بعد ورود شكاوى عدة متشابهة المضامين والوقائع حول عمليات ابتزاز مالية تعرّض لها عدد من أصحاب مكاتب إيجار وبيع وشراء شقق سكنية في منطقة جبل لبنان، وبنتيجة المتابعة والرصد،تمكنت دورية من مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية من توقيف ثلاثة أشخاص من الجنسية اللبنانية هم: سمر.ن وشقيقها وجدي.ن و طلعة.ط وهو عشيق الأولى، وأُودع الثلاثة في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية بناءً على إشارة القضاء المختص للتوسّع بالتحقيق.

وأمام القائم بالتحقيق في المكتب المذكور، أقرّت سمر أنها تعمل في الدعارة السرية وأنها وضعت مع شقيقها وجدي وعشيقها طارق "استراتجية عمل منظمة" بهدف استدراج رجال متقدمين في السن من أجل ابتزازهم، فوقع الاختيار على مالكي المكاتب أو الشركات الصغيرة في منطقة جبل لبنان والتي تتعاطى أعمال بيع وشراء وإيجار الشقق السكنية والمكاتب والمحال، وأن الثلاثة باشروا العمل بهذه الاستراتجية منذ نحو أربع سنوات.

وخلال التحقيق الأولي، أفاد العشيق المتهم طلعة أن دوره هو القيام بعمليات بحث وتحري في منطقة محددة جغرافياً تتغير بين فترة وأخرى وذلك بحثاً عن الأهداف المنشودة أي عن الزبائن "المطابقين للمواصفات المطلوبة"، من حيث العمر ومجال العمل، وتقديم إحداثيات دقيقة عن كل "مستهدف" وطبيعة عمله الى شريكيه المتهميَن سمر ووجدي.

وفي التحقيق الإستنطاقي، أفاد المتهم وجدي أن خطة العمل تقضي باصطحاب شقيقته الى أحد المكاتب التي يكون قد وقع الاختيار عليها بحجة بيع شقة تملكها المتهمة أو مقايضتها بأخرى، وكان الإثنان يعمدان الى إقناع الزبون- الهدف بالحضور الى الشقة المنوي بيعها أو مقايضتها لمعاينتها وتقدير ثمنها تمهيداً لتأمين شارٍ لها.

وتبيّن أن المتهم طلعة كان يعمد الى تجهيز الشقة بكاميرات مراقبة خفيّة لتصوير وقائع اللقاء بين صاحب المكتب وسمر داخل الشقة حيث كانت تستدرجه لممارسة الفحشاء، ثم القيام بتهديده وابتزازه بفضح أمره ونشر الفيديوهات ومفاوضته حول مبالغ مالية، وهو تهديد كان يتكرر على دفعات.

قاضي التحقيق في جبل لبنان ظنّ في قراره بجناية الإتجار بالأشخاص سنداً لنص المادة ٥٨٦ من قانون العقوبات بحق كل من المتهمين وجدي.ن و طلعة.ط، وكذلك تسهيل الدعارة السرية سنداً لنص المادة ٥٢٣ عقوبات، كما ظنّ بالمتهمة سمر.ن سنداً للمادة ٥٢٣ بجنحة ممارسة الدعارة، وأحال الثلاثة أمام القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان لمحاكمتهم بما إتهموا به.