سجّلت محكمة الاستئناف العليا في تركيا سابقة قضائية بعد أن قضت بسجن مصور لمدة عام وثمانية أشهر، إثر استخدامه صور زفاف لزوجين كعينات لزبائنه دون الحصول على موافقتهما، معتبرة أن هذه الصور تُعدّ "بيانات شخصية" لا يجوز تداولها دون إذن.

وتعود القضية إلى قيام زوجين حديثي الزواج باكتشاف عرض صور حفل زفافهما داخل استوديو التصوير كمواد دعائية للعملاء. وبعد تقدمهما بشكوى إلى مكتب المدعي العام، رُفعت دعوى ضد المصور بتهمة انتهاك الخصوصية.

ودافع المتهم عن نفسه أمام المحكمة المحلية قائلاً إنه لم يكن يعلم أن عرض الصور يُعدّ مخالفة قانونية، فيما قررت المحكمة الابتدائية تبرئته، معتبرة أن صور الزفاف بفساتين وبدلات رسمية لا تدخل ضمن نطاق الحياة الخاصة، التي يستوجب القانون حماية صارمة لها.  

غير أن الزوجين استأنفا القرار، لتصدر الدائرة الجنائية الثانية عشرة في محكمة النقض حكماً بإلغاء التبرئة، مؤكدة أن صور الزفاف تُصنّف قانونيا كبيانات شخصية، وأن عرضها للزبائن يُعدّ "توفيرا أو الحصول على بيانات بطريقة غير قانونية".

وبناءً على قرار النقض، أعادت المحكمة الجنائية الخامسة في إيلازيغ محاكمة المتهم، وأصدرت حكما يقضي بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر. وأشارت في قرارها إلى أن الصور عُرضت على زبائن الاستوديو دون أي موافقة من أصحابها؛ ما يشكّل انتهاكا صريحا للقانون.

لاحقا، طعن المصور بالحكم، إلا أن محكمة الاستئناف العليا أيدت القرار بالإجماع، مؤكدة سلامة الإجراءات القانونية ودقة الأدلة المقدمة، لتتحول القضية إلى سابقة تُشدد على حماية البيانات الشخصية حتى في الصور العامة كصور حفلات الزفاف.