على خط المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لفت الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "الوفد المفاوض التابع لصندوق النقد الدولي أنهى زيارته الى لبنان بانتظار أن يعود بعد ان يكون الجانب اللبناني قد انتهى من إقرار الشروط المتفق عليها بينه وبين الحكومة اللبنانية، وفي مقدمها خطة الموازنة واستقلالية القضاء وخطة الكهرباء وقانون التنافسية، وهي من أبرز الشروط المطلوبة"، معتبرا أنه "بحسب منهجية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد دون عرضه على مجلس الوزراء ليصبح اتفاقا ملزما. لذلك يعمل ميقاتي على تدوير الزوايا للوصول الى نظرة كاملة متكاملة لأنه متخوف من عملية التعطيل. لذلك فهو يعمل على تنفيذ كل ما يطلبه منه صندوق النقد".

وفي ما خص الموازنة، أشار عجاقة الى "احتمال إقرارها قبل الانتخابات النيابية لأن دراستها من قبل لجنة المال والموازنة لن تستغرق أكثر من أربعة أسابيع، وبعدها يتم تحويلها إلى الهيئة العامة لمناقشتها والتصويت عليها. وهذا يمكن أن يتم في غضون أسبوع"، معتبرا أن "الأمور تبقى رهن مشيئة النواب وإذا ما كانوا لا يرغبون بالتصويت على قرارات قد تطال قواعدهم الشعبية وخاصة تلك المتعلقة بالقضايا الضريبية".