أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان اليوم بأنّ قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه "أوجه قصور رئيسية"، وحضّ المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.
 
والتقييم الذي أكّد صحّته مسؤول حكوميّ لوكالة "رويترز"، هو أول تعليق يصدره صندوق النقد على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل من شأنه تخفيف حدّة انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل في البلاد.