أعلن صندوق النقد الدولي الخميس أن غزة ولبنان والسودان ستحتاج إلى عقود للتعافي من الصراعات الدائرة على أراضيها، بعد خفض توقّعات النمو في المنطقة.

وأشار صندوق النقد إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة و"حزب الله" في لبنان والحرب الأهلية في السودان سيكون لها آثار دائمة.

وأوضح في بيان صدر بمناسبة نشر تقريره الأخير عن المنطقة، أن "الأضرار الناجمة عن هذه الصراعات ستترك ندوباً دائمة في مراكزها لعقود".

وخفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2,1 في المئة لعام 2024، بتراجع نسبته 0,6 في المئة عن توقعاته السابقة  الصادرة في نيسان (أبريل)، بسبب الحروب وخفض إنتاج النفط.

لكن النمو سيعود ويرتفع إلى 4% العام المقبل، وفقاً لتوقّعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية الإقليمية التي تم تجميعها في أيلول (سبتمبر).

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور للصحافيين في دبي "كان هذا العام مليئاً بالتحدّيات مع النزاعات التي تسبّبت في معاناة إنسانية مدمّرة وأضرار اقتصادية دائمة".

وأضاف "أدّى التصعيد الأخير في لبنان إلى زيادة حالة انعدام اليقين بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها".

ولفت أزعور إلى أنّه تم تعليق توقّعات صندوق النقد الدولي للبنان حيث تصاعد النزاع مع إسرائيل بشكل حاد منذ نهاية أيلول، لكنّه أوضح أن التقديرات "الحذرة" تظهر انكماشاً بنسبة 9 إلى 10 في المئة هذا العام.

وأضاف وزير المالية اللبناني السابق "سيكون التأثير (على لبنان) شديداً وسيتوقّف على المدة التي سيستمر فيها هذا الصراع".

وقال صندوق النقد الدولي إن تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها السعودية من خلال منظمة "أوبك+"، والتي تهدف إلى رفع الأسعار، "تساهم في تباطؤ النمو في الأمد القريب في العديد من الاقتصادات".

وأضاف أنّه بالنسبة لمصدّري النفط في المنطقة "من المتوقع أن يتباطأ النمو في الأمد المتوسط، حيث ستستغرق إصلاحات التنويع الاقتصادي وقتا طويلا لتحقيق نتائج"، لافتاً إلى أن المخاطر السلبية لا تزال مهيمنة، بما في ذلك تقلب أسعار السلع الأساسية والنزاعات والصدمات المناخية.