفاقية، بل تضليل للرأي العام.

كما سبق للوزارة أن أوضحت موقفها من هذا الموضوع، وهي ملتزمة في شراكاتها كافة حماية المصلحة الوطنية والسيادة الرقمية وأمن المعلومات. ومن غير المقبول أن تتحول كل شراكة دولية في مجال التكنولوجيا إلى مادة لتأويلات سياسية لا علاقة لها بمضمون الاتفاقية أو بالعمل الذي تقوم به الوزارة.

الوزارة لا تحتاج إلى دروس في حماية المصلحة الوطنية، ولا إلى من يختصر عملها باتفاقية واحدة فيما تتواصل يوميًا مع عشرات الجامعات والشركات والمؤسسات لبناء القدرات الرقمية في لبنان. وإذا كانت صحيفة "الأخبار" مهتمة فعلًا بالملف التكنولوجي، فالأجدى بها أن تواكب ما يجري في الوزارة اليوم، لا أن تعيد نشر الأسئلة نفسها بعد تسعة أشهر.اقتضى التوضيح".