في حين توقفت المفاوضات النووية في فيينا مجدداً تحت ضغوط الحرب المستجدة في أوكرانيا وتداعياتها على سوق الطاقة، كشف مصدر إيراني رفيع لـ«الجريدة» عن توصل إدارة الرئيس جو بايدن إلى اتفاق غير معلن ومؤقت مع إيران، يمكن وصفه بأنه «نصف اتفاق»، بانتظار تغير الظروف الدولية والتوصل إلى اتفاق شامل.

وبحسب المصدر، ينص الاتفاق على عودة مؤقتة إلى بعض أبرز بنود الاتفاق النووي، من خلال معادلة مفادها غض واشنطن النظر عن بيع طهران النفط، ورفع عدد من القيود المصرفية عن تجار إيرانيين، وربما شركات في المرحلة اللاحقة وتحرير أرصدة إيرانية مجمدة، مقابل تخفيض إيران مستوى تخصيب اليورانيوم.

وبالفعل قالت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أمس، إنه تم التوصل إلى اتفاق مستقل عن الاتفاق النووي للإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة.

وكشف المصدر لـ«الجريدة» أن طهران كانت ترسل نحو 500 ألف برميل نفط إلى ميناء أستاراخان الروسي، ويقوم الروس بتصديره لأوروبا على أنه «روسي» مقابل عمولة تصل إلى 25%، لكن فجأة بدأت إيران تصدر هذه الكمية من الخليج مباشرة دون دفع عمولة.

وأكد أن حجم الصادرات الإيرانية من النفط خلال الأسبوع الماضي فقط بلغ نحو مليون وتسعمئة ألف برميل يومياً، وهو أعلى من المستوى الذي كان عليه قبل خروج واشنطن من اتفاق 2015.

وأوضح أن الأميركيين أوقفوا إجراءات التضييق على دولٍ يملك تجار إيرانيون كبار حسابات مصرفية فيها، مثل تركيا والعراق والإمارات وعُمان وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا، كاشفاً أن عدداً من الإيرانيين الذين لديهم حسابات كانت مجمدة في هذه الدول، بسبب الضغوط الأميركية، تلقوا رسائل نصية وإلكترونية خلال الأيام الأخيرة تخبرهم بأن المشاكل الخاصة بحساباتهم قد انتهت، وتدعوهم لمراجعة المصارف.

في المقابل، علمت «الجريدة» من مصدر بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن المنظمة حددت تخصيب اليورانيوم بنسب لا تزيد على 5% لـ»عدم وجود حاجة فعلية ليورانيوم عالي التخصيب».

وكانت إيران رفعت نسبته إلى 60% في ردها على خروج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق.