توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان في عام 2026، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية نتيجة استئناف الحرب.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق يواصل تنسيقه الوثيق مع السلطات اللبنانية لبحث إجراءات إدارة الأزمة الاقتصادية والحد من تداعيات الحرب، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأضافت أن الصندوق يعمل أيضا مع الجانب اللبناني على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الأوسع، والتي يمكن أن تدعم لاحقا من خلال برنامج رسمي تابع له.

وذكرت كوزاك، أنه لاحظ انخفاضا في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز، لكنها أشارت إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة في منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت.

وبيّنت أن الصندوق سيقرر، في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في الـ8 من شهر يوليو/تموز المُقبل، ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة، التي عرضها في شهر أبريل/نيسان الماضي، التي كانت تعتمد على نتائج الحرب مع إيران.

ونوهت كوزاك إلى أن الاقتصاد العالمي انتقل في شهر مايو/أيار الماضي من “السيناريو المرجعي” الأكثر تفاؤلا، الذي كان يفترض انتهاء سريعا للصراع، إلى “سيناريو معاكس” مع نمو عالمي يبلغ 2.5% في عام 2025. وظل مضيق هرمز مغلقا في شهر مايو/أيار الماضي، مما أبقى أسعار النفط القياسية فوق 100 دولار للبرميل.