سبق انطلاق "اجتماعات الربيع" لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، سلسلة مواقف سجّلتها بعثة صندوق النقد الدولي خلال جولتها الأخيرة في لبنان، من ملفات مالية واقتصادية واجتماعية مُلحّة تقاطعت كلها عند مبدأ "الإصلاحات أولاً".

وتكشف "المركزية" في السياق، أن بعثة الصندوق غمزت من قناة غياب الإصلاحات بالقول "إذا بقي الوضع على ما هو عليه ستصبح شروط التفاوض قاسية ومعقدة"، منبّهة إلى أنه "في حال لم تُطبَّق الإصلاحات فلا حاجة عندئذٍ إلى صياغة برنامج اقتصادي ومالي مع صندوق النقد! فالإصلاحات ضرورة بامتياز وعلينا أن نرى مسارها وكيفية تنفيذها".

وعن ملف إعادة الإعمار، نُقل عن البعثة تفهّمها لعملية إعادة الإعمار وتشديدها على أن الدعم الإنساني ضروري اليوم "ولكن يجب أن تترافق هذه المعادلة مع تطبيق الإصلاحات لا محالة".

محاور الاتفاق..

لصندوق النقد شروطه، حتى لو لم يقرّ بأنها تدخل في خانة "الشروط"، للتوصّل إلى اتفاق جديد مع لبنان، أبرزها: إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إجراء إصلاحات مالية، وإصلاحات نقدية.

وإذ تكشف معلومات البعثة عن إعدادها العام الفائت تقييماً سرياً إذا صحّت تسميته "تقرير الضمانات" يتعلق بعمل المجلس المركزي لمصرف لبنان، ووضعت التوصيات المرفَقة وجرى عرضها على البنك المركزي لتطبيقها.

وتشدد في هذا الإطار، على ضرورة القيام بإصلاحات داخل  مصرف لبنان على أن يتم الالتزام بمعايير "FATF" وبمكافحة تبييض الأموال لشطب لبنان عن "اللائحة الرمادية".

كما شددت على ضرورة إجراء إصلاحات حكومية وإدارة المؤسسات الحكومية بطريقة شفافة وجيّدة، إلى جانب حوكمة الإدارات العامة.

منصّة بلومبورغ..

أما عن منصّة "بلومبورغ" التي تقرّر أن تحل مكان "صيرفة"، فلم تُبصِر النور إلى اليوم، والتي وفق صندوق النقد، "ستوفّر التدخل السليم في سعر الصرف واستحدث مزيد من الشفافية، وبالتالي إنها مهمّة في إطار الإصلاحات".

وتكشف معلومات البعثة عن أن المنصّة "لا تزال تحتاج إلى مزيد من الأمور التقنية لوضعها موضع التنفيذ"، من دون أن تغفل الإشارة إلى أنها تفضّل أن "يكون في لبنان سعر صرف واحد موحّد".

وتخلص البعثة إلى التشديد على أنه "آن الأوان للوصول إلى دولة تعمل لشعبها وليس ضدّه"...