تحت عنوان "صفقة كتاب العدل: الـdeal مقابل الإفراج عن مرسوم التعيين" كشف تقرير أعده الزميل "نخلة عضيمي" عبر شاشة mtv صفقة مرسوم استحداث كتاب العدل مقابل الافراج عن مرسوم كتاب العدل.
فبعد سنة و3 اشهر على صدور نتائج مباراة كتاب العدل وسجن مرسوم التعيين في أدراج رئاسة الحكومة، أطل الملف من جديد وهذه المرة من خلال صفقة متكاملة طبخت بإحكام وحطت بشكل مفاجىء على طاولة مجلس الوزراء.
وفي التفاصيل بحسب التقرير فقد وقّع رئيس الحكومة حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود نجم على 3 مراسيم: تعيين الفائزين رسميا بالمباراة بعد طول انتظار وعددهم 56، الثاني تعيين 16 ناجحًا اعتبروا فائضا وقتها في حال شغر اي مركز.
الا ان المفاجأة كانت بالمرسوم الثالث الذي نص على استحداث 45 مركزا جديدا لكتاب العدل بحجة تعيين فائض الفائض من الناجحين وعددهم 13 اما باقي المراكز المستحدثة الـ32 فستكون مملوءة من المكلفين من وزارة العدل ضمن اطار التنفيعات والمحاصصة الطائفية والسياسية.
وأوضح رئيس مجلس كتاب العدل جوزف بشارة في هذا الاطار ان قانون كتاب العدل ينص على قانون المباراة اي عند شغور مراكز يتم اللجوء إلى المباراة، فيدخل شخص الى المركز وليس يفوز شخص فنستحدث مركزا له.
اضاف: "جرت مباراة منذ سنة ونصف السنة ونجح فيها من نجح، مشددا على ان هؤلاء من حقهم التعيين والدخول الى المراكز الشاغرة".
واعتبر بشارة ان سبب الابقاء على مرسوم كتاب العدل في الأدراج لسنة ونصف السنة هو خضوعه لتجاذبات سياسية وطائفية ومذهبية، مشيرا الى ان هناك ضغطا من مكان ما، فرأينا هبوط مرسوم استحداث مراكز كتاب العدل بالمظلة، لافتا الى ان هدفه ارضاء بعض القوى لتمرير مرسوم الفائزين.
واكد بشارة ان مجلس الوزراء عليه درس هذا المرسوم بالاستناد الى دراسات علمية، معتبرا ان اي دراسة يجب ان تنطلق من الازمة الاقتصادية والنظر بموضوع صندوق التعاضد والتقاعد الذي سيكون للمرسوم اثار كارثية عليه.
واعتبر بشارة ان المطلوب من رئيس الجمهورية رد هذا المرسوم لمخالفته القانون ولعدم تحقيقه المصلحة العامة ولوجود عيوب شكلية فيه وتثبيت مرسوم تعيين الناجحين في المباراة.
وتوجه مجلس كتاب العدل بنداء الى رئيس الجمهورية لممارسة حق الاستدارك واعادة درس مرسوم الاستحداث.
وتابع التقرير: إذًا استحداث 45 مركزا لكتاب العدل هو الاشكالية ويحمل مخالفة قانونية ودستورية كما يؤكد مجلس كتاب العدل اذ ان مراسيم الاستحداث توجب ملء المراكز المستحدثة بموجب مباراة جديدة كما حصل عام 2000، مشيرا الى ان الاستحداث سيؤدي الى اغراق سوق العمل وهو ما فنده مجلس كتاب العدل بكتاب الى وزيرة العدل يبلغها فيه بالمخالفات والمخاطر.
ولفت التقرير الى ان الثلاثاء سينظر عون بمرسوم استحداث كتاب العدل، سائلا: هل سيقلب الطاولة ويعطل صفقة التنفيعات كما يتوقع مجلس كتاب العدل؟ ام انه سيوقع وعندها سيلجأ مجلس كتاب العدل الى مجلس شورى الدولة للطعن فيه"؟