لطالما تغنّى لبنان عبر تاريخه الطويل بألقاب عديدة مثل "مستشفى الشرق"،"صيدلية الشرق"، "جامعة الشرق" وغيرها، ها هو اليوم يخسر هذه الألقاب تدريجيًا، نتيجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، والمحاصصات السياسيّة التي قضت على ما تبقى من أمجاد هذا البلد.

فقد علم موقع "Transparency News" أنّ العديد من المكاتب التمثيلية لشركات الأدوية العالمية الكبرى، قررت الخروج من السوق اللبناني وإقفال مكاتبها في لبنان.
لم تتأخر تداعيات هذه الكارثة لتظهر على المواطن الذي بدأ يشعر بفقدان العديد من الأدوية التي تعود إلى تلك الشركات. 

هذه الخطوة سيكون لها تداعيات كارثية على اللبنانيين الذين اعتادوا على جودة الأدوية الموجودة في السوق اللبناني، الأمر الذي أدى أيضًا إلى استقطاب المرضى العرب، وتحديدًا من دول الخليج والعراق لشراء الأدوية من السوق اللبناني. 

هذا المشهد أصبح اليوم من الماضي، خصوصًا بعد قرار شركات الأدوية الكبرى بإقفال مكاتبها التمثيلية في لبنان، مما سيدفع بالمواطن إلى البحث عن الأدوية البديلة والتي بمعظمها قد لا تكون فعالة، أو ربما يلجأ إلى الأدوية الإيرانية، أو التركية أو حتى السورية التي تغزو الأسواق اللبنانية دون حسيب أو رقيب، الأمر الذي يهدد حياة المرضى، كون هذه الأدوية لا تحمل المواصفات المطلوبة، هذا فضلًا عن الأدوية المزوّرة القاتلة!

ولكن ماذا يعني انسحاب هذه الشركات من السوق اللبناني؟
 يعني أنّ لبنان لم يعد موجودًا على خريطة الدواء العالمية، وبالتالي ستتوقف تلك الشركات عن إعطاء الأولوية للسوق اللبناني لناحية إجراء التجارب السريرية للأدوية الحديثة، بالإضافة إلى عدم حصوله على الأدوية المتطورة خصوصًا للأمراض المزمنة والسرطانية، الأمر الذي سيهدد حياة آلاف المرضى. بالإضافة إلى خسارته للقب "مستشفى الشرق" بسبب توقف تلك الشركات عن التعاون مع الجسم الطبي من خلال المؤتمرات العلمية وتدريب الأطباء والتعاون معهم في مجال الأبحاث والدراسات، هذا فضلًا عن الاستثمار في هذا المجال. فأي مستقبل ينتظره قطاع الدواء في لبنان؟

يؤكد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في حديث خاص لـ"Transparency News"  أنّ "حياة المواطنين أصبحت اليوم في خطر، جراء وجود عدد كبير من الأدوية المهرّبة والمزوّرة بما في ذلك الأدوية المزمنة والسرطانية".

ويقول سلوم  "إن هذه الأدوية (السرطانية) تُعدّ من أكثر الأنواع التي يتم تهريبها، نظراً لارتفاع أسعارها في السوق المحلي مقارنةً مع مدخول المواطن اللبناني أو لعدم توافرها في بعض الأحيان، مما يدفع البعض للبحث عنها في الخارج."

ويتابع سلوم "على الرغم من أنّ الأدوية المهربة غالباً ما تكون رديئة الجودة وقد لا تحتوي على أي مكونات فعالة، وهي غير آمنة وقد تُعرّض من يتناولها للموت، إلا أن العديد من المرضى يعتبرونها خشبة الخلاص في مجتمع فوضوي يكثر فيه الفساد."

في ظلّ ما يعانيه قطاع الدواء من أزمات جراء انهيار الدولة يؤكد سلوم على أنّ "النقابة تحاول قدر المستطاع المحافظة على جودة الأدوية في الصيدليات حفاظًا على صحة المواطنين أولًا، وعلى سمعة لبنان ثانيًا، من خلال دعم المريض مباشرةً عبر توحيد الصناديق الضامنة وضمانة كل اللبنانيين بمؤسسة واحدة، ومن خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية وعبر الطرق القانونية، لمكافحة آفة انتشار الصيدليات غير الشرعية، وملاحقة شبكات المافيا وتجار الشنط، خصوصًا في المناطق ذات تبعية حزبية معينة، أو ذات الانتشار السوري، كون أغلبية الأدوية المزورة مصدرها الرئيسي إيران، سوريا وتركيا". 

يختم سلوم حديثه بالقول نحن بانتظار القرار السياسي من السلطة مجتمعةً لدعم صحة المواطن اللبناني، مطالبًا المعنينن بإعطاء هذا الملف أولوية للحفاظ على صحة المواطن أولاً، وعلى نوعية الدواء والقطاع الصحي والاستشفائي وسمعة لبنان."