ليس صحيحاً أن «التوافق السياسي» هو المدخل لحل المشاكل عموماً، ومشكلة النفايات خصوصاً. من ينتظر حصول توافق كهذا للسير في خيارات معينة، مهما كان نوعها، وفرضها على الناس والمناطق، واهم ولا يعرف شيئاً عن «العقلية اللبنانية». وهذا ما يفسّر رفض مناطق لاقتراحات مطامر (ومحارق لاحقاً)، رغم التوافقات السياسية، وتراجع قوى سياسية، تحت الضغط الشعبي، عن تبني خيارات كانت قد وافقت عليها. ما حصل أخيراً في الشمال، سبق أن حصل، نفسه تقريباً، في أكثر من منطقة، في السنوات الماضية، حين تحولت قضية النفايات لدى البعض الى صراع مستميت على الاستثمار، وأصبح كل مواطن خبيراً، وتمت شيطنة كل الحلول أياً كانت، وبقيت النفايات في الشوارع وضاعت المسؤوليات وفشل الجميع... الا اصحاب الصفقات. ويبدو أن أحداً لم يتعلم من التجارب السابقة التي كانت نتائجها كارثية، او أن حسابات الاستثمار والربح هي التي تطغى دائما، في اي مكان ومع اي فريق سياسي مسيطر، مهما كان اسمه.

غداً سيتكرر السيناريو نفسه جنوباً، وفي بقية المناطق التي لا تزال تعتمد على مكبّات عشوائية، وكذلك عندما يُطرح توسيع مطمر الجديدة - برج حمود (او زيادة ارتفاعه)، ومع وصول مطمر «كوستابرافا» الى نهاية قدرته الاستيعابية.
هذه الازمات لن تتكرر هي نفسها فحسب، بل ستتفاقم أكثر، في غياب أي أفق لحلول مستدامة، وكأننا بتنا محكومين أن تكون خطط الطوارئ والمكبّات العشوائية هي الخيارات المستدامة حتى نهايتنا جميعاً... حتى بتنا موضوعا لأطروحات جامعية عالمية عن سوء ادارة هذا الملف، بعدما أصبحت قضيتنا منذ عام 2015 على صفحات الصحف العالمية!
السؤال البارد الذي يطرح الآن أمام الارتفاع المتوقع لحرارة هذا الملف: لماذا نصل دائماً الى هذه النتائج الكارثية؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟
لتحديد المسؤوليات، يفترض تقسيمها بحسب قدرة كل طرف وحجم تدخله.
مبدئياً، كان يفترض بوزارة البيئة أن تتقدم بحلول استثنائية وثورية لحل هذه الازمة المتمادية. وكان عليها، بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة (بموجب قانون البيئة) عن وضع الاستراتيجيات والتوجهات العامة لادارة هذا الملف، أن تتقدم بحلول متكاملة وخطط عادلة ومجهود استثنائي لاستعادة الثقة المفقودة اولاً. وهذه مهمة ما كان يفترض أن تترك لمجموعة من الموظفين والمستشارين الذين فشلوا سابقا في تقديم شبكة من الاستراتيجيات والقوانين والخطط لاستعادة الثقة، كما فشلوا في اقناع الوزراء المتعاقبين بما يفترض أن يرفعوه الى مجلس الوزراء من اقتراحات. ولعل المهمة الاستثنائية الثانية، لفريق جدي في وزارة البيئة، هي وضع الأسس للخروج من وصاية مجلس الانماء والاعمار، الممسك تاريخياً بالتلزيمات الأساسية للإدارة الطارئة لملف النفايات، لا سيما في العاصمة والقسم الأكبر من جبل لبنان (أكثر من نصف نفايات لبنان)... وكذلك الخروج من وصاية وزارة الداخلية والصندوق البلدي المستقل وطرق تمويل معالجة النفايات… وهي مهمة لم تنجح بها بعد، اذ لا يزال النص المقترح قانوناً لادارة النفايات يتحدث عن «ضريبة لاسترداد كلفة المعالجة»، وليس عن ضريبة لتخفيف انتاج وتسويق واستهلاك النفايات.
المسؤولية الاساسية في سوء ادارة ملف النفايات تنسحب أيضاً على البلديات واتحادات البلديات، التي تعتبر نسخاً مصغرة عن مجلس الوزراء والقوى السياسية الممثلة فيه. وكذلك الجمعيات والتجمعات المدنية المعنية بمثل هذه الملفات، والتي لم تتمكّن حتى الآن من بلورة هويتها وحدود دورها المراقب او المساهم في انتاج البدائل، فيما يتورط بعضها في استثمارات صغيرة مرتبطة باستثمارات كبيرة، او بالترويج لخيارات وتقنيات لا تتناسب والحلول المستدامة، او بالتماهي - بطرق مباشرة او غير مباشرة - مع السلطات، او حين تظهر بدور المعارض الشعبوي والمحرض والمشيطن لأي خيار، مما يزيد من الارباك الشعبي وضعف الثقة ويعمّق الازمات بدل المساهمة في وضع حلول لها.
كذلك يتحمل الافراد جزءاً من المسؤولية بحسب درجات استهلاكهم او اهتمامهم بمصير ما يستهلكون، بعدما فشلت السلطات المعنية في انتاج خطط عادلة تشركهم في تحمل المسؤولية، إن عبر اختيار السلع التي تتحول بكثرة - او بسهولة - الى نفايات، او عبر تحمّل مسؤولية فرزها في المصدر.
الرفض المناطقي أو الطائفي أو المذهبي أو النفسي لأي مطمر، في أي منطقة، يستمدّ «مشروعيته» من ضعف السلطة المسؤولة التي تحاول فرضه وعدم عدالتها. وهو قد لا يعود مبررا في ما لو كان جزءاً لا يتجزّأ من حل متكامل بعد القيام بكل ما يجب القيام به لتجنب إنتاج المزيد من النفايات، وبعد فرز واعادة تصنيع ما يمكن وتخمير المواد العضوية وغيرها من الإجراءات المخففة من حجم النفايات… وبعد دراسة الاثر البيئي للموقع المختار، بحسب طبقات الارض ونفاذيتها (الى المياه الجوفية)، لا بحسب وجود نية للاستثمار ولا استناداً الى توافق سياسي فقط!